أعلن نادي سموحة عن أخر التطورات الخاصة بالنزاع الواقع بين النادي والإصلاح الزراعي بخصوص ملكية أرض النادي بسموحة، حيث أشار تقرير صادر عن النادي أن هذا النزاع بدأ من 1983 عندما قدم ماكدونلدز طلب تأجير قطعة أرض من النادي بدأ الإصلاح الزراعي ينازع النادي في ملكية الأرض وقام مجلس الإدارة الموجود وقتها في التفاوض مع الإصلاح الزراعي من أجل الحصول على موافقة تأجير المكان لشركة ماكدونلدز من الباطن بإعتبار أن الأرض مملوكة للإصلاح الزراعي .
وأشار التقرير إلى أن المجلس السابق أقر بملكية الإصلاح الزراعي في الدعوى رقم 42 لسنة 1983 وبالفعل كسب الإصلاح الزراعي القضية بذلك الإقرار سنة 1984 ، وهو ما يعنى أن هناك حكم بملكية الإصلاح الزراعي من سنة 1984 .
وذكر التقرير أنه بعدها أقام الإصلاح الزراعي دعوى بالمطالبة بمقابل إنتفاع النادي بالأرض سنة 1984 يعنى قبل تولى المجلس الحالى بفتره طويلة، وبعد تولى المجلس الحالي درس الموقف وتبين أنه من الممكن المنازعة في ملكية الإصلاح الزراعي بناء على تقارير خبراء من وزارة العدل بأن عقود ملكية الإصلاح المسجلة لم تطبق مساحيًا على أرض الواقع وتم تكليف أحد أكبر مكاتب المحاماة بالإسكندرية لإبداء الدفاع في قضية مطالبة الإصلاح الزراعي للنادى بمقابل الإنتفاع لكن في شهر 7 سنة 2017 صدر حكم من محكمة الإستئناف بأحقية الإصلاح الزراعي في مبلغ 220 مليون جنيه.
وأشار التقرير إلى أنه تم الطعن على ذلك الحكم بموجب الطعن رقم 12455 لسنة 87 ق والذي قضى برفضه في نهاية عام 2019، ثم أقام الإصلاح الزراعى الدعوى رقم 610 لسنة 2019 م ك الإسكندرية للمطالبة بالفوائد القانونية عن مبلغ مقابل الإنتفاع المقضى به لصالحه وقضى له بأحقيته فى الفوائد القانونية، وبدأ الإصلاح الزراعي يطالب النادي بمقابل إنتفاع بمبالغ تجاوز ثلاثه مليار جنيه حتى عام 2020 وبعد إستنفاذ كافة الطرق القانونية لم يعد أمام النادي إلا التفاوض مع الإصلاح الزراعي.
وأشار التقرير إلى أن مجلس إدارة نادي سموحة وافق بجلسته بتاريخ 15 / 9 / 2020 على سداد مبلغ الحكم مع التفاوض على مقابل الإنتفاع، وبناء على سعى وإتصالات ومقابلات من قبل المهندس “محمد فرج عامر” رئيس النادى وبرعاية رئيس مجلس الوزراء تم عقد عدة اجتماعات بين المهندس “محمد فرج عامر” رئيس النادى وكلا من السيد وزير الشباب والرياضة و وزير الزراعة والسيد رئيس هيئة الإصلاح الزراعى وتم الإتفاق على عمل تسويه لتلك النزاعات تتضمن سداد المبلغ المقضى به بالحكم وفوائده القانونية وسداد مبلغ قطعى كمقابل إنتفاع من عام 2004 وهو تاريخ الحكم وحتى الآن وكذلك عن الفترة القادمة وكل تلك الإتفاقات تم عرضها على مجلس الوزراء.
وبتاريخ 28/10/2020 ناقش مجلس الوزراء باجتماعه المعقود بهيئة مجلس الوزراء الالتماس المقدم من رئيس مجلس إدارة نادي سموحة بخصوص طلب إنهاء النزاعات القضائية بين النادي والهيئة حيث قرر التالي:
الموافقة مع مراعاة قيام الهيئة العامة للإصلاح الزراعي باتخاذ جميع الإجراءات المقررة قانونيًا لضمان قيام نادي سموحة بسداد المبالغ محل التسوية والتي وافق عليها مجلس إدارة النادي في مواعيدها المقررة وضمان استمرارية السداد.
إلا أنه وبعد إجراء إنتخابات مجلس الإدارة بتاريخ 29 / 10 / 2020 لم يلتزم النادي بالسداد فتعطل ذلك الإتفاق وبعد مفاوضات جديدة مع كل من وزير الشباب والرياضة والسيد وزير الزراعة تم الموافقة على إعادة تفعيل الإتفاق ومن ثم تم أخذ موافقة السيد وزير الشباب والرياضة على تحصيل مبلغ 500 جنيه من كل عضوية الأسرة وليس من كل فرد فيها تخصص لهذا الغرض حتى يكون هناك جدية في الإلتزام على أن يكون القسط 40 مليون سنويًا شامل مبلغ الحكمين المشار إليهما وكذا قيمة مقابل الإنتفاع بقيمة 5 مليون من 2004 حتى عام 2020 ومبلغ 7 مليون من عام 2021 والقسط سوق يكون لمدة 12 سنة وبعدها يتوقف تحصيل مبلغ 500 جنيه لأن مقابل الإنتفاع سوف يكون وفقًا لما سبق بيانه مبلغ 7 مليون جنيه تسدد من موارد النادي وهذا الإتفاق ينهى مشكلة الإصلاح الزراعى من جذورها وتوقيع العقود النهائية سوف يكون بعد سداد أول قسط لإثبات الجدية وسوف يعلن عن ذلك بموجب حفل كبير يقام بالنادي بحضور كافة المسئولين.