أصدرت وزارة المالية التعليمات الخاصة بتفاصيل المرحلة السابعة من مبادرة السداد الفورى لدعم الصادرات المصرية.
ووفقا للتعليمات التي حصلت عليها ” المال ” أن المرحلة السابعة عبارة عن صرف مستحقات المصدرين المستوفاة لدى صندوق تنمية الصادرات بعد خصم كل من 15% نسبة تعجيل سداد من إجمالي المستحقات عن مشحونات الصادرات حتى نهاية يونيه 2021
، وخصم 8% نسبة تعجيل سداد من إجمالي المستحقات عن مشحونات الصادرات بداية من أول يوليو 2021 وحتى نهاية يونيه 2022، مع عدم تطبيق خصم نسبة تعجيل سداد عن المشحونات من أول يوليو 2022 وما يليها، وكذا خصم قيمة المديونيات المستحقة على الشركة المصدرة لصالح عددا من الجهات والتي تشمل مصلحة الضرائب المصرية، مصلحة الجمارك، وزارة البترول ” الغاز”، وزارة وزارة الكهرباء) ويتم الصرف من احدى البنوك والتي تشمل بنوك الأهلي المصري – مصر – القاهرة – المصري لتنمية الصادرات).
كما يشترط أن يكون مقدم الطلب بإحدى الوظائف الاتية : مدير إداري أو مدير الحسابات أو المدير المالي أو مدير الشئون القانونية، أو نائب رئيس مجلس الادارة أو مدير وشريك، أو شريك متضامن، أو المدير العام أو رئيس مجلس الادارة، أو العضو المنتدب.
كما تشمل التعليمات الأوراق المطلوبة من الشركات المصدرة للانضمام الى المرحلة السابعة من مبادرة السداد الفورى:
- تفويض من الشركة (لمقدم الطلب حتى ولو كان مقدم الطلب صاحب الشركة) موجه لنائب وزير المالية للسياسات المالية، عليه صحة توقيع من البنك الذي به حساب الشركة بالجنيه المصري توقيع A وتوقيع B معا أو ( توقيع A وتوقيع A معا) وكل توقيع منهم مدون به الرقم الخاص به بوضوح، ويتضمن الطلب المذكور اسم مقدم الطلب رباعي والرقم القومي ووظيفته بالشركة وأن الشركة فوضته لتقديم طلب الاشتراك من مبادرة السداد الفوري لدعم الصادرات مع التنازل عن 15% نسبة تعجيل سداد وذلك عن مشحونات الصادرات حتى 30 يونيه 2021 المستوفاة لدى الصندوق، والتنازل عن 8% نسبة تعجيل سداد وذلك عن مشحونات الصادرات بداية من أول يوليو 2021 وحتى 30 يونيه 2022 المستوفاة لدى الصندوق قم خصم المديونيات المستحصة على الشركة لصالح الجهات التي تم تحديدها بالتعليمات.
وكان قد أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، في تصريحات له اليوم ” الخميس” أنه سيتم اعتبارًا من الأحد المقبل وحتى 9 مايو 2024، فتح باب تلقى طلبات المصدرين الراغبين فى الانضمام للمرحلة السابعة من مبادرة «السداد النقدى الفورى» التى وافق على إطلاقها مجلس الوزراء بتكلفة إجمالية 8 مليارات جنيه للملفات المستوفاة لدى صندوق تنمية الصادرات حتى نهاية سبتمبر 2023، عن المشحونات حتى نهاية يونيه 2023، استجابةً للقطاع التصديري، الذى أبدى رغبته فى استكمال سلسلة المبادرات الناجحة فى سداد متأخرات أعباء الصادرات المستحقة للشركات المصدرة، حيث تم صرف أكثر من 11.8 مليار جنيه لـ1558 شركة فى المرحلة السادسة للسداد النقدى الفورى، وذلك فى إطار حرص الدولة على دفع عجلة الإنتاج والتصدير.
وقالت نيفين منصور، مستشار نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إن التعاون المثمر مع القطاع المصرفي، ووزارة التجارة والصناعة، وصندوق تنمية الصادرات، كان له بالغ الأثر في إنجاح مبادرة «السداد النقدي الفوري» لدعم المصدرين بمراحلها الستة، ودافعًا لاستكمال مسيرة دعم الصادرات بالمرحلة السابعة، لافتةً إلى أن إجراءات الصرف تتم من خلال أربعة بنوك «الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصرى لتنمية الصادرات».
أضافت أنه تم صرف 54.5 مليار جنيه للشركات المصدرة، مُنذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات في أكتوبر 2019 وحتى الآن.