أكد خبراء اقتصاديون ومحللون مصرفيون أن القرار الصادر من مجلس الوزراء والذى يلزم كل مقيم أجنبى بدفع 1000 دولار لتقنين أوضاعه، غير كاف لمواجهة أزمة نقص المعروض النقدى من العملة الأجنبية.
محتوى للمشتركين فقط
اشترك الآن للحصول علي كافة الأخبار الحصرية بالإضافة
لإشتراك النسخة الرقمية
أو
سجل الدخول
