أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية قرارا بالزام عدد من الشركات والجهات لتطبيق المرحلة الرابعة من منظومة توحيد أسس ومعايير حساب ضريبة الأجور وذلك بناءا على ما عرضه رئيس مصلحة الضرائب المصرية.
ونص القرار رقم 386 لسنة 2023 الذي اطلعت عليه ” المال ” بضرورة أن تلتزم الجهات والشركات التي تضمنها القرار بأسس ومعايير حساب ضريبة الأجور والمرتبات، وفقا للتاريخ المبين بالقرار في كل مرحلة من مراحل الالزام.
وتضمن الجدول المرفق بالقرار أن المرحلة الرابعة تم تقسيمها إلى عدد من المراحل الفرعية، حيث تشمل المرحلة الفرعية الأولى 500 شركة / جهة من ممولي المركز الضريبي لكبار الممولين أول، وفقا للكشف رقم 1 المرفق بالقرار والمعلن على موقع مصلحة الضرائب المصرية ليكون تنفيذ تلك المرحلة خلال 15 أكتوبر المقبل.
كما شمل القرار المرحلة الفرعية الثانية عدد 1000 شركة وجهة من ممولي المركز الضريبي لكبار الممولين أول وفقا للكشف رقم 2 الخاص بالقرار ليتم تطبيقه منتصف ديسمبر المقبل، فيما تشمل المرحلة الثالثة من تلك المرحلة باقي ممولين المركز الضريبي لكبار الممولين أول لتكون منتصف فبراير من العام المقبل 2024 .
ونص القرار في مادته الثانية على التزام جميع الجهات / الشركات من ممولي المركز الضريبي لكبار الممولين ثان كمرحلة خامسة، بتطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير حساب ضريبة الأجور والمرتبات بدءًا من 15 ابريل 2024.
فيما تضمنت المادة الثالثة أن تلتزم جميع الجهات / الشركات من ممولي باقي المراكز الضريبية، وممولي مأموريات ضرائب الشركات المساهمة والاستثمار بالقاهرة والإسكندرية واستثمار جنوب الوادي كمرحلة سادسة، بتطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير حساب ضريبة الأجور والمرتبات بدءًا من 15 يوليو 2024.
كما تلتزم جميع الجهات / الشركات من ممولي منطقة القاهرة رابع وكل المأموريات المدمجة كمرحلة سابعة، بتطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير حساب ضريبة الأجور والمرتبات بدءًا من 15 أكتوبر 2024.
كما نصت المادة الخامسة على أن تلتزم جميع الجهات / الشركات من ممولي باقي ماموريات مصلحة الضرائب المصرية كمرحلة ثامنة بتطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير حساب ضريبة الأجور والمرتبات بدءًا من 15 ديسمبر 2024، فيما شملت المادة السادسة من القرار على أن تلتزم جميع الجهات / الشركات التى يصدر لها قرار نقل من مأموريتها إلى مأمورية أخري صدر لمموليها قرار إلزام بتطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير حساب ضريبة الأجور والمرتبات بدءًا من تاريخ نقلها للمأمورية الجديدة.
ونصت المادة المادة السابعة، على أن يجوز لأي من الجهات / الشركات غير المنصوص عليها بالكشوف المرفقة بهذا القرار أو لم يحن تاريخ إلزامها بالتواريخ المبينة بالمواد من الثانية حتى الخامسة منه، طلب تطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير حساب ضريبة الأجور والمرتبات طواعية، كما يكون على مصلحة الضرائب المصرية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
كان قد أشار أكد الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية مطلع سبتمبر الجاري، أن الهدف من تطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات يأتي انطلاقًا من إستراتيجية وزارة المالية للميكنة والتحول الرقمي للنظام الضريبي ، وكذلك بهدف تسهيل الإجراءات الخاصة بضريبة المرتبات وتعزيز الالتزام الضريبي ، وتمكين جميع موظفي الدولة داخل القطاعات المختلفة من الاطلاع على مفردات مرتباتهم ، ومقدار الضريبة المستحقة وفقاً للقواعد المتبعة، موضحًا أن هذه المنظومة تختص بتوحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة المرتبات، ويتم ذلك بصورة شهرية ثم يتم التكامل مع منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة (الكور سيستم ) لسداد المطالبات الشهرية وتقديم التسويات السنوية، مضيفا أن كل منظومة تعمل عبر المسار المخصص لها، وذلك تيسيرا على الممولين وضمانًا لدقة وسلامة البيانات .
وقال رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن منظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات ستقوم بحساب الضريبة بطريقه مميكنه طبقًا للقانون فى ضوء البيانات المتاحة من خلال التكامل مع النظام، موضحًا أنه يتم التسجيل علي منظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات على مستوى كل صرفية، ويمكن لأصحاب الأعمال التسجيل على المنظومة مرة واحدة شهريًا بإجمالي الصرفيات التي تمت خلال الشهر.
وأشار الدكتور فايز الضباعني إلى أن نموذج السداد الشهري هو نموذج يتم تقديمه علي المنظومات الإلكترونية، وما تقوم به منظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات هو تقديم هذا النموذج بصور آلية عن طريق التكامل بينها وبين منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية فور تقديم نموذج الاحتساب الشهري، مطالبا أصحاب الأعمال القيام بسداد المطالبة الناتجة عن طريق هذا النموذج من خلال منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية، ولن يُسمح لأصحاب الأعمال بتقديم هذا النموذج يدويًا على منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية فور تفعيل حساباتهم على منظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات.
وأوضح رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة المرتبات تُتيح ثلاثة طرق لتقديم نموذج الاحتساب الشهري وهي عن طريق التكامل مع أنظمة حساب المرتبات بجهات الأعمال إن وجدت ، أو تنزيل ملف إكسيل وتسجيل بيانات العاملين به وإعادة تحميله علي المنظومة للقيام بعملية الاحتساب، أو الإدخال اليدوي لبيانات العاملين على المنظومة مباشرة للقيام بعملية الاحتساب ، لافتًا إلى أن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة المرتبات لن تمنع عملية فحص ملفات أصحاب الأعمال، ولكن أعمال الفحص ستكون أبسط وأسرع في الإجراءات نظرًا لحساب ضريبة المرتبات وما في حكمها من قبل مصلحة الضرائب، مضيفا أنه يمكن للممولين الاستفسار عن أى معلومة عن المنظومة من خلال التواصل على الخط الساخن 16395 الخاص بمركز الاتصال المتكامل لمصلحة الضرائب.
يذكر أن قرارات الالزام الخاصة بمنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات فلقد صدر قرار وزير المالية رقم 137 لسنة 2023 بإلزام عدد 16 شركة اعتبارًا من 15 ماس 2023، والقرار رقم 175 لسنة 2023 بالزام عدد 100 شركة اعتبارا من 15 مايو 2023، وعدد 200 شركة اعتبارا من 15 يونيو 2023، والقرار 251 لسنة 2023 بإلزام عدد 327 جهة / شركة اعتبارًا من 15 أغسطس 2023 ، وسيتم إلزام باقي أصحاب الأعمال وفقًا لقرارات الإلزام الصادرة من وزير المالية ، والمتوقع أنه بنهاية 2024 سيكون قد تم تطبيق المنظومة علي كافة ممولي المصلحة.