علمت «المال» من مصادر مطلعة أن السبب الرئيسى وراء صدور ضوابط جديدة من البنك المركزى للمصارف بشأن التسهيلات الممنوحة لشركات التأجير التمويلى يرجع إلى ارتفاع نسبة التمويلات المدعومة بأصول عقارية إلى نحو %70 من محافظها.
محتوى للمشتركين فقط
اشترك الآن للحصول علي كافة الأخبار الحصرية بالإضافة
لإشتراك النسخة الرقمية
أو
سجل الدخول
