أصدر الدكتور مصطفى مدبولي القرار رقم 472 لسنة 2024، بشأن إضافة مساحة تقدر بنحو 344 ألف متر مربع ضمن انشاء المرحلة الاولى من ميناء المكس، والذي يقع بين ميناء الاسكندرية والدخيلة، والتي تقع معظمها في منطقة ميناء البصل.
ونص القرار الذي اطلعت عليه ” المال” على أن يتم اضفاء صفة المنفعة العامة على المشروع وتعويض اصحابها طبقا للقوانين المنظمة لهذا الشأن.
وتضمن القرار تقرير استشاري الهيئة المصرية العامة للمساحة بخصوص تقدير القيمة المبدئية لتعويضات نزع ملكية الأراضي والعقارات اللازمة لأعمال إنشاء المرحلة الأولى من الميناء بواقع 1.75 مليار جنيه.
وشمل القرار بأن يتم الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر الاراضي والمباني المقامة عليها المملوكة لجهات حكومية وتعديل تخصيصها لصالح هيئة ميناء الاسكندرية بدون مقابل.
وفي عام 2020 كان قد أشار الربان طارق شاهين رئيس هيئة ميناء الإسكندرية السابق، فى تصريحات سابقة لـ«المال» إلى أن ميناء الإسكندرية من الموانئ التى ينخفض مسطحها الأرضى عن المسطح المائى بنسبة كبيرة، موضحا أن المسطح المائى لميناء الإسكندرية 4 أضعاف المسطح الأرضى .
وكان قد تم تكليف أحد المكاتب الاستشارية لتحديث دراسة المشروع الهندسية وهو مكتب الدكتور زكى عبد ربه، ومتوقع أن يتم تنفيذ المشروع على أرض الواقع من خلال نفس الشركة التى قامت بتنفيذ مشروع محطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية على الأرصفة من 55 إلى 62 .
كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عقد مؤخرا، اجتماعا لمتابعة مخطط تطوير وتوسعة ميناء الإسكندرية، حضره وزراء العدل، والتربية والتعليم، والثقافة، والتنمية المحلية، والصحة والسكان، وقطاع الأعمال العام، والنقل، فضلاً عن محافظ الإسكندرية، ورئيس الهيئة المصرية للمساحة، ورئيس ميناء الإسكندرية، ورئيس هيئة السلامة البحرية، إلى جانب ممثلى عدد من الجهات المعنية.
وأشار «مدبولى» إلى أن هناك مخططا للتطوير والتوسعة أعدته وزارة النقل، وأن أى أرض تخص أى وزارة ، أو جهة يتم الاحتياج إليها سيتم الموافقة على ضمها للمشروع لتحقيق هدف قومى يتمثل فى تطوير أهم ميناء لدينا، حيث يتحكم فى 40% من بضائع مصر.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن أى إجراءات تشريعية أو قانونية مطلوبة سيتم البدء فيها لنقل الأراضى التى يحتاج إليها مخطط تطوير الميناء.