أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن وزارة المالية تسعى لإنشاء منحنى للأجور في مصر، وذلك حتى يمكن عمل تعديل على ضريبة كسب العمل والشرائح المختلفة، التي ستحصل على اعفاءات ضريبية، أو استثنائها ضريبيا.
وأضاف خلال المؤتمر السنوي لجمعية الضرائب المصرية، أنه لم نجد جهة لديها منحنى الاجور المختلفة للمصريين، لذا كان هناك أهمية لتنفيذ هذا الأمر، من خلال محورين، الأول عبر موظفي الدولة والتي تصل الى قرابة 5 مليون موظف، وتم عمل منظومة البيرول، وهو نظام للتحكم فى المرتبات ومستحقات العاملين المسجلين فى الجهاز الإدارى للدولة، وتم إدراج بيانات قرابة 90% من موظفي الدولة.
وأكد أن المحور الثاني كان عبر التطبيق على الشركات، لذا أصبح هناك قواعد البيانات ويتم عمل منحنى للأجور، وهو ما يساعد على تخفيف العبء الضريبي عن المواطنين من أصحاب الاجور المنخفضة من المواطنين، حيث سيتم تحديدهم بدقة مع تنفيذ تلك المنظومة.
ولفت وزير المالية إلى أنه تم رفع حد الاعفاء الضريبي 50% على مرحلتين، وسيتم رفعها مرة ثالثة للتخفيف عن المواطنين، وكذا تخفيف ضريبة كسب العمل وذلك عبر وجود بيانات حقيقية.
وأشار إلى أنه في مختلف دول العالم يتم الحصول على مستند البيرول الصادر عن مصلحة الضرائب كمستند رسمي، سواء تم طباعته من أي جهاز إلكتروني، فيتم تقديمه بالكود الخاص به سواء كقطاع خاص أو قطاع عام، على أن يتم قبوله في مختلف الجهات كالبنوك عند الحصول على تمويل، وهذا هدف لمصلحة الضرائب خلال الفترة المقبلة.
وكشف ” معيط ” عن أنه بلغ إجمالى عدد المسجلين بمنظومة أنشطة التجارة الإلكترونية، من مصادر متعددة نحو ٤٠ ألف حالة منذ بدء عمل وحدة التجارة الإلكترونية بمصلحة الضرائب في يونيه ٢٠٢١، كما أن هناك 76 موقع أجنبي يتم الشراء منه للمصريين بدء يسدد ضرائب، فضلا عن المواقع التي اقيمت داخل مصر.
وأكد على أن عدد الممولين بالقيمة المضافة حتى الآن يصل الى قرابة 800 ألف فقط، بالرغم من زيادة حركة المبيعات على مختلف المجالات، وهو ما كان قبل 5 سنوات 120 ألف، إلا أن تلك المؤشرات لا تعكس الاقتصاد المصري، مؤكدا على أن الميكنة ستساعد على زيادة القاعدة الضريبية.
وجائت الندوة بحضور رئيس جمعية الضرائب المصرية الدكتور أحمد شوقي، و الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، وأنور فوزى رئيس مصلحة الضرائب العقارية، ورشا عبدالعال القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وهشام الرجال مستشار رئيس شركة سوميد.