أكدت الدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، بوزارة الصناعة والتجارة، أنه ورد كتاب رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي رقم 271 في 15 أكتوبر الجاري بشأن شركة النصر للكيماويات الوسيطة التي تم إدراجها ضمن منظومة توزيع الأسمدة الآزوتية المدعمة اعتبارا من سبتمبر الماضي.
وأضافت في خطابها للشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، أن الحصة الشهرية للشركة والمقرر توريدها لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي هي 5500 طن شهريا.
وأكدت مسئولة وزارة الصناعة والتجارة، أن هذا يأتي في ضؤ قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم 170 في نوفمبر 2021 المتضمن الموافقة على منظومة الاسمدة الآزوتية المتضمنة الزام الشركات المنتجة للأسمدة الازوتية بتوريد نسبة 55% من الانتاج، مع التأكيد على استمرار قيام مصلحة الجمارك بعدن السماح بالتصدير لشركات الأسمدة الا بموجب خطاب من وزارة الزراعة يفيد التزام الشركة بتوريد الحصة المقررة.
وفي هذا الصدد أصدرت مصلحة الجمارك منشور تصدير رقابي رقم 23 لسنة 2023، اطلعت عليه ” المال” بضرورة تطبيق ما جاء في خطاب مسئولة وزارة الصناعة والتجارة الخارجية.
يذكر أن الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ناقشت الأحد الجاري، مع الحكومة تصدير الأسمدة للخارج قبل تلبية متطلبات السوق المحلى.
ودعا النائب إيهاب وهبة ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، مواجهة السوق السوداء بشأن الأسمدة، وطالب خلال الجلسة العامة خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والمخصصة لنظر تقرير لجنة الزراعة والرى والطاقة والبيئة والقوى العاملة، بشأن الدراسة المقدمة من النائب عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى، بشأن اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية فى مصر، بإعادة التفكير فى مسألة تصدير الأسمدة.
وأشار إلى أن الدراسة التى أعدتها لجنة الزراعة هامة للغاية وتستحق الإشادة لأنها مرتبطة بصناعة استراتيجية لمصر لأنها تؤثر على الأمن الغذائى الذى يعد أمنا قوميا لمصر.
وأوضح أن الدارسة حددت مشكلة مرتبطة بوزارة التجارة والصناعة، التى ترحب بالتصدير، مطالبا الاهتمام بتلبية السوق المحلى، متسائلا عن دور وزارة قطاع الأعمال من هذه الدراسة، مشيرا إلى أن وزارة القطاع الأعمال تشرف على عدد من الشركات المنتجة للأسمدة.