أعلنت مصادر بمصلحة الجمارك، أنه من المقرر تجديد مبادرة استيراد السيارات للمقيمين بالخارج بدءا من اليوم الاثنين ، مشيرة إلى أن الجريدة الرسمية نشرت القانون رقم 174 لسنة 2023 بشأن تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، والصادر عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك بعد موافقة مجلس النواب على القانون.
ونص القانون الجديد في مادته الأولى على أنه يجوز للمصري الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج الاستفادة من أحكامه متى استوفي جميع الشروط المقررة بالقانون المشار إليه ، ووفقا للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة بـــه والقرارات المنفذة له، على أن يسدد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية طبقاً للمادة (1) من القانون رقم 161 لسنة 2022 المشار إليه خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .
كما نص القانون على أنه يجوز لمجلس الوزراء من المدة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدة واحدة مماثلة.
وأعلنت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج سها جندي، اليوم الاثنين، عن إعادة فتح مبادرة استيراد السيارات للمصريين المقيمين بالخارج عقب صدور قرار جمهوري يتيح بعض التيسيرات للمصريين بالخارج ونشره في الجريدة الرسمية.
وقالت الوزيرة في بيان، إن القانون يهدف إلى السماح بإعادة العمل بمبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج، للذين لم يستفيدوا منها في المرة الأولى، وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون.
وأضافت أنه يجوز مد المدة المُشار إليها لمدة واحدة مماثلة، مشيرة إلى إعادة تفعيل التطبيق الإلكتروني الخاص بالمبادرة حتى يتمكن غير المستفيدين من الفترة الأولى للمبادرة من الاستفادة هذه المرة، وفق وكالة أنباء العالم العربي.
وأوضحت أن القانون تضمن نفس التيسيرات السابقة التي تتيح لأي مصري مقيم بالخارج جلب سيارة، سواء لنفسه أو لأي فرد من أسرته تتجاوز سنه 16 سنة.
كانت وزارة المالية قد أطلقت في نوفمبر2022 مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج، والتي تعفي السيارات المستوردة من الضرائب والرسوم مقابل وديعة في البنك المركزي بالعملة الأجنبية لمدة خمس سنوات، على أن يتم استردادها بعدها بالجنيه المصرى بسعر صرف وقت الاسترداد.
وانتهى العمل بهذه المبادرة في مايو الماضي بعدما استمرت حوالي 5 أشهر، وبلغت حصيلتها حوالي 900 مليون دولار.
ووافق مجلس الوزراء الشهر الماضي على مشروع قانون يسمح بإعادة تفعيل المبادرة لمن لم يستفيدوا منها في المرة الأولى، وذلك خلال فترة مدتها ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار القانون، مع إمكانية تمديده ثلاثة أشهر أخرى.