طالبت الخطوط الملاحية الكبرى المنظمة البحرية العالمية (IMO) بضرورة تحديد موعد نهائي للسفن الجديدة التي تعمل بالطاقة الأحفورية فقط (الوقود التقليدي)، وكذا ضرورة العمل على تهيئة الظروف التنظيمية لتسريع الانتقال إلى الوقود الأخضر.
وأشارت كبرى الخطوط الملاحية العالمية في بيان مشترك بينها، إلى أن الطريقة الواقعية الوحيدة، لتحقيق أهداف المنظمة البحرية الدولية للأعوام 2030 و2040 وصافي انبعاثات السفن والمعروفة بـ” الغازات الدفيئة” بحلول عام 2050 هي الانتقال من الوقود الأحفوري ” التقليدي” إلى الوقود الأخضر على نطاق واسع وبسرعة.
بدروه أشار فنسنت كليرك، الرئيس التنفيذي لشركة ميرسك، أن الخطوة التالية المهمة نحو التحول الأخضر في صناعة الشحن هي إدخال الشروط التنظيمية التي من شأنها زيادة الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة إلى الحد الأقصى لكل دولار مستثمر.
وقال: “يتضمن ذلك آلية تسعير فعالة لسد الفجوة بين الوقود الأحفوري والأخضر وضمان أن الاختيار الأخضر أسهل لعملائنا والمستهلكين على مستوى العالم”.
وأشار رؤساء تنفيذي الخطوط الملاحية التي ضمت MSC وMaersk وHapag-Lloyd وCMA CGM وWallenius Wilhelmsen ، إلى أن هناك قناعة لدى تلك الخطوط بأن التعاون الوثيق مع منظمي المنظمة البحرية الدولية سيؤدي إلى اتخاذ تدابير سياسية فعالة وملموسة ضرورية لدعم الاستثمار في مجال الشحن البحري والصناعات الملحقة به والتي ستمكن من حدوث إزالة الكربون في الوتيرة المطلوبة.
وعلق سورين توفت، الرئيس التنفيذي لشركة MSC قائلاً: “سيكون دعم الحكومات في جميع أنحاء العالم عنصرًا أساسيًا للوصول إلى هدفنا المشترك ومن بين تلك الجهود نريد أن نرى نهاية لتسليم السفن التي لا يمكن تشغيلها إلا بالوقود الأحفوري.
وأضاف أنه بدون الدعم الكامل من أصحاب المصلحة الآخرين، وخاصة مقدمي الطاقة، سيكون من الصعب للغاية تحقيق هذه الأهداف مشيرا إلى أنه لا يمكن للخطوط الملاحية أن تفعل ذلك بمفردها، مطالبا بضرورة وضع تسعير للوقود البديل والأخضر حتى يتم الانتهاء العمل بالوقود التقليدي.
ودعا البيان المشترك للرؤساء التنفيذيين للخطوط الملاحية العالمية إلى إنشاء أربع “ركائز أساسية” تنظيمية حتى يتم التحول للأخضر بالنسبة لوقود السفن.
وتشمل الركيزة الأولى تحديد تاريخ نهائي لبناء سفن جديدة تعمل بالوقود الأحفوري فقط وجدول زمني واضح لمعايير كثافة الغازات الدفيئة لإلهام ثقة الاستثمار، سواء بالنسبة للسفن الجديدة أو البنية التحتية لإمدادات الوقود اللازمة لتسريع تحول الطاقة.
كما تشمل ضرورة وجود آلية فعالة لتسعير الغازات الدفيئة لجعل الوقود الأخضر منافسًا للوقود الأسود أثناء المرحلة الانتقالية عند استخدام كليهما، كما يمكن القيام بذلك عن طريق توزيع علاوة الوقود الأخضر على جميع أنواع الوقود الأحفوري المستخدم، مع انخفاض الكميات الأولية من الوقود الأخضر، يتم تقليل أي تأثيرات تضخمية إلى الحد الأدنى.
كما يجب أن تتضمن الآلية أيضاً حافزاً تنظيمياً متزايداً لتحقيق تخفيضات أعمق في الانبعاثات، علاوة على ذلك، ضرورة تغطية “رسوم الرصيد الأخضر”، يجب أن تذهب الإيرادات الناتجة عن الآلية إلى صندوق البحث والتطوير وإلى الاستثمارات في البلدان النامية لضمان انتقال عادل حتى لا يتخلف عن الركب أحد.
وأشار رؤساء الخطوط الملاحية إلى ضرورة وجود خيار تجميع السفن للامتثال التنظيمي للغازات الدفيئة حيث يمكن أن يتم احتساب أداء مجموعة من السفن بدلاً من أداء السفن الفردية فقط، مما يضمن إجراء الاستثمارات حيث تحقق أكبر قدر من خفض غازات الدفيئة وبالتالي تسريع عملية إزالة الكربون عبر الأسطول العالمي.
وصرح رولف هابن يانسن، الرئيس التنفيذي لشركة Hapag-Lloyd، “نعتقد أن الإطار التنظيمي والأهداف الواضحة أمران حاسمان لتسريع إدخال أنواع الوقود البديلة وتقليل البصمة الكربونية لدينا.”
وخلال النصف الثاني من العام الجاري، كانت هناك مناقشات في لندن بمقر المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة، حيث وافقت الدول الأعضاء على الوصول إلى صافي الصفر من الانبعاثات الخاصة بالسفن “بحلول عام 2050 أو قريبًا منه، مع مراعاة الظروف الوطنية المختلفة”.
كما اتفقت البلدان على “نقاط التفتيش الإرشادية” لتقليل إجمالي انبعاثات غازات الدفيئة السنوية من الشحن الدولي بنسبة 20٪ على الأقل، والسعي لتحقيق 30٪ بحلول عام 2030 ، مقارنة بعام 2008، وخفض إجمالي انبعاثات غازات الدفيئة السنوية بنسبة 70٪ على الأقل، بنسبة 80٪ بحلول عام 2040 مقارنة بعام 2008.
وقال الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية ، كيتاك ليم ، إن الدعم بالإجماع من جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 175 “كان مفيدًا بشكل خاص” وأن الصفقة فتحت “فصلاً جديدًا نحو إزالة الكربون البحري”.
وقال سايمون بينيت ، نائب الأمين العام للغرفة الدولية للشحن البحري، إن الصناعة “ستبذل قصارى جهدها لتحقيق هذه الأهداف” بما في ذلك التخفيض المطلق بنسبة 70-80٪ لانبعاثات غازات الدفيئة بحلول عام 2040، مضيفا “لكن هذا لا يمكن تحقيقه إلا إذا وافقت المنظمة البحرية الدولية بسرعة على فرض ضريبة عالمية على انبعاثات غازات الاحتباس الحراري على السفن” ، مضيفًا أن الوقود البحري البديل بحاجة إلى أن يكون أكثر قابلية للتطبيق من الناحية الاقتصادية وأن الحوافز المقدمة لاستيعابها.
يذكر أن النقل البحري ينقل حوالي 90% من التجارة العالمية ويمثل ما يقرب من 3% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم، دعوات من دعاة حماية البيئة والمستثمرين لتقديم المزيد من الإجراءات الملموسة ، بما في ذلك ضريبة الكربون.