أصدر مجلس الوزراء تعليمات جديدة بشأن التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة المختلفة خلال الفترة المقبلة، وذلك وفقا لكتاب دوري صادر بهذا الشأن.
ونص الكتاب الذي تم توزيعه على الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات العامة والأجهزة بعدم توقيع أية بروتوكولات ” التعاقدات المبرمة وفقا لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 إلا بعد التنسيق المسبق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والعرض على مجلس الوزراء.
وتنص المادة 78 من القانون رقم 182 لسنة 2018 على أنه ” يجوز للجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون التعاقدات فيما بينها بطريق الاتفاق المباشر بموافقة السلطة المختصة بكل منها، وذلك دون التقيد بالإجراءات والحدود المالية الواردة بهذا القانون، كما يجوز أن تنوب عن بعضها في مباشرة اجراءات التعاقدات في مهمة معينة وفقا للقواعد المعمول بها في الجهة الإدارية طالبة التعاقد.
كما يحظر التنازل لغير هذه الجهات عن العقود التي تتم فيما بينها، كما تسري أحكام هذه المادة على الهيئة العاربية للتصنيع والهيئة القومية للانتاج الحربي، والمخابرات العامة، ويجوز لأي منها إسناد التعاقدات المبرمة تطبيقا لأحكام هذه المادة مباشرة إلى أي من وحداتها التابعة.
وحدد القانون، الحالات التى يجوز فيها تعاقد الجهات الحكومية مع الموردين بطريقة الاتفاق المباشر دون التقيد بنصوص قانون المناقصات والمزايدات، كما وضع ضوابط لتلك الحالات ولم يتركها فى المُطلق، وفيما يلى 4 حالات نص عليها القانون يجوز لها التعاقد بالاتفاق المباشر:
وتشمل تلك الحالات، الحالات العاجلة التي لا تحتمل اتباع الإجراءات المتبعة فى طرق التعاقد الأخرى، ووزارات الدفاع والإنتاج الحربى والداخلية فى الحالات التى تقتضيها اعتبارات الأمن القومى، والجهات التى يُحددها مجلس الوزراء لاعتبارات يقدرها ترتبط بطبيعة عملها، و الجهة التى تتقدم بمشروع استثمارى متكامل شامل التمويل.