وجهت الدكتورة نهال بلبع – نائب محافظ البحيرة بتكثيف حملات إزالة التعديات على الفور والإلتزام بالقانون وعدم البناء المخالف نهائياً مع مصادرة كافة المعدات ومواد البناء المستخدمة والضرب بيد من حديد والتصدي بمنتهى القوة لأي مخالفة بناء وإزالتها على الفور وكذا التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم لردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة وإسترداد حقها كاملاً.
يأتي هذا في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بمتابعة جهود إزالة كافة صور التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بصورة مستمرة، للحفاظ على حقوق الدولة والأجيال القادمة واسترداد حق الشعب.
هذا وقد شهدت مدن ومراكز المحافظة عددا من الحملات لإزالة التعديات أسفرت عن إزالة 83 حالة تعدي بمساحة 15213 م2 بنطاق 10 مراكز عبارة عن إزالة 27 حالة تعدي علي الأرض الزراعية بمدينة الدلنجات وقري المسين و طيبه و كوم زمران بمساحة 5006 م2 عبارة عن مباني وأعمدة وقواعد خرسانية وأسوار طوليه وعرضية.
كما تم إزالة 20 حالة تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة 2300 م2 بقرى الابعادية وزاوية غزال و دسونس أم دينار ونديبه بدمنهور، بالاضافة إلى 5 حالات تعدي بمساحة 3784 م2 عبارة عن مبانى بالطوب الأبيض وسملات خرسانية بقرية الحاجر بكفر الدوار.
كما تم تنفيذ 8 حالات تعدي بمساحة 922 م2 عبارة عن مبانى بالطوب الأحمر وسملات خرسانية وسقف خرسانى بالرحمانية، و 3 حالات تعدي بمساحة 900 م2 عبارة عن مباني وأسوار بالطوب الأبيض الجيري بوحدة أبو بكر الصديق بمركز بدر، و 6 حالات تعدى بمساحة 878 م2 بنطاق قريتي سرنباى وفيشا بالمحمودية عبارة عن مبانى بالطوب الأحمر والأبيض.
فيما تم تنفيذ 6 حالات تعدي بمساحة 699 م2 عبارة عن سملات وأعمدة خرسانية وشدات خشبية برشيد، و 6 حالات تعدي بمساحة 564 م2 بشبراخيت، وحالة تعدي بمساحة 100 م2 عبارة عن مبنى بالطوب الأحمر بدون سقف بقرية الإسراء والمعراج بنطاق وادي النطرون، وحالة تعدى على الأرض الزراعية بمساحة 60 م2 بقرية كفر زيادة بكوم حماده عبارة عن أسوار طولية وعرضيه مقسمة من الطوب الأبيض والأسمنت.
وشددت نائب محافظ البحيرة على ضرورة المتابعة الميدانية على مدار اليوم بالتنسيق مع وحدة المتغيرات المكانية وكافة الجهات المعنية لرصد أي محاولات للبناء المخالف أو العشوائى أو التعديات على الأراضى الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.