أعلنت مصلحة الجمارك عن عقد جلسة مزاد علنى يوم 7 مايو المقبل لبيع بضائع بجمارك الدخيلة والسويس والسخنة والأدبية، إضافة الى جلسة يوم 29 أبريل لبيع بضائع بجمارك الإسكندرية والسلوم، وذلك ضمن خطة مصلحة الجمارك للتخلص من البضائع المهمل بالمنافذ المختلفة.
وأشارت مصلحة الجمارك، حسب منشور صادر عنها، إلى أن البضائع المزمع بيعها تشمل كيماويات ولدائن ولاكتور، ورولات معدن وأقمشة وأجهزة كمبيوتر وكاوتش وأحذية وأقطاب كربون.
كما تشمل البضائع المتوقع بيعها عبر المزاد قطع غيار سيارات وأثاث وعطور ومفروشات وعدد يدوية وماكينات صناعية، وأخشاب، وأجهزة كهربائية، ولوازم معمل ومشتقات ألبان ورخام وجرانيت وسجائر وشيش الكترونية، وأدوات سباكة، وكراسي معاقين، وبارات معدنية وورق وكراتين وحاويات فارغة وجرار زراعي وتليفونات محمولة وكلوريد صوديوم واكسسوار حريمي ورجالي.
وذكرت مصلحة الجمارك أنه يسقط حق أصحاب البضائع المحولة إلى المهمل ما لم يتم سحبها قبل اعتماد جلسة المزاد والبضائع منها يباع برسم الوارد والبعض برسم الصادر.
ومن المقرر ان يكون تأمين دخول المزاد 10 ألآف جنيه و30% فور رسو المزاد وباقي الثمن خلال 15 يوم.
ومن المقرر ان تعقد الهيئة العامة للخدمات الحكومية يوم 29 ابريل الجاري جلسة مزايدة لبيع سيارات وبضائ بجمارك الاسكندرية والسلوم والايداعات الخارجية.
وتشمل تلك المزايدة بيع سيارات ماركات بي ام دبليو، وسانج يونج، وفورد، وهيونداي، وجيب شيروكي داف، وافيكو وكيا.
كما تشمل البضائع التي من المقرر بيعها خلال تلك المزايدة علب لدائن ولوازم الكترونية، وملابس وفخار، ومفروشات وأسمنت بترولي، ورقائق المونيوم، ومشروبات روحية، وقطع غيار سيارات ومستحضرات تجميل ولمبات كهربائية ورخام وورق وأدوات مطبخ.
وخلال مارس الماضي أصدر الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، منشور تعليمات بخصوص البضائع المهملة بالموانئ المصرية، وذلك تطبيقا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء بإنهاء موقف البضائع المهملة بالمنافذ الجمركية المختلفة.
ونص المنشور رقم 18 لسنة 2024 على الغاء العمل بمنشور تعليمات رقم 43 لسنة 2024، والصادر في شأن عدم جواز قيام أي إدارة من الادارات الجمركية المعنية بإحالة البضائع المتواجدة بالموانئ أو المخازن المؤقتة بما في ذلك البضائع القابلة للتلف أو النقصان، إلى الإدارات العامة للمهمل أو إتخاذ إجراءات بيعها إلا بعد العرض بمذكرة على رئاسة مصلحة الجمارك تعدها الادارة الجمركية المعنية تتضمن بيان حالة البضائع وتاريخ انتهاء صلاحيتها إن وجد.
كما نص المنشور على التزام الإدارات الجمركية المعنية بالسير في إجراءات إحالة البضائع للمهمل وإجراءات بيع هذه البضائع وفق أحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وذلك اعتبارا من أول ابريل المقبل 2024.
