أ ش أ:
أكد جيرارد ستيخن سفير هولندا فى مصر ،استعداد بلاده لمساعد مصر فى توفير كافة الدرسات والخبرات الخاصة بمجال تحقيق المسئولية الاجتماعية للشركات ،مشيراً إلى أهمية تحقيق المشاركة بين الخبرات المصرية والاوروبية .
وقال ستيخن ،فى كلمته خلال المؤتمر الذى نظمه المركز المصري لمسئولية الشركات ومركز تحديث الصناعة بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة تحت عنوان "المسئولية المصرية للشركات والطريق إلي المستقبل" بحضور وزير التجارة والصناعة والصناعات الصغيرة منير فخرى عبد النور ،إن المسئولية الاجتماعية للشركات تعتبر جزء لا يتجزء من مبادرة المنظمة الأوروبية للتنمية للاقتصاد والمشاركة الاجتماعية للشركات تسهم فى تحقيق التنمية المستدامة ويحمى البيئة والمجتمع ويزيد من التنافسية بين الشركات .
واشار الى ان تطبيق المسئولية الاجتماعية تتضمن حقوق الانسان والعامل وحماية الطفل ومكافحة عمالة الاطفال والحفاظ على حق العامل والمستهلك والحكومة من خلال الضرائب فضلا عن حق الموظفين فى الانتماء.
وبين ان الاستراتيجية الجيدة للشراكه بين الشركات والمجتمع تعود بالنفع عليهما ما يساهم فى تفعيل المسئولية الاجتماعية للشركات مشيرا الى ان المواطنين الاوروبيين لا يستخدموا منتجات تلحق الضرر للبيئة او تم تصنيعه تحت ظروف غير انسانية .
ولفت الى ان الحكومات التى تطبيق مبادى المسئولية الاجتماعية للشركات تعمل على خلق اقتصاد مستقر ويفتح الكثير من الفرص امام الحكومة المصرية .
وفى ذات السياق ،قالت أنيتا نيرودى ممثل الأمم المتحدة بالقاهرة إنه يوجد الكثير من التحديات بمصر التى يمكن تجاوزها من خلال تحقيق التنمية المستدامة للشركات ، منوهةً بأهمية دفع عجلة التنمية من خلال القطاع الخاص للاخذ بيد الفئات المهمشة ،فالقطاع الخاص من الموارد التى لم يستفاد به الاستفادة الكاملة بعد .
ولفتت الى ان المسئولية الاجتماعية للشركات من شأنها زيادة كفاءة المجتمع والحوكمة من خلال مركز مسئولية الشركات ،منوهةً إلى وجود 3 مؤشرات رئيسية وهى مؤشر الحوكمة والبيئة والمسئولية الاجتماعية للشركات .
أكد جيرارد ستيخن سفير هولندا فى مصر ،استعداد بلاده لمساعد مصر فى توفير كافة الدرسات والخبرات الخاصة بمجال تحقيق المسئولية الاجتماعية للشركات ،مشيراً إلى أهمية تحقيق المشاركة بين الخبرات المصرية والاوروبية .
وقال ستيخن ،فى كلمته خلال المؤتمر الذى نظمه المركز المصري لمسئولية الشركات ومركز تحديث الصناعة بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة تحت عنوان "المسئولية المصرية للشركات والطريق إلي المستقبل" بحضور وزير التجارة والصناعة والصناعات الصغيرة منير فخرى عبد النور ،إن المسئولية الاجتماعية للشركات تعتبر جزء لا يتجزء من مبادرة المنظمة الأوروبية للتنمية للاقتصاد والمشاركة الاجتماعية للشركات تسهم فى تحقيق التنمية المستدامة ويحمى البيئة والمجتمع ويزيد من التنافسية بين الشركات .
واشار الى ان تطبيق المسئولية الاجتماعية تتضمن حقوق الانسان والعامل وحماية الطفل ومكافحة عمالة الاطفال والحفاظ على حق العامل والمستهلك والحكومة من خلال الضرائب فضلا عن حق الموظفين فى الانتماء.
وبين ان الاستراتيجية الجيدة للشراكه بين الشركات والمجتمع تعود بالنفع عليهما ما يساهم فى تفعيل المسئولية الاجتماعية للشركات مشيرا الى ان المواطنين الاوروبيين لا يستخدموا منتجات تلحق الضرر للبيئة او تم تصنيعه تحت ظروف غير انسانية .
ولفت الى ان الحكومات التى تطبيق مبادى المسئولية الاجتماعية للشركات تعمل على خلق اقتصاد مستقر ويفتح الكثير من الفرص امام الحكومة المصرية .
وفى ذات السياق ،قالت أنيتا نيرودى ممثل الأمم المتحدة بالقاهرة إنه يوجد الكثير من التحديات بمصر التى يمكن تجاوزها من خلال تحقيق التنمية المستدامة للشركات ، منوهةً بأهمية دفع عجلة التنمية من خلال القطاع الخاص للاخذ بيد الفئات المهمشة ،فالقطاع الخاص من الموارد التى لم يستفاد به الاستفادة الكاملة بعد .
ولفتت الى ان المسئولية الاجتماعية للشركات من شأنها زيادة كفاءة المجتمع والحوكمة من خلال مركز مسئولية الشركات ،منوهةً إلى وجود 3 مؤشرات رئيسية وهى مؤشر الحوكمة والبيئة والمسئولية الاجتماعية للشركات .
.jpg)
