قال خبراء إن العام الحالى سيشهد إجراءات تصحيحية للاقتصاد المصري، من ضمنها اتباع السياسة الانكماشية للسيطرة على معدلات السيولة والتضخم، وبالطبع سيصاحب ذلك تبعات على تكلفة الاستثمار والتوظيف.
محتوى للمشتركين فقط
اشترك الآن للحصول علي كافة الأخبار الحصرية بالإضافة
لإشتراك النسخة الرقمية
أو
سجل الدخول
