الجمارك: البنك المركزي يوافق على إصدار نموذج 4 لشركة لازوردي مصر للمجوهرات (مستند)

بعد الحصول على موافقة وزارة التجارة والصناعة على استثناء الشركة من القرار الوزراي رقم 235 لسنة 2013

الجمارك: البنك المركزي يوافق على إصدار نموذج 4 لشركة لازوردي مصر للمجوهرات (مستند)
السيد فؤاد

السيد فؤاد

12:34 ص, الجمعة, 15 ديسمبر 23

أكدت مصلحة الجمارك على أنه لا يوجد مانع لدى البنك المركزي المصري من إصدار نموذج 4 لشركة لازوردي مصر للمجوهرات حتى انتهاء مدة الغرض 31 مايو 2024، وذلك بعد الحصول على موافقة وزارة التجارة والصناعة على استثناء الشركة من القرار الوزراي رقم 235 لسنة 2013 والحصول على ما يفيد من مصلحة دمغ المصوغات والموازين بأن كمية ومعيار الذهب الوارد من الخارج تطابق ذات كمية الذهب المصدرة من نفس المود، وذلك كدفعة واحدة أو دفعات متتالية.

وأكدت الدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، أن المهندس وزير الصناعة والتجارة قد وافق في 13 ديسمبر على عدم سريان أحكام القرار الوزاري رقم 235 لسنة 2013 على صادرات شركة لازوردي مصر للمجوهرات وفقا للشروط المشار إليها.

وأكدت مسئولة وزارة الصناعة والتجارة، أن هذا يأتي الحاقا بالكتاب رقم 6066 في نوفمبر الماضي بشأن طلب الافادة بالرأي بخصوص طلب شركة لازوردي مصر للمجوهرات الموافقة على عدم سريان أحكام القرار الوزاري رقم 235 لسنة 2023 بموجب عقد فرض الذهب المحرر في مارس الماضي والذي تم تجديده لمدة 5 سنوات اخرى تبدأ من أول يونيه الماضي مع استمرار اصدار البنوك المحلية للنموذج 4 .

وفي نفس السياق أصدرت مصلحة الجمارك منشور تصدير رقم 27 لسنة 2023 بتطبيق ما جاء في خطاب رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية رقم 3376 في 14 ديسمبر الجاري.

وينص القرار الوزاري رقم 235 لسنة 2013 أنه يشترط لتصدير السلع الموضحة بالقائمة المرفقة سداد كامل قيمتها مقومة بالعملات الاجنبية القابلة للتحويل عن طريق أحد البنوك العاملة داخل مصر والمعتمدة لدى البنك المركزي المصري، وذلك اما بفتح اعتماد مستندي بكامل القيمة أو تحويل كامل القيمة نقدا أو تحويلات بنكية قبل الشحن، أو أحد أساليب الدفع المضمونة من البنك، ويثبت ذلك بقيام المصدر بتقديم شهادة بنكية للجمرك المختص قبل الشحن.

كما كان ينص القرار على انه على الجمارك اخطار وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، والبنك المركزي ببيان اسبوعي بالشحنات المصدرة المستوفاة لهذه القواعد.

وتشمل السلع التي يشترط عند تصديرها سداد كامل قيمتها عن طريق أحد البنوك العاملة داخل مصر، الذهب، اليورويا، لفات النحاس، مسطحات من حديد وعيدان الحديد، وأسود الكربون، ونشادر لامائي، وفوسفات كالسيوم طبيعي، وألمونيوم بشكله الخام، وسكر قصب أو بنجر، والاسمنت، والرخام والجرانيت.

 وفي نهاية نوفمبر الماضي، صرح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية خلال اختتام فعاليات المعرض الدولي الثالث للذهب والمجوهرات “نبيو” والذي نظمته الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية بالتعاون مع فيجين فيرز، بأن إنتاج وتجارة المشغولات الذهبية بالأسواق المحلية قد شهد تطورا كبيرا وهو ما كان واضحا في جودة المعروضات المشاركة بالمعرض، وأكد المصيلحي علي استمرار دعم الحكومة لإنتاج المشغولات الذهبية لتنمية صادراتها للأسواق العالمية بالشكل الذي يليق بتاريخ مصر في هذه الصناعة الهامة، لافتا إلى تلقيه تأكيدات من المنتجين أن العام المقبل سيشهد زيادة كبيرة في صادرات المشغولات الذهبية للأسواق العالمية.

وأكد المصيلحي، علي تلقيه إشادات محلية ودولية بتنظيم المعرض من حيث دقة الترتيبات والتنظيم والتسهيلات الحكومية للمشاركين الأجانب وجودة المنتجات المصرية من العديد المشاركين بالعرض أو الزائرين الأجانب خلال حفل تكريم كبار منتجي المشغولات الذهبية المشاركين بالمعرض، كما أعرب المشاركون عن تقديرهم للدور الهام الذي لعبته وزارة التموين في دعم منظومة انتاج وتجارة الذهب ووضع أطر تشريعية وإجرائية واعية اعتمدت علي دراسة واقعية للمتغيرات الجديدة بالأسواق المحلية والعالمية.

ومن جانبه أكد إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب والمعادن النفيسة باتحاد الصناعات أن العام المقبل سيشهد تنمية كبيرة لصادرات المشغولات الذهبية المصرية للأسواق العالمية.