أصدرت مصلحة الجمارك، منشور اتفاقيات رقم 6 لسنة 2024، والخاص باجراءات تفعيل اتفاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية الـ AFCFTA.
ونص المنشور على أنه قد قامت مؤخراً جنوب افريقيا بالبدء في تفعيل التبادل التجاري تحت مظلة اتفاقية AFCFTA و الانضمام إلى مبادرة التجارة الموجهة.
ونص المنشور على أن يتم تطبيق التخفيض التدريجي للتعريفة الجمركية على واردات مصر من جنوب افريقيا علي مدى 10 سنوات طبقاً لمبدأ المعاملة بالمثل علي اقساط سنوية متساوية، و ذلك طبقاً لكتاب الدكتورة رئيس قطاع الاتفاقيات والنجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة رقم 322 المؤرخ في 8 فبراير الماضي.
ونص المنشور إلى ضرورة التنبيه باتخاذ اللازم نحو إعلانه على المواقع الجمركية المختصة التابعة لوضعه موضع التنفيذ.
وكانت الدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، قد خاطبت رئيس مصلحة الجمارك، الشحات غتوري، إلى أنه الحاقاً بالكتب المتبادلة فيما بيننا بشأن متابعة اجراءات تفعيل اتفاق منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية الـ AFCFTA، وذلك في إطار تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي تقوم مصر بإبرامها مع الشركاء التجاريين.
وأشارت إلى أن جنوب افريقيا قد قامت مؤخراً بالبدء في تفعيل التبادل التجاري تحت مظلة اتفاقية AFCFTA ، والانضمام إلى مبادرة التجارة الموجهة GTI” Guided Trade، التي تم إطلاقها في أكتوبر 2022 في إطار الاتفاقية.
وفي هذا الصدد، ستقوم مصر بتطبيق تخفيض جمركي على وارداتها من جنوب افريقيا على مدى 10 سنوات، وذلك وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل كأحد المبادئ الأساسية للاتفاق.
وأشارت إلى ضرورة الإحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم نحو التعميم على المنافذ الجمركية حتى يتسنى تطبيق الاعفاءات الجمركية المترتبة على الاتفاق، وفقاً للقرار الجمهوري الصادر في هذا الشأن، على أن يتم موافاة المصلحة بتطورات تطبيق باقي الدول اعضاء الاتفاق.
كانت قد أصدرت مصلحة الجمارك منشور اتفاقيات رقم 3 لسنة 2024، خلال يناير الماضي، بشأن تطبيق الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وبروتوكولاته الملحقة والموقع في كيجالي بتاريخ 2018/3/21.
وأشارت الدكتورة أمل محمد مدير عام الإدارة العامة للاتفاقيات بوزارة المالية، إلى أن المنشور يأتي في إطار تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية AFCFTA ، حيث صدر القرار الجمهوري رقم 212 لسنة 2023 بشأن الموافقة على نشر قوائم التخفيضات الجمركية والملاحق الخاصة بالاتفاقية في الجريدة الرسمية بالعدد 35 مكرر (1) بتاريخ 2023/9/3 .
وأشارت “محمد” إلى ضرورة مراعاة أن الدول المطبقة للاتفاق ( أعضاء مبادرة التجارة الموجهة ) تشمل كلا من مصر – غانا – تنزانيا، والكاميرون – كينيا – رواندا – موريشيوس – تونس – الجزائر.
كما أنه تبدأ الإعفاءات الجمركية من دخول الاتفاق حيز النفاذ في 1 يناير 2021 ويكون تخفيض التعريفة الجمركية تدريجياً على أقساط سنوية متساوية، وتطبق التعريفة الجمركية التي تم إعداد جداول التخفيض بموجبها وتم نشرها وفقاً للقرار الجمهوري المشار إليه بعاليه .
كما تضمن المنشور أنه فيما يتعلق بتصنيف الدول النامية والأقل نمواً ، يتم تطبيق التخفيض التدريجي علي مدي زمني يتراوح بين 5 و 10 سنوات، تجدر الإشارة إلى أنه يتم التفرقة بين الدول وفقاً لتصنيف الأمم المتحدة ( (UN) ، مع الأخذ في الاعتبار مبدأ المعاملة بالمثل.
كما يضم الاتفاق ثلاث قوائم، حيث تشمل القائمة الاولي، قائمة السلع غير الحساسة (A) حيث تم الاتفاق على تفعيل التجارة التفضيلية حيز النفاذ في 1 يناير 2021 ، وبناء على قواعد المنشأ المتوافق عليها، وذلك فيما عدا منتجات الملابس والمنسوجات والسيارات ( الفصول من 50 إلي (63) والفصل (87) نظراً لعدم التوافق بعد بشأنها و بالتالي يتم إرجاء تطبيق التخفيضات الجمركية على المنتجات الواردة من تلك الفصول.
