أصدرت مصلحة الجمارك منشور تعريفات رقم (51) لسنة 2023 بخصوص المعاملة الضريبية للصابون والمنظفات الصناعية للاستخدام المنزلي وكذلك المحضرات المعدة لغسيل الجلد والمطهرات.
ويأتي ذلك بناء على كتاب رئيس الإدارة المركزية للدراسات الضريبية – مصلحة الضرائب (قيمة مضافة) شاهيناز محمود، رقم 4833 في 2023/6/26 بهذا الشأن.
وأشارت مسئول مصلحة الضرائب إلى أنه وفقا لأحكام القانون 67 لسنة 2016 بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة وتعديلاته ولائحته التنفيذية وبالاطلاع طلب مصلحة الجمارك بالمعاملة الضريبية على تلك البضائع، فتبين أن صنف غسول لليد للحماية من الجراثيم يندرج بالبند الجمركي 1034 فإنه تفرض الضريبة على السلع والخدمات بما في ذلك السلع والخدمات المنصوص عليها في الجدول المرافق لهذا القانون، سواء كانت محلية أو مستوردة، في كافة مراحل تداولها ، ألا ما استثنى بنص خاص.
كما لفتت ” شاهيناز محمود ” إلى أن الصابون والمنظفات الصناعية للاستخدام المنزلي تخضع لضريبة الجدول بفئة 5% من القيمة وفقا للمسلسل رقم (10) بند أولا من سلع وخدمات الجدول المرافق للقانون سالف الذكر .
كما أن المستحضرات المعدة لغسيل الجلد وكذا المطهرات يخضعان للضريبة على القيمة المضافة بالسعر العام 14%.
وأشارت إلى أن مصلحة الجمارك هي صاحبة الاختصاص الاصيل في توصيف وتبنيد وتحديد قيمة السلع المستوردة من الخارج من واقع المعاينة الجمركية والتي على اساسها يتم تحديد فئة الضريبة المستحقة.
وفي يناير الماضي قرر وزير المالية الدكتور محمد معيط تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، لتشمل تحديد ضوابط وإجراءات الاستفادة من الإعفاءات المقررة في التعديلات الأخيرة لقانون الضريبة على القيمة المضافة.
وجاء ذلك ضمن تعديلات وزارة المالية على قرارات تتعلق بالضريبة بسعر صفر، والتي تستوردها مشروعات المدن والأسواق الحرة والمناطق الاقتصادية.
كما يتضمن تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة منح السلع أو الخدمات التي تصدرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للخارج، أو الواردة إليها، ذات المعاملة الضريبية للسلع أو الخدمات التي تصدرها مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة للخارج أو الواردة إليها لتخضع للضريبة بسعر صفر.
مثل الآلات والمعدات الواردة من الخارج أو المشتراة من السوق المحلية للمصانع والوحدات الإنتاجية لاستخدامها في الإنتاج الصناعي.
وذلك لتشجيع الاستثمار بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بعدم تحميل السلع أو الخدمات الواردة لهذه المشروعات بالضريبة على القيمة المضافة.
كما تم إقرار بعض الأحكام لإخضاع تعاملات التجارة الإلكترونية للضريبة، من خلال تطبيق نظام تسجيل وتحصيل مبسط، بدلًا من النظام القائم على تعيين ممثل قانوني، بما يتوافق مع المعايير العالمية ومتطلبات الشركات الأجنبية، ويتسق مع تطبيقات التجارة الإلكترونية.