المال ـ خاص:
ينتهى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات من دراسة ملاحظات شركات المحمول على بنود الرخصة الموحدة خلال أسبوعين .
من جهته قال المهندس هشام العلايلى، الرئيس التنفيذى للجهاز، إنه يجرى حاليًا يجرى بحث مطالب المشغلين لتفعيل الرخصة بالسوق المحلية، مؤكدًا أن أغلب المقترحات لم تتضمن تحفظات أو اعتراضات على الملامح الرئيسية التى أعلنت عنها وزارة الاتصالات خلال شهر أبريل الماضى .
وردًا على سؤال «المال » حول دور المرفق فى تنفيذ مشروع الرقابة الأمنية على شبكات التواصل الاجتماعى التى تعده وزارة الداخلية حاليًا، قال : إن الجهاز غير مسئول عن طبيعة المحتوى المنشور على تلك الصفحات وبالتالى لا يحق له مراقبته طبقًا لمواد قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003.
يذكر أن شركات المحمول تحفظت على بعض شروط الرخصة الموحدة، وفى مقدمتها سعر رخصة تقديم خدمات البوابة الدولية التى تتوزع بواقع 1.8 مليار جنيه لـ «فودافون » ، و 1.5 مليار جنيه لـ «موبينيل » ، علاوة على عدم وضوح الرؤية بشأن تأسيس الكيان الموحد والمزمع إقامته للاستثمار فى قطاع البنية التحتية محليًا .
ينتهى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات من دراسة ملاحظات شركات المحمول على بنود الرخصة الموحدة خلال أسبوعين .
من جهته قال المهندس هشام العلايلى، الرئيس التنفيذى للجهاز، إنه يجرى حاليًا يجرى بحث مطالب المشغلين لتفعيل الرخصة بالسوق المحلية، مؤكدًا أن أغلب المقترحات لم تتضمن تحفظات أو اعتراضات على الملامح الرئيسية التى أعلنت عنها وزارة الاتصالات خلال شهر أبريل الماضى .
وردًا على سؤال «المال » حول دور المرفق فى تنفيذ مشروع الرقابة الأمنية على شبكات التواصل الاجتماعى التى تعده وزارة الداخلية حاليًا، قال : إن الجهاز غير مسئول عن طبيعة المحتوى المنشور على تلك الصفحات وبالتالى لا يحق له مراقبته طبقًا لمواد قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003.
يذكر أن شركات المحمول تحفظت على بعض شروط الرخصة الموحدة، وفى مقدمتها سعر رخصة تقديم خدمات البوابة الدولية التى تتوزع بواقع 1.8 مليار جنيه لـ «فودافون » ، و 1.5 مليار جنيه لـ «موبينيل » ، علاوة على عدم وضوح الرؤية بشأن تأسيس الكيان الموحد والمزمع إقامته للاستثمار فى قطاع البنية التحتية محليًا .