كما يتم تطبيق التخفيض التدريجي للتعريفة الجمركية على واردات مصر من الدول ) رواندا ، تنزانيا، موريشيوس ، تونس ، الجزائر علي مدار 5 سنوات و تكون نسبة التخفيض 80% من رسم الوارد اعتباراً من 2024/1/1، بينما واردات مصر من الدول ) غانا ، كينيا ، الكاميرون ( يتم منح التخفيض علي مدار (10) سنوات وتكون نسبة التخفيض 40% من رسم الوارد اعتباراً من 2024/1/1 .
كما أن القائمة الثانية تشكل قائمة السلع الحساسة (B) فلم تدخل حيز النفاذ بعد، بينما القائمة الثالثة والتي تشكل قائمة السلع المستثناه (C) فلم تدخل حيز النفاذ بعد .
وكان قد أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في تحليل مؤخرا له أن مصر استطاعت خلال بضع سنوات أن تخطو خطوات واسعة نحو دعم تنمية القارة الإفريقية انطلاقًا من إيمان راسخ بأن تلك التنمية لا تتحقق إلا عبر التكامل الإفريقي.
وأوضح تقرير مركز المعلومات أن ما برهن عليه القرار الرئاسي الأخير رقم 212 لسنة 2023 بشأن الموافقة على نشر قوائم التخفيضات الجمركية والملاحق الخاصة باتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية AFCFTA بالجريدة الرسمية، ويُعد ذلك التزامًا سياسيًّا بتنفيذ مواد الاتفاقية التي تقضي بإعداد جداول التخفيضات الجمركية.
وأشار المركز إلى أن ما يميز القرار المصري أنه جاء منسجمًا مع اختيار الاتحاد الأفريقي خلال قمته في مارس الماضي لعام 2023 ليكون عام منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وتسريع تنفيذها، وذلك بهدف تفعيل الالتزام السياسي نحو تفعيل منطقة التجارة الحرة، بما يصب في صالح تعزيز العلاقات الاقتصادية الدولية والتكامل الأفريقي وتعزيز القدرة التنافسية والتنمية المستدامة لكامل دول القارة.
وأضاف تحليل المركز إلى أن وجود منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية يعني قدرة القارة السمراء على خطو خطوة أساسية في طريقها نحو التكامل الاقتصادي الإفريقي، بل وقدرتها على تشكيل أكبر منطقة تجارة حرة في العالم من حيث حجم السوق عبر تخفيض التعريفات الجمركية على 90% من البضائع المتداولة بين دول المنطقة حتى يتم إلغاؤها في غضون 5 سنوات بالنسبة للبلدان غير الأقل نموًّا و10 سنوات لأقل البلدان نموًّا، وتقليل الحواجز أمام التجارة في الخدمات، وذلك تنفيذًا لاتفاقيَّة أبوجا التي بمقتضاها يتم إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية كخطوة في طريق إنشاء الجماعة الاقتصاديَّة الإفريقيَّة بحلول عام 2028، وبالتالي تمهيد الطريق لتعزيز التجارة البينية، والوصول إلى حلم التكامل الاقتصادي الذي يعزز القدرة التنافسيَّة للقارة، من خلال استغلال الفرص وإعادة تخصيص الموارد بشكلٍ أفضل.
وذكر التحليل أنه رغم ضخامة موارد القارة الإفريقية وكبر عدد دولها، فإنها تتسم بتدني مستوى التجارة البينية بين دولها الذي وصل معدله إلى أقل من 18%، مقارنة بوصول معدل التجارة البينية إلى نحو 50% و70% بين الدول الآسيوية والأوروبية على التوالي؛ لذا تستهدف منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية زيادة مستوى التجارة القارية إلى نحو 25% في غضون عقد من الزمن .
وأشار التحليل إلى أهم مراحل إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية بدءًا من المفاوضات وحتى الآن، حيث مرت بتدشين اتفاقية التجارة الحرة القارية في مارس 2018 مع توقيع 44 دولة من بينها مصر إلى أن دخلت حيز التنفيذ في مايو 2019 مع اكتمال نصاب الدول المصدقة عليها، وإطلاق المرحلة التشغيليَّة لمنطقة التجارة الحرة القاريَّة في يوليو 2019، وخلال قمة استثنائية للاتحاد الأفريقي في ديسمبر 2020 تم إعلان وصول عدد الدول الموقعة عليها إلى 54 دولة، وإيداع 34 دولة وثائق تصديقها وتقديم 41 دولة/اتحادًا جمركيًّا عروضها التعريفية، مع الإشارة إلى تسليم حكومة غانا في أغسطس 2020 رسميًّا مبنى الأمانة العامة لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية إلى رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي .
وبعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ تم تعزيز الجهود لتسريعه، ومن ذلك مشاركة ثماني دول في فبراير 2022 في مبادرة التجارة الموجهة لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (GTI) ، والتي تسعى إلى تسهيل التجارة بين الدول الأطراف التي استوفت الحد الأدنى من متطلبات الاتفاقية، وذلك كخطوة نحو تفعيل عمل المنطقة، وفي فبراير 2023، قدمت الدول الأعضاء، بما في فيها (4) من الاتحادات الجمركية، (46) جدولًا مؤقتًا لامتياز التعريفة الجمركية .