طرحت هيئة حماية الشواطئ التابعة لوزارة الري والموارد المائية، مشروع تدعيم حائط رشيد الشرقي والغربي، والذي من المقرر البدء به خلال الفترة المقبلة، عبر شركات المقاولات العاملة في نشاط الأعمال البحرية.
وأشارت هيئة حماية الشواطئ، إلى أنها قامت بتنفيذ الحائط البحري عند مصب فرع رشيد عام 1986 حتى نهاية 1991 بطول ثلاثة كيلو مترات ونصف مباشرة شرق المصب وبطول كيلو متر ونصف مباشرة غرب المصب وذلك لمواجهة مشكلة النحر الشديد الذي تزايد خلال النصف الاخير من القرن العشرين.
كما تم توقف النحر والتراجع في خط الشاطئ وحماية منطقة المصب والأراضي الزراعية الغنية والاستثمارات الوطنية الكبيرة بالمنطقة ولما كانت معدلات الزيادة في أعماق المياه قد وصلت إلى ما سبق وأكدت عليه الدراسة التي تم عمليها في 1986 والتي تم تصميم المشروع على أساسها إضافة إلى وجود شروخ وكسور بكتل طبقة الدرع وأصبح الوضع يمثل تهديدا لأمن وسلامة الحائط البحري الأمر الذي أدى إلى قيام الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ يعمل الدراسات اللازمة لإعادة تأهيل حائط رشيد البحري الشرقى والغربى فى الأماكن الحرجة من الحائط البحرى حتى يتم تنفيذ حماية دائمة للمنطقة.
ويشمل وصف المشروع رفع كتل الدولوس زنة 4 أطنان القديمة المكسورة والمنتشر بها الشروخ الظاهرة من الحائط البحري الشرقي والغربي من اعلى الهامة بعرض صفين بطول منطقة المشروع والمحددة برسومات العقد) والكتل المكسورة والمزاحة من على الميل وإنزالها أمام القدمات بصورة متفرقة وطبقا للرسومات وتعليمات جهاز الإشراف رفع كتل الدولي والأحجار المزاحة من المقطاع الأصلي وإعادة رصها .
كما يتم إنزال كتل دولوس زنة 4 أطنان بالقطاع الأصلي للحائط مكان الكتل المكسورة التي تم رفعها، وكذا نزال كتل زنة ٦ من الجديدة لعمل مسطاح (Borm) طبقا للرسومات الخاصة بالمشروع وكذا إنزال طبقة من الكتل الخرسانية المكعبة زنة (۱۲) طن) ، وكذا انزال طبقة الحماية الثانوية من الأحجار زنة ( ٥٠٠-۱٠٠٠ كجم) وطبقة الفرشة من الأحجار زنة (١٠-٢٠٠ كجم) وحصائر الجيوتكستيل أسفل الفرشة بحيث لا يزيد منسوب التأسيس عن 5 أمتار وطبقا للرسومات صب ومعالجة عدد (۱۰۰۰) كتلة دولوس زنة ٤ أطنان وتشوينها شرق مصب رشيد بالمنطقة المحددة بالرسومات صب ومعالجة عدد (٥٠٠) كتلة دونوس زنة 4 طن، وتشوينها غرب مصب رشيد بالمنطقة المحددة بالرسومات أي أعمال أخرى يُكلف بها المقاول داخل منطقة العمل.
وخلال مايو الماضي، وافقت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب خلال اجتماعها برئاسة النائب هشام الحصري، رئيس اللجنة، علي مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، فيما يخص وزارة الموارد المائية والري، مع إعداد مذكرة بتوصياتها ورفعها للجنة الخطة والموازنة.
وبلغ إجمالي التقديرات المقترحة تخصيصها لوزارة الموارد المائية والرى وقطاعاتها للعام المالي (2023/ 2024) مبلغ (62104,638) مليار جنيه لتمويل لجميع أبواب الموازنة، وتم إدراج استثمارات تقديريه بقيمة 50.6 مليار جنيه جنيه لتمويل الخطة الاستثمارية لقطاعات وزارة الموارد المائية والري لتنفيذ برامج ومشروعات تنموية موزعة على جهات الاسناد.
كما تم الموافقة على تخصيص مبلغ 160 مليون جنيه للبدء في طرح ثلاثة مشاريع جديدة هي تدعيم حائط رشيد الشرقى والغربي، أعمال الحماية لقرية البنائين والمرازقة بمنطقة البرلس، اعمال حماية منطقة غرب قرية الديبة وحتى شرق عزبة البرج بمحافظة دمياط.