قامت مصلحة الجمارك ببيع سيارات وبضائع بميناء عبر مزاد علني في قاعة نادى الجيزة الرياضى بشارع البحر الأعظم أسفل كوبرى عباس بالجيزة بقيمة 11 مليون جنيه.
أقامت المزاد العلني الهيئة العامة للخدمات الحكومية بالتنسيق مع الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة برئاسة مجدي الشهاوي ووحدة متابعة المهمل برئاسة المستشار أحمد شحاته جلسة بيع بالمزاد العلني الثلاثاء، لبيع أكثر من 80 لوط من البضائع المتنوعة من المهمل والراوكد المخزنة بميناء الدخيلة والساحات .
وخلال هذه الجلسة تم البيع النهائى لعدد 17 لوط بمبلغ 11 مليون جنيه .
وأشرف على أعمال المزاد شعبان سعد مدير عام الإدارة العامة للمهمل بالدخيلة ومحمد أحمد بسيوني مدير إدارة المهمل وعاطف محمود مأمور التعريفة ومحمد محمد سالم رئيس قسم .
وأكدت مصلحة الجمارك، عن أن هذا يأتي استمرارا لتنفيذ التكليف الرئاسي بالتخلص من البضائع الراكدة والمهملة بكل الموانئ المصرية، من خلال المتابعة اليومية لموقف حاويات و”رواكد المهمل” بالمخازن والساحات والمستودعات الجمركية؛ بما يسهم في تحويل الموانئ إلى بوابات للعبور فقط، وليست أماكن لتخزين السلع والبضائع.
وكانت مصلحة الجمارك أكدت على أن كراسة الشروط الخاصة بالمزاد تباع بمبلغ 400 جنيه بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية 7 شارع دكتور محمد حامد فهمي متفرع من شارع التحرير المواجهة لبنك فيصل الاسلامي بالدقي.
كما يمكن معاينة السيارات بساحات جمارك السيارات بميناء الدخيلة قبل المزايدة من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا خلال أيام العمل الرسمية وحتى يوم عقد المزاد.
كما تم تقديم بطاقة الرقم القومى للأفراد العاديين على أن تكون سارية ويتم تقديم البطاقة الضريبية شرط دخول المزاد للخاضعين لها ( التجار ) ويحق للمشترك في المزاد خلال عملية المعاينة اصطحاب أشخاص آخرين لديهم خبرة في معاينة السيارات.
وتم البيع وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار 692 لسنة 2019 وطبقا للترتيب الوارد بكراسة الشروط وشراء كراسة المزاد شرط لدخول المزاد ويباع كل لوط على حده وبدون عمولة.
ويتم تحصيل نسبة الـ 70 باقى مبلغ المزاد خلال 15 يوم من اليوم التالى لرسول المزاد و من خلال البنوك المعتمدة ( الأهلى / مصر / القاهرة ) و ذلك بما يتجاوز مبلغ خمسة آلاف جنيه لا غير حيث تم صدور القرار الوزارى رقم 760 لسنه 2018 والقرار رقم 312 لسنه 2019 و الكتاب الدورى رقم 47 لسنه 2019 سداد تحصيل المستحقات الحكومية والمديريات المالية وحسابات الحكومة تعديل على احكام القرار الوزاری 299 لسنه 2018 بشأن تحصيل المستحقات الحكومية والضريبية و الجمركية من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني.
وإذا تأخر الراسي عليه المزاد عن السداد في المدة المحددة، من تاريخ اعتماد الجلسة وإخطار صاحب الشأن بالاستلام ، تحصل مصروفات تخزين بواقع 1%، عن كل يوم تأخير أو جزء منه بحد أقصى أسبوع .
ويتم تسليم اللوطات المباعة بعد اعتماد السلطة المختصة وسداد كامل الثمن وذلك في ضوء احكام | المادة 147 من اللائحة التنفيذية للقانون 182 لسنة 2019 على أن يتم التسليم خلال خمسة عشر يومـا مـن تـاريخ الاخطار بميعاد التسليم من قبل الجهة الإدارية ( الهيئـة ـ الجهة مالكـة اللـوط – الجمارك المختصة ) علما بأنه في حالة عدم الحضور والاستلام في الميعاد المحدد سيتم تحصيل %1 عن كل يـوم تـأخير بحد اقصى سبعة ايام وفي حالة عدم الاستلام بعد تلك المدد يتم الغاء التعاقد ومصادرة التامين النهائي لصالح الجهـة الإدارية مـع خصـم قيمـة المصروفات الإدارية المستحقة مضافا اليها اية غرامات تراها الجهة الإدارية .
كما يتم الترخيص لمن يرسو عليه المزاد طبقا لقانون المرور رقم 121 لسنه 2008 ويحصل على كتاب من مرور الميناء الذي تم عليه المزاد وكتاب آخر من الإدارة العامة لجمارك السيارات ويتوجه به للمرور محل إقامته للترخيص .