أصدرت مصلحة الجمارك تعليمات بشأن البضائع القابلة للنقصان بالموانئ المصرية أو المنافذ الجمركية، وذلك عبر رئيس مصلحة الجمارك ووكيل أول وزارة المالية الشحات غتوري.
ونص المنشور رقم 43 لسنة 2023 على ضرورة مراعاة مسئولة المنافذ الجمركية تلك التعليمات والتي تضمنت عدم جواز قيام أي إدارة من الإدارات الجمركية المعنية بإحالة البضائع المتواجدة بالموانيء أو المخازن المؤقتة، بما في ذلك البضائع القابلة للتلف أو النقصان إلى الإدارات العامة للمهمل أو إتخاذ إجراءات بيعها إلا بعد العرض بمذكرة على رئيس مصلحة الجمارك على أن يتم اعدادها من قبل الإدارة الجمركية المعنية تتضمن بيان حالة البضاعة، وتاريخ إنتهاء صلاحيتها إن وجد، وعدد الاخطارات المحررة لأصحاب الشأن أو التوكيلات الملاحية لسحب رسائلهم، وتواريخ هذه الإخطارات وإرفاق صور منها.
ونص المنشور على أن يتم استثناء من هذه التعليمات البضائع التي تحققت أيلولة ملكيتها للجمارك نتيجة تصالح أو مصادرة بحكم قضائي أو تنازل أو إستيفاء الشروط المقررة بنص المادة (70) من قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020.
وأشارت مصلحة الجمارك على أن تلك التعليمات تأتي نفاذاً لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 430 لسنة 2021 .
كما تأتي تنفيذا لقرار وزير المالية رقم 433 لسنة 2023 وتفعيل للتوصية الصادرة عن الاجتماع المنعقد بتاريخ 2023 /11/5 بين وحدة متابعة المهمل ومديرو عموم المهمل والبيوع بالمناطق الجمركية الثلاث وضماناً لحسن سير العمل وانتظامه وفق صحيح القانون، وحفاظاً على حقوق المستوردين وإتاحة الفرصة لهم للتخليص على رسائلهم بعد إستيفاء الإجراءات الاستيرادية والرقابية دون الإخلال بحقوق الخزانة العامة للدولة.
وفي سبتمبر الماضي، قررت وزارة المالية إمكانية إحالة أي من البضائع المتواجدة بالموانئ أو المخازن المؤقتة إلى الادارات العامة للمهمل أو اتخاذ إجراءات بيعها، بدون شرط موافقة وزير المالية.
ونص قرار وزير المالية الدكتور محمد معيط رقم 433 لسنة 2023 ، أن يتم وقف القرار رقم 460 لسنة 2022 ، والذي كان يشترط موافقة وزير المالية على إحالة البضائع المتواجدة بالموانئ أو الايداعات للمهمل، على ان يسري القرار الجديد لمدة 6 أشهر.
وجاء صدور القرار بعد مذكرة تقدم بها الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، على أن يتم تجديد القرار الجديدة لمدة مماثلة، مع تقديم أسباب مبررة بناءا على اقتراح رئيس مصلحة الجمارك.
كما كان ينص قرار وزير المالية محمد معيط رقم 460 لسنة 2022 الصادر في شأن عدم قيام الادارات الجمركية المعنية بإحالة البضائع المتواجدة بالموانئ أن المخازن المؤقتة، بما في ذلك البضائع القابلة للتلف أو النقصان، إلى الإدارات العامة للمهمل أو إتخاذ إجراءات بيعها إلا بعد موافقة وزير المالية بناءا على عرض من رئاسة مصلحة الجمارك بمذكرة تعدها تتضمن بيان حالة البضاعة وتااريخ انتهاء صلاحيتها.