أصدرت مصلحة الجمارك برئاسة الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، ووكيل أول وزارة المالية، منشورا رقابيا رقم 19 لسنة 2024 بخصوص تجارة الترانزيت.
ونص المنشور على تنفيذ ما جاء من تعليمات من قبل رئيس قطاع الإتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة أماني وصال رقم 634 بتاريخ أول مايو الجاري، والمتضمن أن هيئة الطاقة الذرية ليس لديها مانع من الاكتفاء بعرض شحنات الترانزيت غير المباشر على الكشف الإشعاعي بهيئة الطاقة الذرية عند أول ميناء (جمرك الوصول).
كما ذكرت مسئولة وزارة التجارة والصناعة، على أنه يتم أيضا الاكتفاء بالأخذ بنتيجة العرض عند الإفراج عنها من المنفذ النهائي دون الحاجة إلى عرضها مرة أخري شريطة وجود نتيجة الفحص الإشعاعي السابق على سيستم نافذة من ضمن مستندات الرسالة خاصة أن هذه الرسائل يتم تغيير رقم شهادتها وأحيانا إسم صاحب الشأن.
كان رئيس مصلحة الجمارك، قد علق خلال أغسطس الماضي، على إصدار الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك؛ بما يسهم في تعزيز الحوكمة وتبسيط الإجراءات لتقليص زمن الإفراج الجمركي، على نحو يتسق مع جهود جعل مصر مركزًا إقليميًا لتجارة الترانزيت.
وقال إنه يتم تشاور مستمر مع المجتمع التجاري والمستوردين والمستثمرين لتبسيط إجراءات الإفراج الجمركي.
وأضاف، من أهم التعديلات العمل على تشجيع تجارة الترانزيت المباشر كي تكون مصر مركز عالمي لتجارة الترانزيت.
وتابع: بضائع النقل الدولي متعدد الوسائط يطبق عليها أحكام وقواعد نظام البضائع العابرة «الترانزيت» الواردة بالقانون، بحيث لا تخضع للمنع والتقييم والتفتيش عند نقاط الدخول والخروج، إلا في حالات الضرورة التي تراها المصلحة لازمة لذلك مثل حالات الاشتباه أو الإخلال بالأمن والنظام العام أو الصحة العامة.
وأكمل : يكون تمرير تلك الرسائل على أجهزة الفحص بالأشعة في إطار ما تحدده الجهات الرقابية والأمنية الدولية والمحلية، ولا يتم فتح تلك الرسائل إلا في الحالات التي يثبت فيها وجود كثافات أو أجسام غريبة.