طرحت الجمعية المصرية للضرائب عددا من المطالب بشأن الإصلاحات الضريبية المأمولة الفترة المقبلة
جاء ذلك خلال ندوة عقدتها الجمعية المصرية للضرائب بالتعاون مع الشركة العربية لأنابيب البترول ” سوميد ” ندوة اليوم بالإسكندرية، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، وقيادات مصلحة الضرائب ومصلحة الجمارك، والغرفة التجارية برئاسة أحمد الوكيل.
وكانت الندوة بعنوان “استراتيجية تطور المنظومة الجمركية لتعزيز الحوكمة وتيسير الإجراءات”
وبشأن المطالب المقترحة، أكد أحمد شوقي رئيس الجمعية المصرية للضرائب، ضرورة النظر إلى عدد من الأمور التي تعمل على زيادة الاستثمار في السوق المحلية، وبما يؤثر على مناخ الاستثمار في مصر.
وقال إنه لابد من إعادة النظر في فلسفة فرض العقوبات وغرامات التأخير والجزءات المالية التي يتم فرضها على الممول الضريبي طالما كان التأخير ناتج عن مصلحة الضرائب المصرية.
وأوضح أنه حتى تجني وزارة المالية ثمار التطور الذي تشهده المنظومة الضريبية لابد من إدراج متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية في اسلوب التيسير على الممولين.
وتابع رئيس الجمعية إلى أن المجتمع الضريبي يتطلع إلى مشروعاعادة النظر في تجديد العمل بقانون انهاء المنازعات حتى الانتهاء من جميع الخلافات الضربيية حتى عن عام 2020 .
وأكد على ضرورة النظر في تجديد العمل بقانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الاضافية في ظل ارتفاع سعر الفائدة على مقابل التأخير خاصة وأن حصيلة تطبيق قانون التجاوز رقم 153 لسنة 2022 بلغت 37 مليار جنيه خلال فترة التطبيق لهذا القانون.
كما أوضح شوقي أن مجتمع الأعمال في أمس الحاجة لتطبيق هذا القانون بما يعمل على تحقيق الالتزامات الضريبية، كما طالبب بضرورة الانتهاء من تشكيل المجلس الأعلى للضرائب.
وطالبت الجمعية على أهمية المشاركة المجتمعية بين خبراء الضرائب مع وزارة المالية للعمل على مواكبة التطورات في هذا النشاط الاقتصادي الهام.
وقد تأسست جمعية الضرائب العربية وتم التصريح لها بممارسة نشاطها في 8 سبتمبر سنة 2005 بتصريح رقم ( 50 ) صادر من وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية.
وتتمثل انشطة الجمعية في نشاط الجمعية في السعي لتفعيل ونشر اتفاقيات عدم الازدواج الضريبي للدول الموقعة عليها، والتعريف بالمراجع المتوفرة وإصدار الدوريات والنشرات التوضيحية والمذكرات التفسيرية ذات الصلة بالنظم والتشريعات الضريبية .
كما يعد من أنشطتها ترجمة النظم والقوانيين العربية ( سارية المفعول ) إلي اللغات الاجنبية، وترجمة النظم والقوانيين الضريبية الاجنبية وتعديلاتها إلي اللغة العربية، وإيجاد قاعدة بيانات تسهم في دعم التعاون لجميع الأعضاء بالجمعية، والسعي إلي عقد المؤتمرات المحلية والدولية والمشاركة فيها، بالاضافة الى دعم المشاريع والأبحاث وإعداد الدراسات الضريبي ونشرها .