أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هناك اتجاه لدى وزارة المالية بضرورة توسيع قاعدة الممولين لقطاع الضرائب خلال الفترة المقبلة، موضحا أن هناك تكليفا لموظفي الضرائب بعدم التقدير الجزافي، مشيرا إلى أن الهدف هو تحصيل حق الدولة، ولكن أيضا الحفاظ على الممول وعدم الضغط عليه لخروجه من السوق.
وأضاف الوزير، خلال المؤتمر السنوي لجمعية الضرائب المصرية بالاسكندرية، على أن الحصيلة الضريبية مثلت خلال العام المالي الماضي قرابة 80.5% من اجمالي ايرادات الدولة بنمو قدره 29.6%، وبالتالي تعد الحصيلة الضريبية العمود الفقري للإيردات وكذا الانفاق العام للدولة، كما أنه أي مبالغ لا يتم تحصيلها من الموارد الخاصة بالدولة يتم تمويلها عبر الاقراض وبأسعار فائدة، لذا فمن المهم زيادة عدد الممولين وليس خروجهم من المنظومة.
وأشار إلى أن توسيع القاعدة من الممولين تنمية موارد الدولة عبر الحصيلة الضريبية، خاصة أن هيكل واردات الدولة معظمه من تلك الحصيلة ويتراوح من 70 – 80% خلال سنوات طويلة.
وتابع أن أي أثر سلبي على مجتمع الاعمال ليس في صالح الدولة، خاصة أنه مع خروج أي عميل من السوق فستكون الدولة هي التي خسرت، لذا يتم العمل على تحسين الايرادات الضريبية من خلال التوسيع في الميكنة والقاعدة الضريبية، خاصة أن الاقتصاد الغير رسمي يمثل من 50 – 55% من حجم الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن الارقام الفعلية تؤكد أنه من 45 – 50% فقط مسجلين على منظومة الضرائب والباقي غير موجود بالفعل.
ولفت الى أن الوزارة تركز على استيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة من خلال دمج القطاع غير الرسمي والتوسع في منظومة الشمولي المالي والمدفوعات والفواتير والايصالات الالكترونية وكذا العدالة الضريبية والجمركية بين القطاع العام والخاص.
وأوضح وزير المالية أنه تلاحظ أن القطاع الخاص يواجه مزاحمة من قبل القطاع العام ” الدولة ” وليس على نفس القاعدة من الاعفاءات الجمركية والضريبية، مشيرا إلى أنه سيتم صدور قانون بالغاء كافة الاعفاءات الممنوحة لشركات القطاع العام، والذي سيصدر خلال الايام القليلة المقبلة القرارات التنفيذية الخاصة به.
وأشار إلى أنه طالما دخلت شركات قطاع الاعمال العام والحكومية للمنافسة، فيتم المنافسة بنفس شروط وامكانيات القطاع الخاص ، من ضرائب وجمارك وهذا كان محل شكوى لسنوات للقطاع الخاص.
وتابع وزير المالية الدكتور محمد معيط أنه مع المنظومة الالكترونية ظهرت شركات وهمية، وهو ما لن يتم التسامح معها خلال الفترة المقبلة في المحاسبة الضريبية.
وألمح ” معيط ” إلى انه تم الانتهاء من مسودة استراتيجية السياسة الضريبية لمصر 2024 – 2030 ، وتم عرضها اليوم على وزارة المالية من المختصين، ويتم مراجعتها تمهيدا لطرحها للحوار المجتمعي قبل نهاية الشهر الجاري أو مطلع المقبل.
وأوضح أنه من ضمن تلك الاستراتيجية مراجعة وجود ضريبة الدمغة مع ضريبة القيمة المضافة، وبالتالي تواجد الاثنين يعد عبء اضافي على مجتمع الضريبي، ولابد من دمج تلك الكيانات، وكذا وجود ضريبة الملاهي ودمجها مع ضريبة القيمة المضافة، وكذا رسم تنمية الموارد، حتى يتم الخروج بمنظومة تقضي على الازدواج الضريبي.
كما سيتم النظر الى العلاقات التشابكية بين المصالح الضريبية المختلفة، موضحا أن السياسة الضريبية لابد أن تكون خادمة للنشاط الاقتصادي وليست لتحجيمه أو حافز سلبي لمجتمع الاعمال.