قررت وزارة المالية استكمال خطتها للانتقال إلى مقر الوزارة الجديد بمنطقة العاصمة الإدارية الجديدة خلال أغسطس الجاري.
جاء ذلك حسب منشور صادر عن وزارة المالية اطلعت عليه ” المال ” من نائبي ومساعدي ومستشاري ومعاوني وزير المالية، وذلك الى ءساء القطاعات بديوان عام وزارة المالية ورؤساء المصالح المنتقلة للعاصمة الادارية .
ونص المنشور على ضرورة الانتقال الفوري للعاصمة الادارة الجديدة خلال الاسبوع الجاري وذلك لجميع من تم تسجيله على قاعدة بيانات المنتقلة للعاصمة الادارية عن ديوان عام وزارة المالية والمصالح المتنقلة (الضرائب العقارية – الضرائب المصرية – الجمارك) .
كما يتم تنفيذ الانتقال الفوري للعاصمة الادارة الجديدة على القطاعات والادارات والوحدات غير المرتبطة بأعمال الجهازية التكنولوجية الكاملة.
وخلال يوليو الماضي، كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه في ضوء ما تردد من أنباء بشأن عجز الموارد المالية ووسائل التشغيل اللازمة لنقل الموظفين لمقار الوزارات بالعاصمة الإدارية الجديدة، تواصل المركز مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة، والتي نفت تلك الأنباء.
وأكدت الشركة، أنه لا صحة لعجز الموارد المالية ووسائل التشغيل اللازمة لنقل الموظفين لمقار الوزارات بالعاصمة الإدارية الجديدة، مُشددةً على توافر كافة الآليات والمتطلبات اللازمة لانتقال الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم بالفعل الانتقال بالكامل على مستوى مجلس الوزراء، للعمل من العاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك انتقال نحو 25وزارة، و10جهات مستقلة، و55 جهة تابعة بشكل كامل للحي الحكومي لمباشرة أعمالهم، وسيتم الانتهاء من انتقال كافة الوزارات والجهات المحددة تباعاً طبقاً للبرنامج الزمني المقرر للانتقال للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، مُشيرةً إلى أنه تم البدء في صرف الحافز النقدي “بدل الانتقال” للمرحلة الأولى من الوزارات والجهات المنتقلة للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، كما تم البدء في تسليم الوحدات السكنية لمستحقيها من الموظفين الذين تقدموا للحصول عليها.
وفي سياق متصل، تم توفير أتوبيسات من خارج العاصمة لنقل الموظفين للحى الحكومي، إلى جانب القطار الكهربائي الخفيف المرتبط بمترو الأنفاق، والذي يصل للعاصمة، وكذلك مجموعة من الأتوبيسات التي وفرتها شركة العاصمة لنقل الموظفين من وإلى مقار أعمالهم، على أن يتم زيادة أعداد هذه الأتوبيسات تباعاً طبقًا لأعداد الموظفين.