أعد مكتب التمثيل التجاري، بفرنسا دراسة تسويقية حول قطاع التمور في السوق الفرنسي وإمكانية زيادة الصادرات المصرية من هذه البضائع.
وذكرت الدراسة أنه يمكن زيادة الصادرات المصرية عبر العديد من المنافذ التي تمتلكها فرنسا، حيث تمتلك قرابة 500 ميناء بحري، أهمها مارسيليا ولوهافر، وبوردو، ودنكرك، وبولوني، بالاضافة الى وجود العديد خطوط الطيران بين الجانبين وأهمها شركة مصر للطيران، وايرفرانس، ولوفتهانزا، واليطاليا، وبريتش اير واير، والشركة السويسرية، ودلبتا اير، الشركة الاسبانية والهولندية والروسية والخليج والكويت والمغربية والجزائرية.
وذكرت الدراسة أن معدل قطاع الصناعات الغذائية في فرنسا يشهد تطورا قدره 4% سنويا خلال السنوات الأخيرة.
حيث تعد فرنسا مستورد صافي للتمور تحت البند الجمركي 08041000 اذا يبلغ متوسط كمية ما تستورده فرنسا سنويا نحو 46 ألف طن، وتتركز مصادر التوريد المستدامة في عدد 3 مناشئ توريد رئيسية و الجزائر وتونس واسرائيل اذا تساهم تلك الدول في تلبية نحو 90% سنويا من احتياجات السوق الفرنسي من التمور.
وأشارت إلى عدم تأثر معدلات استيراد السوق الفرنسي من التمور بالتبعات بارتفاع مستوريات أسعار التوريد والرسوم اللوجستية في ضؤ التطورات الاقتصادية الدولية الراهنة، كما تعد فرنسا المستورد الاول للتمور على مستوى الاتحاد الاوربي إذ يستحوذ السوق الفرنسي على نحو 25% من اجمالي الكميات المتستوردة من التمور لدول الاتحاد الاوربي بلية أسواق دول المانيا وايطاليا وهولندا واسبانيا، كما تعيد فرنسا تصدير كثير من التمور التي تستوردها لغيرها من الدول الاوربية.
وذكرت الدراسة أن مصر أحد مصدري التمور للسوق الفرنسي بمتوسط كميات تصدير سنوية تتراوح بين 50 – 209 طن فقط، بقيمة 550 ألف يورو خلال عام 2023، مقارنة بـ150 طن خلال عام 2022 بقيمة 318 ألف يورو.
وأشارت الدراسة أن الصادرات المصرية من التمور للسوق الفرنسي تتم بالمحدودية النسبية مثل مختلف مناشئ التصدير باستثناء الثلاث مناشئ التصدير التي يتم الاعتماد عليها بصور مستدامة بالسوق الفرنسي وذلك في ضؤ عدد من الاعتبارات، أهمها تركز عمليات الاستيراد بالسوق الفرنسي لخدمة احتياجات الجاليات العربية المقيمة في فرنسا، وموسمية الطلب على التمور والذي يتزامن مع المناسبات العربية، بالاضافة الى اهتمام الشريحة الاخرى من المستهلكين بفرنسا بمعيار التعبئة ونسبة السكريات كأحد المحددات الرئيسية لاستهلاك التمور.
وأشار ممثلي التمثيل التجاري، أن هناك إمكانات لدخول التمور المصرية من أنواع (التمر البرحي – المجدول) بشرط توافقها مع اشتراطات الجودة ونظم التعبئة بالسوق الفرنسي، وكذا تنافسيتها السعرية بالمقارنة مع التمور المستوردة من المناشئ المستدامة (الجزائر – تونس – اسرائيل).
وأشارت الدراسة إلى عددا من الرؤى والمقترحات لتعزيز جهود نفاذ الصادرات المصرية للسوق المصرية، حيث أشارت إلى أن السوق الفرنسي يهتم بالمعايير والاشتراطات الخاصة بالجودة، كما يولي المستورد الفرنسي أهمية نسبية لاسلوب التعبئة والتغليف حيث تلك تلك العناصر أحد أهم المحددات التي تستند عليها الشركات الفرنسية لإتمام عمليات الاستيراد من الخارج بجانب الميزة التنافسية على مستوى الاسعار بالمقارنة مع ابرز الدول المنافسة لمصر بالمنتج محل التوريد، وهو الأمر الذي يتجه التقدير في إطاره إلى أهمية التزام المصدرين المصريين بالاشتراطات الرقابية وكل ما يتعلق بالجودة المطبقة في فرنسا.
كما تعد المعارض الدولية المقامة في فرنسا أحد أبرز الادوات التي يمكن الاستفادة منها لتعزيز نفاذ الاصدرات المصرية، ليس فقط بالسوق الفرنسي بل على المستويين الاقليمي والدولي، وذلك في ضؤ الطبيعة الخاصة لتلك المعارض والتي تتميز بعدد من الخصائص والتي يعد أبرزها كثافة عدد الزائرين ” الدوليين” مما يساهم في إتمام عمليات البيع المباشر للمستهلط ليس فقط بالسوق الفرنسي ولكن على المستوى الدولي، وما توفره من فرص لتعزيز التعاون في مجال سلاسل الامداد والتوريد بالسوق الفرنسي في ضؤ ما توفره الغالية العظمي من المعارض الفرنسية من إمكانيات للتكامل الرأسي لانشطة الشركات العارض بما يساهم في توفير مستلزمات الانتاج وخفض التكلفة الحدية للإنتاج وصولا إلى تحقيق المستوى الأمثل من الكفاءة الانتاجية وفقا لاقتصاديات السوق.
كما يمكن دراسة إمكانية التعاقد مع أحد منافذ البيع المباشر وكذا دراسة مناسبة التواجد المستمر في السوق من خلال وكيل أو فرع أو مخزن للشركة، وكذا أهمية قيام الشركات المصرية المصرية المصدرة بالمضي قدما نحو التوافق مع الاشتراطات البيئة والمعايير المرتبطة بالمسئولية بالاجتماعية والعناية الواجبة والتي من المرجح أن تشهد الفترة القادمة قيام الشركات الفرنسية العاميلة بالتركيز على بحث مدى تطبيقها عند التعاون مع سلاسل التوريد إقليميا ودوليا.
وذكرت الدراسة إمكانية التعاقد مع أحد منافذ البيع المباشر وكذا دراسة مناسبة التواجد المستمر في السوق من خلال وكيل أو فرع أو مخزن مشترك، وكذا أهمية قيام الشركات المصرية بالمضي قدما نحو التوافق مع الاشتراطات البيئة والمعايير المرتبطة بالمسئولية الاجتماعية والعناية الواجبة والتي من المرجح أن تشهد الفترة القادمة قيام الشركات الفرنسية العاملة بالقطاع بالتركيز على بحث مدى تطبيقها عند التعاون مع سلاسل التوريد إقليميا ودوليا.