أصدر وزير المالية الدكتور محمد معيط القرار رقم 310 لسنة 2023 بتجديد ندب نجوى شحاتة زغمور الشاغلة لوظيفة بالمستوى مدير عام بمصلحة الجمارك بوزارة المالية، لشغل وظيفة رئيس الإدارة المركزية للسياسات والإجراءات بالمستوى الوظيفي العالية بقطاع النظم والإجراءات الجمركية بالمصلحة نفسها.
ونص القرار على أن بداية الانتداب من 16 أبريل الماضي ولمدة عام، أو لحين شغل الوظيفة بطرق التعيين؛ أيهما أقرب، مع منحها البدلات المقررة للوظيفة.
وجاء صدور القرار في ضوء قرار وزير المالية رقم 187 لسنة 2022، وبناء على ما عرضه رئيس مصلحة الجمارك الشحات غتوري.
وفي عام عام 2020 أصدر الدكتور محمد معيط، وزير الـمـالية القرار رقم 268 لسنة 2020، والذي نصّت المادة الأولى منه على ندب عدد من موظفي المصلحة من وظفية كبير باحثين من درجة مدير عام بمصلحة الجمارك بوزارة المالية، لشغل الوظيفة القيادية،
وشمل القرار انتداب نجوى جابر شحاتة زغمور مدير عام الإدارة العامة لمكتب رئيس قطاع النظم والإجراءات بقطاع النظم والإجراءات الجمركية.
كما صدر القرار رقم 5 لسنة 2021 من رئيس مصلحة الجمارك وقتها السيد كمال نجم بتعيين نجوى شحاتة بتسيير أعمال رئيس الإدارة المركزية للسياسات والإجراءات الجمركية بقطاع النظم والإجراءات الجمركية، وذلك وفقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 .
وخلال يونيو الماضي، أصدرت مصلحة الجمارك برئاسة الشحات غتوري ووكيل أول وزارة المالية، قرارًا بتشكيل لجنة للعمل على حلّ المعوقات التي تواجه قطاع التصدير بالمنافذ الجمركية.
ونصّ القرار الذي يحمل رقم 92 لسنة 2023، على أن اللجنة تشمل كل من أحمد أبو الحسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة، ورئيس وحدة دعم المصدرين والمنتجين.
كما تضم اللجنة الدكتورة نجوى زغمور رئيس الإدارة المركزية للسياسات والإجراءات الجمركية، ووليد حسين مدير عام المكتب الفني لرئيس المصلحة، وعمرو أبو النور نائب رئيس وحدة دعم المصدرين والمنتجين.
كما تضم اللجنة ياسر يسري مدير عام الإدارة العامة للدخيلة، وأسامة عيسوي مدير عام الإدارة العامة للصادر بالإسكندرية، وعبدالحي مصطفى مدير عام الإدارة العامة للصادر بدمياط، وأحمد الشهاوي مدير عام الصادرات الجوية.
كما تضم اللجنة حنان محمد حميدي مدير إدارة صادر بدر الجاف بجمارك السويس، كما أن للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبًا لإنجاز أعمالها.
ونصّت المادة الثانية من القرار على أن تختص اللجنة المشار إليها بالمادة الأولى بعدد من الاختصاصات، وهي رصد أي معوقات إجرائية تواجه قطاع التصدير بالمواقع والمنافذ الجمركية بالمخالفة للقوانين والتشريعات المعمول بها في هذا الشأن واقتراح الحلول اللازمة لحل هذه المشكلات وإزالة المعوقات بالتنسيق مع وحدة دعم المصدرين والمنتجين.