طرحت محافظة البحر الأحمر، مشروع تنفيذ 9 عمارة سكنية استثمارية بمنطقة رأس غارب، وذلك ضمن مشروع المحافظة بانشاء 15 عمارة سكنية في تلك المنطقة.
وحسب كراسة الشروط التي حصلت عليها ” المال ” أنه من المقرر أن يتم جلسة فض المظاريف الفنية يوم 26 أكتوبر الجاري، وذلك بمديرية الاسكان والمرافق بالمحافظة، كما تعقد جلسة الاستفسارات يوم 12 أكتوبر.
وأشارت المحافظة أن شروط الطرح والغرامات طبقا لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، كما يلتزم المقاول بالوفاء بالتزاماته التأمينية والتأمين على العمال وقت العمل.
ونصت كراسة الشروط على ان يقدم المقاول تأمين مؤقت قدره 700 ألف جنيه، كما يجب أن يقوم المقاول بمعاينة الموقع معاينة نافية للجهالة قيل تقديم العطاء، على أن تقوم ادارة التعاقدات بالتنسيق مع الادارات الطالبة او المستفيدة بالجهة الادارية بتحديد موعد زيارة لمكان التنفيذ أو موقع المشروع على أن يكون موعد المعاينة قبل انعقاد جلسة فتح المظاريف الفنية.
ويجوز في حالة تقديم العطاء سواء كان فرد أو شركة في الخارج أن تكتب الاسعار بالعملة الأجنبية ولغرض المقارنة تتم معادلتها بالجنية المصري بالسعر المعلن بالبنك المركزي المصري في تاريخ فتح المظاريف الفنية، وفي جميع الأحوال لن يلتفت الى أي ادعاء من صاحب العطاء بحصول خطأ في عطائه اذا قدم بعد فتح المظاريف الفنية.
والزمت كراسة الشروط المقاول ان يقوم بالتأمين على الاعمال موضوع العقد بما يعادل نسبة 50% من قيمة العقد وذلك بمجرد تسلم أمر التشغيل، واذا لم يقدم وثائق التأمين المطلوبة لذلك خلال شهرين من تاريخ أمر التشغيل يحق للجهاة أن تجري التأمين على حساب المقاول، على ان تشمل وثيقة التأمين كافة الأخطار وخالية من كل تحفظ ويكون التأمين مستمر غير منقوص لحين تمام التسليم المؤقت، كما تكون وثائق التأمين شاملة لكل الاخطار وخالية من كل حفظ ويجب على المقاول أن يبقى التأمين مستمر غير منقوص لحين تمام التسليم المؤقت.
كما يجب على المقاول تقديم وثيقة التأمين ضد المسئولية المدنية عن الأعمال موضوع التعاقد طبقا للقانون رقم 119 لسنة 2008 وعليه أن يتحمل قيمتها بالكامل.
كما أنه للجهة في ايقاف العمل بناء على أمر كتابي منها ايقافا مؤقتا اذا خالف المقاول اي شرط من شروط العقد والتي ترى أنه يضر تنفيذ الاعمال الى ان يتم اصلاح اثار المخالفة ولا يعطي هذا الايقاف الحق للمقاول في امتداد مدة التنفيذ أو أي تعويض مهما كان.
وكانت قد طرحت محافظة البحر الأحمر خلال سبتمبر الماضي عددًا من الأراضي المخصصة للمشروعات المختلفة ما بين سياحي وسكني وتجاري، حيث تضمنت طرح 33 قطعة أرض.
وعقدت المحافظة يوم 26 سبتمبر بمدينة الغردقة، لبيع 11 قطعة أرض بمنطقة تقسيم المزارع الإنتاجية، حيث تصل مساحة القطعة 5250 مترا مربعا، بإجمالي مساحة تصل إلى 57.7 ألف متر مربع.
وحسب كراسة الشروط، فعلى المتزايد سداد قيمة التأمين المؤقت لدخول المزاد الموضح بالكراسة قبل التقدم للمزاد، ويتم سداد التأمين المؤقت بإحدى الطرق الواردة بالمادة 31 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018م، كما لن يسمح بالاشتراك في المزايدة إلا بعد سداد التأمين المؤقت كاملاً.
كما تعتبر الاشتراطات البنائية الصادرة من مدينة الغردقة والارتفاعات المخصصة لكل قطعة من القطع جزء لا يتجزأ من هذه الشروط، ويلتزم الراسي عليه المزاد بها وطبقاً لما هو موضح بالكروكي 8 يقع على عاتق المشترى استخراج كل التراخيص والموافقات اللازمة لاستغلال قطعة الأرض.
كما عقدت مزايدة يوم 27 سبتمبر الحالى، لبيع 22 قطعة أرض تقسيمات، بواقع 3 قطع بتقسيم الإنتركونتننتال، وتقع مساحة القطعة على مساحة 1500 متر مربع لاقامة مشروع إسكان سياحي على كل قطعة، بنسبة بناء 60% وارتفاع أرضي و3 أدوار بارتفاع 13 مترا، وبسعر يصل الى 980 جنيها للمتر لمن يرسو عليه المزاد.