قرر جهاز مدينة سفنكس الجديدة الجديدة إنهاء إجراءات تخصيص قطعة أرض لشركة الأمل لاستصلاح الأراضي وذلك في ضوء قرار التسكين رقم 88 في 2 أبريل الماضي والمعتمد من اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم 377 لسنة 2021 بالموافقة على تخصيص أرض قدرها 562 فدان تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالمنطقة الخامسة بالكيلو 49 شرق طريق مصر الاسكندرية الصحراوي بنشاط سكني.
وحسب خطاب الجهاز الموجه الى الشركة، واطلعت عليه ” المال ” فان قرار التسكين لتلك الارض جاء بعد كتاب قطاع الشئون العقارية والتجارية رقم 4327 في نوفمبر الماضي والمتضمن قرار اللجنة العقارية الرئيسية رقم 119 لسنة 2023 باعتماد قرار لجنة التسعير.
وحددت لجنة التسعير سعر المتر للأرض المذكورة ليصل الى 1780 جنيه للمتر المربع ، ليكون سعر الارض بواقع 4.2 مليار جنيه، بالإضافة الى 1% مصاريف ادارية ونصف في المائة لمجلس الامناء وبذلك تصل مقابل الارض الى 4.26 مليار جنيه، على ان يتم السداد خلال شهر ينتهي في 4 يناير المقبل.
وفي سبتمبر الماضي، حذر جهاز تنمية مدينة سفنكس الجديدة، المواطنين، من الانصياع وراء أي إعلانات مضللة أو أي فرد أو شركة أو جمعية أو أي جهة تقوم بالإعلان عن بيع قطع أراضٍ داخل حدود مدينة سفنكس الجديدة بدعوى امتلاكهم لتلك الأراضي، وذلك في ضوء صدور القرار الجمهوري رقم 61 لسنة 2019، والقرار الجمهوري رقم 566 لسنة 2020 بإعادة تخصيص مساحات من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية طريق القاهرة/ الإسكندرية الصحراوي، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأوضح جهاز مدينة سفنكس الجديدة، أن ذلك يأتي في ضوء ما تلاحظ من قيام بعض الشركات بوضع لافتات بما يفيد ملكية أراض داخل حدود المدينة دون علم أو موافقة من الجهاز، وعرضها للبيع، وكذلك قيام بعض الأفراد والشركات بالإعلان عبر شبكات التواصل الاجتماعي عن بيع أراض داخل حدود مدينة سفنكس الجديدة بدعوى امتلاكهم لتلك الأراضي دون تسوية موقفهم مع جهاز المدينة.
وأكد أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هي الجهة الوحيدة صاحبة الولاية على تلك الأراضي، وأن أي تعامل عليها لا يتم إلا من خلال جهاز مدينة سفنكس الجديدة، وعنوانه “السليمانية الكيلو 55 طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي”، وذلك بمقتضى أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة، وأنه في حالة المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية فوراً، وأن أي تعامل يتم بالمخالفة يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً ولا يعتد به من قِبل جهاز المدينة أو الهيئة، مع حفظ حق الجهاز والهيئة في اتخاذ الإجراءات القانونية.