وخلال الأسبوع الماضي، أعلن مجلس الوزراء، أنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبهدف الإعلان عن مبادرة لخفض الأسعار، تم عقد اجتماع برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع كبار مُصنعي ومُنتجي ومُوردي السلع الغذائية، مثل: السُكر، والحُبوب، والأرز، والقمح، والطحين، والمكرونة، والشاي، والألبان، والجُبن، والسَمن، والزُبد، واللحُوم، والزُيوت، وكذا السلع الهندسية والالكترونيات، وممثلي كبريات السلاسل التجارية، يمثلون أكثر من 70% من حجم السوق.
وجاء الاجتماع بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، ومحمد أبو موسى، مساعد محافظ البنك المركزي، وعلي السيسي، مساعد وزير المالية للموازنة العامة، ووائل زيادة، مساعد وزيرة التخطيط للشئون الاقتصادية والاستثمار.
وقال رئيس الوزراء وقتها إنه في ضوء الخطوات التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي، فإن الأزمة أصبحت غير قائمة، وهو ما يظهر في توافر الدولار خلال الأيام الماضية، وكذا بسعر أقل كثيراً من السوق الموازية، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن المواطنين استقبلوا عدداً من الأخبار التي قامت بها الدولة خلال الفترة الأخيرة، والمُتمثلة في إتمام صفقة مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة على الساحل الشماليّ الغربيّ، وكذلك الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع صندوق النقد الدوليّ، فضلاً عن تفعيل الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وأدركوا توافر حجم كبير من العملة الأجنبية، لكن يظل المواطن لديه استفسار عن أثر ذلك على تراجع أسعار السلع والمُنتجات بالأسواق.
وأضاف مدبولي أنه وفقاً للأرقام التي تم عرضها من خلال وزارة المالية فيما يخص البضائع في الموانئ؛ فقد كنا نواجه دائماً مشكلة البضائع المتراكمة في الموانئ، وعدم خروجها لعدم توافر الدولار، واليوم تمكنت الحكومة بالتعاون مع الجهاز المصرفي، من إنهاء اجراءات بضائع بقيمة تزيد على ٤.٥ مليار دولار، ولم يتبقَ حالياً بضائع متراكمة، حيث تم خروج بضائع بقيمة حوالي ٢.٨ مليار دولار، ومتبقي بضائع بقيمة ١.٧ مليار دولار انتهت جميع الاجراءات الورقية الخاصة بها وتم توفير الدولار بالبنوك، ولكن أصحابها رفضوا استلامها انتظاراً لانخفاضات أكثر في الدولار، مستطرداً: اليوم وجهت وزارة المالية بمصادرة كل هذه البضائع، وسوف يطبق على هذه البضائع القانون والقواعد الخاصة بالمهمل والرواكد.
وأكد رئيس الوزراء، أن الحكومة من جانبها قامت بتنفيذ المطلوب منها، وتمكنت بالتعاون مع الجهاز المصرفي، من توفير العملة الصعبة، وانهاء الاجراءات الخاصة بخروج البضائع من الموانئ، ولكن أصحاب البضائع يرفضون الذهاب للإفراج عنها، بحجة أن أمامهم مهلة شهر دون دفع غرامة أو تكلفة الأرضيات بالموانئ، وانتظاراً لانخفاض قيمة الدولار لتحقيق مكاسب.
ولفت مدبولي إلى أن استمرار وجود هذه البضائع في الموانئ، يتسبب في نقص الكميات المتوافرة منها في السوق. وأوضح أنه في الوقت الذي كان الدولار قيمته ترتفع حاول البعض تحقيق مكاسب، وأيضاً حينما بدأ الدولار في الانخفاض البعض الآخر يحاول الآن تحقيق مكاسب مرة أخرى دون مراعاة للمواطن البسيط، وقال: كل ما نطلبه اليوم أن نتفهم وندرك أننا جميعاً في خدمة المواطن، الذي يجب أن يشعر بمردود الإجراءات التي اتخذتها الدولة في الفترة الأخيرة خاصة فيما يتعلق بالأسعار.