أصدرت الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف -التابعة لوزارة الري والموارد المائية- تقريرا حول إزالة العقبات أمام المشروعات التي تشرف عليها الهيئة خلال الفترة الأخيرة، ومتابعة كافة المشروعات المزمع تنفيذها خلال الفترة المقبلة.
وذكر التقرير، الذي اطلعت عليه ” المال” أنه تم خلال الخميس الماضي عقد اجتماع بمقر مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر مع بعثة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وتم المناقشة حول زيارة البنك لمواقع تأهيل الترع بنطاق محافظة الغربية وتم عرض الاحتياطات البيئية وإجراءات الصحة والسلامة المهنية لأنشطة المشروع وتم الاتفاق على أسلوب التقارير المرسلة للبنك لتضمين التقييم والمتابعة والتقدم فى الاستجابة لاشتراطات البنك البيئية والسلامة المهنية.
وذكرت بعثة البنك الأوربي، أن المشروع سيعود بالفائدة على أكثر من 6 ملايين شخص، كما يهدف المشروع إلى توفير نهج جديد لخفض التلوث في مصر من خلال معالجة العديد من مصادر التلوث في نفس الوقت، لتحقيق أفضل تأثير، كما أنه أول برنامج من نوعه يتم تنفيذه في مصر، ومن المحتمل تنفيذه في مناطق وبلدان أخرى.
كما سيسهم تحسين نوعية المياه بالمصرف في تحسين الظروف الصحية والبيئية لستة ملايين شخص، ويعزز الزراعة من خلال تحسين جودة مياه الري في ثلاث محافظات هي كفر الشيخ، والغربية، والدقهلية في منطقة الدلتا بمصر.
وناقش البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الأوروبي للاستثمار، والاتحاد الأوروبي التقدم المحرز، والخطوات التالية التي يجب القيام بها في إدارة العناصر الثلاثة للمشروع، والتي تشمل تحسين إدارة المخلفات الصلبة، وإعادة تأهيل المصارف، وتوسيع شبكة الصرف الصحي.
ويقدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قرضاً بقيمة 148 مليون يورو، والبنك الأوروبي للاستثمار قرضاً بقيمة 213,9 مليون يورو لتمويل المشروع، كما التزم الاتحاد الأوروبي بتقديم 45 مليون يورو في شكل منح للإنفاق الرأسمالي والمساعدات الفنية.
كان السفير كريستيان بيرجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي قد أشار إلى مصر في تصريحات سابقة، بأن الاتحاد الأوروبي يعمل على تنشيط قطاع المياه في مصر منذ أكثر من عقد من الزمن، حيث يعمل مع الحكومة المصرية على تحسين جودة الحياة من خلال توسيع تغطية المياه والصرف الصحي، وتحسين جودة الموارد المائية، وتعزيز التعاون بين المؤسسات الأوروبية والمصرية. ويعتبر مشروع مصرف كتشنر، الذي يتم في إطار مبادرة فريق أوروبا للمياه، مثالاً رائعاً على أفضل استخدام لأموال الاتحاد الأوروبي في نهج متكامل، هو الأول من نوعه، لتخفيف التلوث، من خلال تطبيق حلول عملية لمختلف مصادر التلوث بطريقة متكاملة”.
وفي نفس السياق أشار التقرير إلى أنه في ضؤ تعليمات المهندس محمد عبد السميع رئيس مجلس الإدارة الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، وبحضور المهندس عبد الفتاح الباز – رئيس الإدارة المركزية للأملاك بالديوان العام، تم مؤخرا عقد اجتماع اللجنة المشكلة بقرار المهندس رئيس مجلس الإدارة رقم ٤٠ لسنة ٢٠٢٢ لدراسة طلبات المستثمرين للإنتفاع بالأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف.
وتم مناقشة جميع الموضوعات المعروضة على اللجنة في مناقشات بناءة ومثمرة مما يساهم في تعظيم الإستفادة من أملاك الوزارة.
وخلال الأسبوع الماضي استقبلت الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بالغربية بعثة البنك الاوروبى والاتحاد الاوروبى والمرور على الاعمال التى يتم تنفيذها بواسطة قطاع تطوير الرى فى زمام محافظة الغربية.
حيث تم المرور على عددا من الاعمال والتي من أهمها تأهيل ترع الجنابية الاولى والثانيه لمنطقة عمر بك والصابون النيلي، و أهيل جنابيات بحر شبين
كما قامت المهندسة ريهام السملاوى مدير عام مشروعات الرى بوسط الدلتا بعرض التقدم المحرز فى اعمال تاهيل الترع ، وقد ابدى مسئولى بعثة البنك رضائهم عن التقدم المحرز فى المشروع والتعاون المثمر بين البنك والوزارة.
كما عقدت الهيئة نهاية الاسبوع الماضي اجتماع برئاسة المهندس محمد عبدالسميع حسن – رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، ورؤساء الأجهزة التنفيذية لمياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات ( الغربية – كفر الشيخ – الدقهلية – المنوفيه ) و قيادات الهيئة بالمحافظات المشار إليها والمركز الرئيسى لهيئة الصرف لبحث وتذليل المعوقات التى تواجه مشروعات الصرف الصحى بتلك المحافظات.