شهد اليوم انعقاد الاجتماع الأول لمجلس إدارة مشروع تنمية الاستزراع السمكي البحري في مصر – المرحلة الثانية MADEII ، والذي أُنشئ بموجب القرار رقم 213 لسنة 2023، برئاسة الأستاذ الدكتور صلاح الدين مصيلحي رئيس مجلس الإدارة ، وعضوية كل من اللواء أ.ح الحسين فرحات المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية ، والدكتور طارق الهوبي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والدكتور سعد موسى رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، والمحاسبة مشيرة سعيد زكي رئيس قطاع الشئون الإدارية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور علي عبد المحسن رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد العربي المدير التنفيذي للمشروع، وذلك بمقر جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية بالقاهرة.
استهل الاجتماع الدكتور صلاح الدين مصيلحي رئيس مجلس إدارة المشروع بكلمته الافتتاحية، التي رحب خلالها بأعضاء المجلس .
وأشار إلى أن الغرض الرئيس من المشروع هو تنمية الاستزراع السمكي البحري في مصر، ليكون النموذج الأمثل الذي يُحتذى به في كافة المزارع السمكية الموجودة على مستوى الجمهورية، مضيًفا أن المشروع يستهدف من الدرجة الأولى فتح حوار بين الجهات العاملة بالقطاع الحكومي (وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي – جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية – الهيئة القومية لسلامة الغذاء)، والقطاع الخاص، وذلك في إطار منحة مبادلة الديون الإيطالية، حيث حقق المشروع العديد من الإنجازات في المواقع الإنتاجية الثلاث التابعة له سواء في أشتوم الجميل، أو الرسوة بمحافظة بورسعيد، أو الكيلو 21 بالإسكندرية.
من جانبه، رحب اللواء أ.ح الحسين فرحات المدير التنفيذي للجهاز بالسادة الحضور ، وأثنى على الجهود المبذولة من جميع الفئات العاملة بالمشروع وعلى رأسهم الدكتور محمد العربي بما يمتلكه من خبرات في قطاع الاستزراع السمكي، لافتًا إلى ضرورة بحث إمكانية دراسة خطة المشروع ومكونات تشغيله، وكيفية تحقيق الاستفادة القصوى من كل الموارد المتاحة وتطويعها في خدمة المزارع السمكية في مصر.
كما أضاف أنه يمكن الاستفادة من مراكز التدريب التابعة للمشروع كنموذج يمكن الاقتداء به وتطبيقه في الجهاز ، خاصًة وأن جهاز حماية وتنمية البحيرات يدعم مثل هذه المشروعات التنموية ، لما تلعبه من دور جاد في تطوير منظومة العمل وتحسين الأداء بها.
وبدوره استعرض الدكتور محمد العربي مدير المشروع في العرض التقديمي الذي قام به خلال الاجتماع، النتائج المتوقعة والمرجو تحقيقها من المشروع ، لاسيما وأنه يهدف إلى زيادة الإنتاج من الأسماك البحرية عالية الجودة ، وتحقيق الأمن الغذائي والصحي للمواطن المصري، وزيادة الصادرات مما تنتجه المزارع من أسماك للأسواق العالمية، وتعظيم الإيرادات بالعملة الأجنبية ، لتساهم بذلك في دعم الاقتصاد المصري ، مع مراعاة البعد البيئي والإمكانيات الاقتصادية للمزارعين.
كما سلط العربي الضوء على أبرز المكونات الفنية للمشروع في كل موقع من المواقع على حدة، والنتائج التي حققها المشروع منذ إطلاقه، سواء ما يتعلق بإنشاء المعمل المركزي لتشخيص وعلاج أمراض الأسماك بأشتوم الجميل لتقديم الخدمات الإرشادية للمزارعين، أو إنشاء مفرخ لتفريخ الأسماك، أو إنشاء مركز تدريب إقليمي لإعداد الكوادر الفنية بقطاع الاستزراع السمكي وتحسين القدرة الإدارية للعاملين بالجهاز والمزارعين وثقل خبراتهم، بما يضمن تحسين جودة الأسماك المنتجة وتطبيق نظم الأمان الحيوي، فضلًا عن رسم خارطة طريق محدد بها مواقع للأقفاص السمكية البحرية للاستثمار فيها.
وفي السياق ذاته ، أكد الدكتور طارق الهوبي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء على ضرورة الاستفادة من المشروع على المدى الطويل ، لما يمكن أن يضيفه المشروع لقطاع الاستزراع السمكي ومنظومة التصدير إلى الخارج خلال السنوات القليلة القادمة، مشيرًا إلى أن المشروع يمكن أن يعزز كلا البعدين التنموي والاجتماعي ، من خلال استقطاب الكوادر الشابة وتأهيلهم لسوق العمل في القطاعين الحكومي والخاص على السواء.
كما لفت الدكتور سعد موسى رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية الزراعية إلى أن قطاع الاستزراع السمكي هو قطاع واعد ، وهو ما يستوجب الاستثمار فيه، كما أن مشروع تنمية الاستزراع السمكي البحري يعد نواة للانطلاق من خلالها لتنمية هذا القطاع ، والتوسع في تصدير الأسماك المستزرعة ، لما تحظى به من سمعة عالمية طيبة.