أصدرت مصلحة الضرائب المصرية تعليمات بشأن معايير تصنيف المديونيات الضريبية وفقا لرشا عبدالعال راضي رئيس المصلحة.
وأوضح المنشور أن التعليمات في ضوء حرص المصلحة على سرعة تحصيل المديونيات – فقد تم إنشاء منظومة ميكنة لمتابعة تحصيل المديونيات الضريبية بدلا من النظام اليدوي لتجميع بيانات المديونيات الضريبية.
وأشارت رئيس المصلحة، إلى أنه بالمتابعة المستمر لأداء الوحدات التنفيذية في هذا الشأن ونظرا لما تلاحظ من وجود اختلاف وتباين في المعايير التي على أساسها يتم تصنيف المديونيات الضريبية ” ما يمكن تحصيله – ما يصعب تحصيله ” .
ونص المنشور على ضرورة قيام كافة وحدات مصلحة الضرائب الالتزام بالمعايير التي شملها المنشور الجديد عند تصنيف المديونية الضريبية.
وبالنسبة لمديونيات يمكن تحصيلها والتي تتمثل في الضرائب واجبة الاداء غير المتنازع عليها والمستحقة من واقع الاقرار أو الاتفاق المباشر، أو الاتفاق باللجان الداخلية أو قرار لجنة الطعن ” غير المطعون عليه امام القضاء من الممول ” وكذا التوصيات المعتمدة الصادرة من لجان انهاء المنازعات الضريبية، أو قرارات التصالح في قضايا التهرب الضريبي، أو أحكام المحاكم غير المطعون عليها أمام الدرجة الأعلى.
ونص المنشور على أن النوع الثاني من المديونيات فهي التي يصعب تحصيلها والتي تشمل ضرائب واجبة الاداء المتنازع عليها والمستحقة من واقع، وهي اما عبر قرار لجنة الطعن المطعون عليه من الممول أمام القضاء، أو حكم المحكمة المطعون عليه امام الدرجة الاعلى، أو الضرائب واجبة الأداء المقدم بشأنها طلبات امام لجان اعادة النظر في الربط النهائي.
أما النوع الثاني من نوع المديونيات التي يصعب تحصيلها، فتشمل المديونيات الناتجة عن حالات الربط لعدم الطعن، ومقابل التأخير والغرامات المالية، والمديونيات المقدم بشأنها طلبات اسقاط ولم يتم البت في الطلب، وكذا المديونيات التي تتوافر فيها شروط الاسقاط التلقائي وتم البدء في اتخاذ الاجراءات فعليا، والمديونيات المستحقة على حالات الافلاس – التصفية – المغادرة – التوقف النهائي، وكذا المديونيات المستحقة على شركات وهمية.