أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز تنمية التجارة الداخلية عن مناقصة بين شركات الاستشارات وبيوت الخبرة، لرفع كفاءة منظومة التخزين وسلاسل الامداد على مستوى الجمهورية.
وأكدت مصادر مطلعة، أن هذا يأتي في اطار قيام الوزارة بتطوير سلاسل الإمداد والتخزين للسلع الاستراتيجية وتحسين كفاءة مكوناتها المختلفة بما يتوافق مع معايير الجودة الدولية وكفاءة الأداء لضمان توافر السلع وتوزيعها بشكل جيد .
وأوضحت المصادر، أن المناقصة تأتي في ضوء إعداد آلية دقيقة لتشكيل المخزون المناسب للسلع الاستراتيجية وفقا لسمات مختلفة مثل مواسم الاستهلاك والعادات الغذائية المختلفة للمواطنين، وتنوع مصادر تكوين المخزون وذلك لضمان تكوين وحفظ المخزون الاستراتيجي المطلوب بأفضل التكاليف ومعايير الجودة المناسبة.
ومن المقرر أن تخضع المناقصة لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018، على انا يتم عقد جلسة الاستفسارات يوم 17 مارس المقبل، وجلسة فض المظاريف الفنية والمالية يوم 31 مارس أيضا .
وكان قد أعلن جهاز تنمية التجارة الداخلية منتصف العام الماضي عن إنشاء 18 منطقة لوجيستية على مستوى الجمهورية، تشمل مناطق خدمات متكاملة تخدم التخزين والأنشطة الأخرى المكملة له، بهدف ضمان سلامة المنتجات ووصولها للمستهلك بجودة عالية، لما تحتويه من ساحات تخزين مفتوحة ومجهزة، ومخازن تجميد متوافر بها أنشطة الفرز والتعبئة والتغليف، وأنشطة تجارة الجملة ونصف الجملة، ومنافذ بيع للمصانع المجاورة.
وبحسب وزارة التموين فإن المناطق اللوجيستية تقدر بـ49 مليار جنيه، حيث تتم إقامتها على مساحة تصل لأكثر من 350 فداناً وتوفر فرص عمل لقرابة نصف مليون مواطن.
ومن المقرر أن تحتوى المناطق اللوجيستية على سوق جملة ونصف جملة للخضر والفاكهة، ومنطقة خدمات لوجيستية ومبان إدارية خاصة بسوق الجملة، ومخازن للمبردات والثلاجات لحفظ المنتجات الغذائية، كما تضم مركزاً تجارياً ومنطقة أنشطة إدارية وتجارية وسوبر ماركت ومتاجر تجزئة للأجهزة الكهربائية والإلكترونية والأنشطة الترفيهية، فضلاً عن المنطقة الفندقية.
وكان قد أشار إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز التجارة الداخلية، في تصريحات سابقة، إن الدولة تسعى للتغلب على أزمة سلاسل إمداد السلع، التى تنتج عن الظروف الاقتصادية العالمية والحروب بين الدول، والتى كان آخرها الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها المباشر على سلاسل إمداد السلع لجميع الدول، وهذا الأمر هو أصل أهمية المناطق اللوجيستية وضرورة التوسع فى إنشائها لضمان وصول السلع وإتاحتها.
وأوضح أن جهاز تنمية التجارة الداخلية يمضى قدماً فى تنفيد توجيهات القيادة السياسية لتأسيس بنية تحتية للتجارة الداخلية، من خلال إنشاء مناطق لوجيستية وتجارية ومراكز تجارية وبورصة سلعية لضمان توافر السلع طوال العام أمام المواطنين وتلاشى أزمة نقص سلاسل الإمداد من دول الخارج.
وأشار «عشماوى» إلى أن المناطق اللوجيستية تحتوى على ساحات تخزين مفتوحة ومجهزة، ومخازن تجميد متوفر بها أنشطة الفرز والتعبئة والتغليف، وأنشطة تجارة الجملة ونصف الجملة، ومنافذ بيع للمصانع المجاورة، مضيفاً: «تم إنشاء 18 منطقة لوجيستية وتجارية فى 11 محافظة باستثمارات قدرت بحوالى 49 مليار جنيه، تأتى جميعها على مساحة 368 فداناً، وكل المناطق التى تم والجارى إنشاؤها حالياً توفر أكثر من 400 ألف فرصة عمل.