الشهر العقاري يصدر تعليمات جديدة بشأن تسجيل الشاليهات (مستند)

أصدرت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق المنشور الفني رقم 11 لسنة 2023 والخاص بتسجيل الشاليهات الواقعة على السواحل المصرية المختلفة.

ونص المنشور على أنه عند تسجيل الشاليهات يتم مراعاة أنه في حالة كون الشاليه مماثل للفيلا ومملوك لشخص واحد فيسجل بذات اجراءات تسجيل الفيلا على التطبيق.

وفي حالة كون الشاليه مماثل للمباني متعددة الطوابق لملاك متعددين يعامل على نفس النحو الذي تعامل به المباني متعددة الطوابق ويتم إدخال الأرض فالمبني بالوحدة.

كما أنه في حالة كون الشاليه مماثل للمباني متعددة الطوابق وملحق به حديقة تختص بها وحدة أو أكثر من وحدات الشاليه، يتم التعامل على الوحدة، وحصتها في أرض الشاليه، وحصتها في الحديقة، في طلب واحد بحيث يتم إدخال SERAJ ID مستقل للحديقة بخلاف ما يخص الوحدة والعقار والأرض المقام عليها.

ونص المنشور على أنه يأتي في ضؤ ما أوجبه قانون الشهر العقاري والتوثيق بشهر جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك.

وكذلك جميع التصرفات والأحكام النهائية المقررة لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية، وجميع التصرفات المنشأة لحق من الحقوق العينية العقارية التبعية أو المقررة لها وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشئ من ذلك.

ونص المنشور على أن المادة (172) من تعليمات الشهر العقاري نصت على أنه إذا تعدد ملاك طبقات الدار أو شققها المختلفة فإنهم يعدون شركاء في ملكية – الأرض وملكية أجزاء البناء المعد للاستعمال المشترك بين الجميع، وبوجه خاص الأساسات والجدران الرئيسية والمداخل والأقنية والأسطح والمصاعد والممرات والدهاليز وقواعد الأرضيات وكل أنواع الأنابيب إلا ما كان منها داخل الوحدة أو الشقة .

كل هذا ما لم يوجد في سندات الملك ما يخالفه وهذه الأجزاء المشتركة من الدار لا تقبل القسمة ويكون نصيب كل مالك فيها بنسبة قيمة الجزء الذي له في الدار وليس للمالك أن يتصرف في نصيبه هذا مستقلا عن الجزء الذي يملكه، والحواجز الفاصلة بين شقتين تكون ملكيتها مشتركة بين أصحاب هاتين الشقتين.

ونظراً لتضرر عدد من أصحاب الشأن من عدم استطاعتهم إتمام إجراءات الشهر بالنسبة للشاليهات خاصة متعددة الطوابق، فقد صدر هذا المنشور.

كما صدر المنشور بناءا على ما ورد للمصلحة من كتاب المستشار مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق رقم 4655 في مارس الماضي، بالإشارة لكتاب المصلحة رقم 879 موفق به مذكرة المكتب الفني لرئيس القطاع بشأن بعض المقترحات للتيسير على المواطنين الراغبين في تسجيل عقاراتهم أو حل بعض المشكلات الناتجة عن التسجيل وفقا للقانون 9 لسنة 2022.

كما أن المنشور يأتي بعد الموافقة على ما انتهت إليه مذكرة مصلحة الشهر العقاري مع اتخاذ اللازم، حيث ورد للمصلحة كتاب المستشار مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق رقم 7146 المؤرخ نهاية ابريل الماضي، وذلك إلحاقا للكتاب رقم 4655 ، وبالإشارة لكتاب المصلحة رقم 2817 المؤرخ 15 ابريل الماضي، وتضمن التوجيه بصدور تلك التعليمات.