أكد الدكتورة رضوى أحمد منير رئيس الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق، أن بعض الخامات الدوائية قد يكون لها أكثر من اسم علمي ( Synonymous) وأكثر من اسم تجاري (Brand Name)، وذلك وفقا للمورد الخارجي الذي تقوم الشركة بالاستيراد منه.
وأضاف خطابه لرئيس مصلحة الجمارك، الشحات غتوري، أنه قد يختلف أسم الصنف الوارد بالفواتير التجارية عن الاسم العلمي المذكور بقوائم الإعفاء المرافقة لقرار الصادر من قبل هيئة الدواء المصرية، والتي تتم وفقا للطلب المقدم من الشركة وبعد المراجعة الفنية من هيئة الدواء المصرية، كما تم التأكيد على الشركات ضرورة الالتزام باسم المادة المذكورة بقوائم الإعفاء المرافقة للقرارات الصادرة من قبل هيئة الدواء المصرية.
وتابع رئيس الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق، أنه على مصلحة الجمارك في حال وجود اختلاف، بتوجيه الشركات للرجوع إلى هيئة الدواء المصرية للمراجعة الفنية وإضافة اسم المادة التي قد ترد بالفاتورة وإدراجها كافة بقرارات الإعفاء وفقا للقواعد والإجراءات المتبعة في هذا الشأن.
وأكدت ” المنير ” على أن هذا يأتي ردا على خطاب مصلحة الجمارك خاصة الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة، فيما يخص تطبيق إعفاء الخامات الدوائية من ضريبة القيمة المضافة وفقا للقانون رقم 67 لسنة 2016 المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2023.
وفي هذا الصدد أصدرت مصلحة الجمارك منشور تعريفات رقم 60 لسنة 2023 بتطبيق خطاب رئيس الادارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق بشأن ضرورة الالتزام باسم المادة المذكورة بقوائم الاعفاء المرافقة للقرارات الصادرة من قبل هيئة الدواء المصرية وفقا لمسلسل رقم 55 ( ب ) الخاص باعفاء المواد الداخل في انتاج الأدوية وفقا للقانون رقم 3 لسنة 2022 والمعدل لقانون 67 لسنة 2016، وفي حالة وجود اختلاف بتوجيه الشركات للرجوع الى هيئة الدواء المصرية للمراجعة الفنية.
وفي يناير الماضي، قررت أصدرت مصلحة الجمارك تعليمات بشأن عرض بعض الأصناف المستوردة من صنف الأدوية على هيئة الدواء المصرية، قبل الإفراج عنها جمركيًا عبر المنافذ الجمركية المختلفة.
وبموجب منشور مصلحة الجمارك رقم 2 “استيراد رقابي” لسنة 2023، فإن المصلحة تلقت خطابًا من أحمد رفعت العسقلاني، وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية للتجارة الخارجية، والذي أكد أن كل المستحضرات الطبية تستوجب العرض على هيئة الدواء المصرية.
ونص خطاب العسقلاني، أنه فيما يخص الأصناف المدرجة بمنشور استيراد رقم 10 لسنة 1999، فإنه في ضوء صدور القانون رقم 151 لسنة 2019 بشأن إنشاء هيئة الدواء المصرية، فإن جميع الأصناف المذكورة بالمنشور المشار اليه تستوجب العرض على هيئة الدواء عدا الأصناف التالية (وسادة مساج خاصة النماذج التعليمية، وطاقية الثلج، وجوانتي شفاف غير معقم بلاستيك، وفرن حرق النفايات، وأحواض التدليك جاكوزي) فإنها بنود لا تخضع للرقابة من هيئة الدواء المصرية وليست من اختصاصها.
أما فيما يخص الأصناف التي تمت إضافتها الى القسم الثاني من الحدول (1) بالملحق بقانون مكافحة المخدرات الصادر بقرار هيئة الدواء رقم 555 لسنة 2022، فتجدر الإشارة إلى أن جميع المستحضرات والمواد المدرجة على الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات المصري يتم استيرادها طبقًا لقواعد وإجراءات منظمة تحددها هيئة الدواء، وطبقًا لكميات محددة وبموجب موافقة استيرادية مسبقة وأذن جلب قبل الشحن يصدر مع كل شحنة واردة وعليه فإنها تستوجب العرض على هيئة الدواء حال ورودها للبلاد.
وفيما يخص قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 572 لسنة 2022 بشأن إصدار قواعد تسجيل المستحضرات الطبية التكميلية، فانه طبقا للقانون رقم 151 لسنة 2019 بشأن إنشاء هيئة الدواء المصرية فان الهيئة المشار اليها تختص بتنظيم وتسجيل ورقابة وتداول والافراج عن كافة المستحضرات والمستلزمات الطبية، وعليه فان كافة المستحضرات الطبية تستوجب العرض على هيئة الدواء المصرية.
ووفقا للقرار رقم 572 لسنة 2022 والصادر عن هيئة الدواء المصرية، بشأن إصدار قواعد تسجيل المستحضرات الطبية التكميلية، فقد نص على أنه يقصد بالمستحضرات الطبية التكميلية أنها المستحضرات التي تحتوي على مادة أو مجموعة من المواد الفعالة التي يكون لها أثر طبي مكمل وتستخدم بهدف المساعدة على العلاج أو الوقاية أو استعادة أو تصحيح أو تعديل الوظائف الفسيولوجية.
كما نص منشور استيراد رقابي رقم 2 لسنة 2023 على تطبيق ما جاء في خطاب مسئول وزارة الصناعة والتجارة أحمد العسقلاني.
كما نص على أنه فيما يخص العمل بمنشور استيراد رقم 10 لسنة 1999 يراعى خضوع الأصناف الاتية فقط من المنشور 10 لسنة 1999 لرقابة هيئة الدواء المصرية تستوجب العرض على الهيئة ( أدوات التشريح الطبية ” شرائح تعليمية ” ، وقاعدة بواسير ، ونظارات قراءة ، وجهاز مساج صغير منزلي، وميديا لأطفال الانابيب ، وعكاكيز المعوقين، وزجاجات معملية، ورولات ورق” ورق تعقيم ” ، وغسالات لزوك المعامل، وسيارات الاسعاف.
أما الاصناف الواردة بكتاب التجارة الخارجية وهي وسادة مساج خاصة النماذج التعليمية، وطاقية الثلج، وجوانتي شفاف غير معقم بلاستيك، وفرن حرق النفايات، وأحواض التدليك جاكوزي) فلا تخضع للرقابة من هيئة الدواء المصرية، وذلك على النحو الوارد بكتاب مسئول وزارة الصناعة والتجارة .
كما نص المنشور على ضرورة تطبيق ما جاء بالقرار الصادر عن هيئة الدواء المصرية رقمي 555 لسنة 2022 والصادر في سبتمبر الماضي، والقرار رقم 572 لسنة 2022 في سبتمبر الماضي أيضا .
ونص قرار هيئة الدواء المصرية رقم 555 لسنة 2022 على أن يتم اضافة مادة فنتانيل ومشتقاتها الى القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بقانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.