بدأت مصلحة الجمارك المصرية، في تطبيق قرارات وزارة الصناعة والتجارة، والمالية، بشأن استيراد السيارات، ليتم الإفراج عن السيارات موديل السنة اللاحقة الى البلاد بدءا من شهر أبريل من كل عام.
جاء هذا عبر المنشور الذي صدر خلال الأيام الماضية رقم 26 لسنة 2023 عبر رئيس مصلحة الجمارك الشحات غتوري ووكيل أول وزارة المالية.
ونص المنشور، على أنه يأتي بناءا على توجيهات الدكتور وزير المالية وما تم التنسيق مع وزير التجارة والصناعة بخصوص الافراج عن السيارات موديل السنة اللاحقة الى البلاد.
كانت قد أشارت وزارة الصناعة والتجارة مؤخرا، أنها وافقت على طلب وزارة المالية بالسماح بدخول السيارات موديل العام اللاحق بدءًا من شهر أبريل من كل عام، وذلك بدلًا من دخولها بدايةً من شهر يوليو من العام.
يذكر أن وزارة التجارة والصناعة أصدرت في عام 2021 قرارا من قبل يفيد بدخول السيارات موديل السنة الجديدة في النصف الثاني من العام، ولكن لم يتم تنفيذه منذ ذلك الحين.
وحسب البيان الصادر عن وزارة التجارة والصناعة مخاطبًا وزارة المالية، حصلت عليه ” المال” فإنه تم الموافقة على الطلب المقدم بتاريخ 5 مايو 2022 بشأن تحديد الوقت والتاريخ المناسب من كل سنة الذي يسمح فيه بدخول السيارات موديل السنة اللاحقة إلى البلاد.
وجاء نص خطاب وزير الصناعة والتجارة لوزير المالية الدكتور محمد معيط ” اتشرف بإحاطة سيادتكم أن السماح باستيراد السيارات سنة الموديل اللاحقة له مردود إيجابي على سوق السيارات بشكل عام من حيث القيمة والجودة، إضافة إلى الخدمة المقدمة للعميل داخل مصر ووضعه على قدم المساواة مع باقي دول العالم في هذا الصدد ولا يتعارض ذلك مع القواعد الاستيرادية، وتم الموافقة على السماح بدخول السيارات موديل السنة اللاحقة إلى البلاد بدءًا من شهر أبريل لكل عام.
بدورها قامت وزارة المالية عبر مصلحة الجمارك المصرية، بتعميم هذا الاجراء على كافة المناطق الجمركية والادارات المركزية للتنفيذ.