أصدرت وزارة المالية قرارا بشأن تعامل الجهات التابعة للوزارة بشأن ضوابط التعامل مع الإعلام حسب قرار وزير المالية الذي اطلعت عليه ” المال .
ونص القرار على حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي فيما يخص أو له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بعمل وزارة المالية والهيئات والمصالح التابعة لها في إطار الالتزام بالسلوك الوظيفي والارتقاء بالأداء المؤسسي وتنظيم العلاقة الوظيفية بين وزارة المالية والهيئات والمصالح التابعة لها من جهة وموظفيها أو العاملين بها من جهة أخرى.
ونص القرار على أن هذا يأتي نظراً لما تلاحظ في الآونة الأخيرة من قيام بعض هؤلاء الموظفين أو العاملين بنشر أخبار أو صور أو معلومات أو بيانات تتعلق بملفات العمل داخل وزارة المالية والهيئات والمصالح التابعة لها.
ونص القرار على ضرورة التأكيد على جميع موظفي وزارة المالية، والهيئات والمصالح التابعة لها بضرورة مراعاة عدم نشر أية أخبار أو صور أو بيانات أو معلومات أو قرارات تتعلق بملفات العمل في أي من هذه الجهات أو التعليق بأى صورة من الصور على ما تم نشره أو السماح بتداول المكاتبات التي تتعلق بالعمل أو التصريح بها لوسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة أو على مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر تطبيقاتها، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة دون الحصول على إذن مسبق من الوكيل الدائم أو رئيس القطاع المختص بالنسبة إلى موظفي الوزارة، أو من رئيس الهيئة أو رئيس المصلحة بالنسبة إلى العاملين بها أو موظفيها.
وكذا عدم ظهور أي من الموظفين أو العاملين المشار إليهم في وسائل الأعلام المرئية أو المسموعة إلا بتنسيق وموافقة كتابية من الوكيل الدائم أو رئيس القطاع أو رئيس الهيئة أو رئيس المصلحة – بحسب الأحوال.
كما يتم التأكيد على أن مخالفة الأحكام المتقدمة أو الخروج عليها بأي شكل يُعد مخالفة جسيمة واخلالاً بالواجب الوظيفي الذي تفرضه القوانين ومدونة السلوك الوظيفي مما يقتضي محاسبة المخالف تأديباً بالشدة الرادعة مع ما يترتب على ذلك من آثار في شأن المزايا المالية ولدى تقرير كفاية الموظفين والعاملين المشار إليهم، أو تجديد ندبهم أو تكليفهم أو تجديد التعاقد معهم أو ترشيحهم لشغل الوظائف القيادية أو تجديد شغلها.