أصدرت مصلحة الضرائب المصرية منشور تعليمات بشأن فحص الاقرارات والحالات الموضحة بخطة العام المالي الماضي، ليتم الالتزام بتلك التعليمات من قبل موظفي المصلحة.
ونصت التعليمات الجديدة التي اصدرها رئيس المصلحة الدكتور فايز فتح الله على لا يجوز عدم الاعتداد بالدفاتر والسجلات المنتظمة للممول أو اهدارها إلا إذا أثبتت المصلحة بموجب مستندات تقدمها عدم صحتها. كما أن هناك ضرورة الإلتزام بالموضوعية عند الفحص والبعد عن المغالاة في تقدير الأرباح فالتقدير ليس سلطة مطلقة للمامورية ولكن يجب أن يكون مبنياً على أسس وادلة موضوعية.
كما نصت التعليمات على اعطاء الأولوية في الفحص للملفات الهامة ذات الحصيلة، وتحديث قاعدة البيانات بالحالات التي يتم الإنتهاء من فحصها وإدخال بيانات النماذج والإخطارات القانونية على الحاسب الآلي.
وذهبت التعليمات على ضرورة التزام رؤساء المأموريات بالمنشور العام رقم (2) لسنة 2012 في شان اسناد الملفات الهامة وملفات كبار الممولين من العينه للمراجعين ومديري شئون الفحص وتعمد من مدير عام الفحص أو رئيس المأمورية.
كما أنه على جميع المأموريات والمراكز الضريبية الإلتزام بالتنفيذ الدقيق لقواعد ومعايير مراجعة جودة حالات الفحص، والإلتزام بموافاة الإدارة المركزية للفحص بالتقارير المتعلقة بالتنفيذ وفقاً للنماذج المرفقة بالكتاب الدوري رقم (40) لسنة 2017 .
ونصت التعليمات على أن يلتزم جميع الفاحصين بالتحقق أثناء تنفيذ الفحص من التزام الممولين المخاطبين بتنفيذ الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة والدفعات المقدمة بالتطبيق الصحيح للقانون الضريبي وقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 واللوائح التنفيذية والقرارات الوزارية المعنية بهذا الشأن واستيفائهم لبيانات النماذج القانونية بشكل دقيق وسداد مستحقات المصلحة في المواعيد القانونية مع ضرورة إخطار الإدارة المركزية لبرامج التحصيل والاستفسارات ببيان الشركات أو الجهات المخالفة .
ونص البند ثانيا من التعليمات والتي تشمل خطة فحص المصلحة، لتنص على ضرورة استكمال فحص العينات السابقة حتى عينة سنة 2021، مع عدم تجاوزها الا بعد اعتماد قطاع الفحص حتى لا تتعرض إجراءات الفحص للبطلان.
كما أن عينة إقرارات الفترة الضريبية 2022 طبقاً للقرار الوزاري رقم [323] لسنة 2022 ، وكذا الإقرارات عن النشاط التجاري والصناعي والمهني والأنشطة غير التجارية والثروة العقارية غير المؤيدة بحسابات منتظمة.
و الحالات التي لم تقدم الإقرارات الضريبية وكذلك الإقرارات الضريبية المقدمة بعد الميعاد القانوني .
الإقرارات النحلة والمقدمة بعد إختيار عينة فحص سنة 2022 والتي تستند إلى دفاتر وحسابات منتظمة .
و الحالات العاجلة المنصوص عليها بقانون الضريبة على الدخل رقم 11 لسنة 2005 وتعديلاته ومنها الاسترداد – التوقف – التنازل – المغادرة – الوفاة – إشهار الإفلاس – حالات تغيير الكيان القانوني وفقاً للكتاب الدوري رقم لسنة 2023 – حالات التهرب الضريبي وغيرها ) .
حالات الاستحواذ بالكامل، والملفات التي صدر لها قرارات بإعادة الفحص، مع سرعة محاسبة ملفات المنشآت المؤجرة لمدة محددة وفقاً للقانون رقم (1) لسنة 1996 وحتى تاريخ انتهاء عقود الإيجار، وملفات السيارات.
بالاضافة الى ملفات الصحف والمجلات والمطبوعات التى لها تراخيص اجنبية وحصلت على تصاريح بالطبع والتوزيع في مصر لفترات محددة، وملفات التصرفات العقارية وفقاً للمادة 43 من القانون رقم (91 ) لسنة 2005 وتعديلاته.
وكذا ملفات الأجور والمرتبات وما في حكمها لايسري عليها نظام الفحص بالعينة ويتم فحصها بالكامل، وعلى جميع المأموريات سرعة الإنتهاء من فحص هذه الملفات حتى آخر فترة ضريبية ويجب أعطاء الأولوية للفحص وعاء الأجور والمرتبات ومافي حكمها للملفات الواردة بعينة الفحص (تجاري – مهني).
ونصت التعليمات إلى عدم رفض الدفاتر المحاسبية والأنظمة المميكنة المعتمدة إلا إذا ثبت بالدليل المادي عدم أمانتها وانتظامها وعلى رئيس المأمورية التحقق من جدية أسباب رفض الدفاتر والأنظمة المشار إليها .
كما لا يتم اعتماد أي ملف وإدراجه فى كشف النشاط إلا بعد التحقق من إنجاز كافة ما به من إجراءات وإخطاره بنموذج (19) ضرائب وتسجيل الملفات على الحاسب الآلي.