تعقد الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية يوم 13 سبتمبر المقبل، مزادا لبيع السفينة TAIM-KH الموجودة بميناء الاسكندرية.
واشترطت الهيئة أن يلتزم الراسي عليه المزاد بانهاء استلام السفينة واتخاد كافة الاجراءات اللازمة لنقل الملكية والتراخيص الملاحية على نفقته الخاصة خلال 30 يوم عمل تبدأ من التاريخ الذي تحدده الهيئة لبدء الاستلام والذي يتم اخطار الراسي عليه المزاد به.
ويجوز منحه مهلة اضافية تطبيقا للمادة 48 من القانون 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، بالاضافة الى جواز تحميل الراسي عليه المزاد مصروفات تصل الى 1% يوميا من قيمة العقد وبحد أقصى 7 أيام وفي حالة عدم استلامه يفسخ العقد دون حاجه الى اتخاذ اي اجراءات قضائية.
وذهبت الشروط الى أنه يقع على عاتق الراسي عليه المزاد مسئولة الحصول على كافة الموافقات والتصاريح والتراخيص على اختلاف انواعها من السلطات والجهات المعنية واللازمة للبدء في استلام السفينة.
ويتم التزايد بين المتقدمين للمزاد على بيع السفينة كوحدة واحدة ويتم ارساء المزاد على صاحب اعلى سعر ويتم التزايد بفئة الجنية المصري ويلتزم الراسي عليه المزاد استكمال التأمين الى 30% من اجمالي القيمة الراسية بها السفينة فو الرسو وفي حالة عدم السداد يتم مصادرة التأمين الموقت ” 20 ألف جنيه ” طبقا للقانون 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية بالقرار رقم 692 لسنة 2019 .
كما يلتزم الراسي عليه المزاد بالقرار الوزاري رقم 2647 لسنة 2019 الصادر في يسمبر 2019 بشأن تحصيل نفقات اعادة الشئ لاصله عن المخالفات المرتكبة داخل الدائرة الجمركية من الافراد أو الشاحنات أو المركبات أو المعدات التابعة للجهات والشركات العاملة بالميناء وأي قوانين أو قرارات تصدر خلال فترة المزاد أو اية التزامات مالية اخرى.
ولا يتم تسليم السفينة المباعة الا بعد سداد كامل الثمن، كما يتم تسليم السفينة المباعة بمعرفة الهيئة لميناء الاسكندرية.
ويصل طول السفينة 221 قدم وعرض 40 قدم، وغاطس 21 قدم وحمولة 1263 طن وجنسيتها توجو .
وحسب مصدر مسئول بميناء الاسكندرية، فان الهيئة بالتعاون مع الجهات المعنية تسعى للتخلص من كافة المتروكات والمهمل بالميناء، وذلك وفقا لتعليمات مجلس الوزراء بالعمل في هذا الاتجاه.
وفي نفس السياق فقد قرر أحمد القرنشاوي رئيس الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية وكيل وزارة المالية، العمل على أرشفة إلكترونية لجميع المستندات والتصرفات والوثائق الخاصة بمشمول الرسائل والبوالص التي تحولت لمهمل سواء كان بالبيع أو التنازل أو الإعدام، او صرف أو إعادة تصدير بمعرفة صاحب شأن.
كما تم خلال الأيام الأخيرة في حصر دقيق للحاويات التي آلت ملكيتها لمصلحة الجمارك المصرية، وأرشقة كافة المستندات الخاصه برسائل المهمل (استمارات الجرد – نتيجة جهاة العرض – اخطارات صاحب الشأن).