كشفت المهندسة راندة المنشاوي مسعد أول رئيس مجلس الوزراء، عن تفاصيل خطة الحكومة لبدل انتقال الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية، وذلك حسب منشور صادر لكافة الوزراء.
وحسب المنشور، فإنه صادر في ضوء ما قرره مجلس الوزراء بشأن حزمة الحوافز المقررة للموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة ومنها طرح وحدات سكنية لهم بمدينة بدر (سكن مصر).
ونص المنشور، على أن مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 24 مايو الماضي، قد قرر ضرورة الالتزام بالضوابط الخاصة بصرف قيمة بدل السكن.
وتشمل تلك القيمة عددا من العناصر، منها أن يتم التعاقد على الوحدات السكنية بمشروع زهرة العاصمة للعاملين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة – المرحلة الأولى وفقاً لأحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 بإنشاء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وتعديلاته، واللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الصادرة بقرار وزير الإسكان رقم 3 لسنة 2001 وتعديلاتها، والقانون رقم 27 لسنة 2018 في شأن تنظيم أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة وتعديلاته، وقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، والقرارات والضوابط الصادرة عن مجلس الوزراء في هذا الشأن، وذلك بموجب عقد بيع ثلاثي بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والموظف المنتقل للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة المخصص له وحدة سكنية ووزارة المالية، مع الاحتفاظ بحق الملكية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لحين سداد كافة المبالغ المستحقة على الوحدة السكنية.
كما تضمنت التعليمات أن يستمر سداد بدل السكن لمدة 7 سنوات أو فترة بقاء الموظف في الخدمة أيهما أقل وبحد أدنى مدة 3 سنوات، فضلا عن أن تقوم وزارة المالية بسداد قيمة بدل السكن بمبلغ 4000 جنيه شهرياً ( للدرجة الأولى فما دونها ) ، و5000 جنيه شهريا ( لدرجة مدير عام معين أو منتدب فأعلى) وذلك بحد أقصى مدة 7 سنوات أو فترة بقاء الموظف في الخدمة أيهما أقل وبحد أدنى مدة 3 سنوات، وذلك بالنسبة للعاملين المخصص لهم وحدات سكنية بجهات مدرجة داخل الموازنة العامة للدولة.
كما تلتزم الجهة الإدارية المدرجة داخل الموازنة العامة للدولة بخصم الأقساط الشهرية المقررة علي الموظف وفقاً لما ينص عليه عقد بيع الوحدة السكنية من راتبه الشهري أو أى مستحقات له لديها وتحويلها الصالح وزارة المالية على الحساب المخصص لهذا الغرض المفتوح بالبنك المركزي المصري رقم (9/150/77595/7) – (3000000000000000915775957 ) IBAN Code / EG)، وذلك بعد توقيعه على تعهد كتابي بذلك.
كما تلتزم الجهات الإدارية غير المدرجة بالموازنة العامة للدولة ( الهيئات / الوحدات الاقتصادية الشركات) بإصدار تعهد للموظفين – الذين يعملون بها ومنتقلون الى العاصمة الإدارية الجديدة ومخصص لهم وحدات سكنية ضمن مشروع سكن مصر بمدينة بدر – بسداد قيمة بدل السكن المستحق لهم الصالح وزارة المالية على الحساب المخصص لهذا الغرض والمشار إليه بعاليه وذلك بمبلغ 4000 جنيه شهرياً ( لك رجة الأولى فما دونها ) 5000 جنيه شهريا ( لدرجة مدير عام معين أو منتدب فأعلي) وذلك بحد أقصى مدة 7 سنوات أو فترة بقاء الموظف في الخدمة أيهما أقل وبحد أدنى مدة 3 سنوات.
كما يلتزم الموظف من العاملين بالجهات غير المدرجة بالموازنة العامة للدولة (هيئات / وحدات اقتصادية – شركات)، باستخراج تعهد من الجهة الإدارية التابع لها بسداد قيمة بدل السكن المقرر له من جهة عمله الصالح وزارة المالية على الحساب المخصص لهذا الغرض والمشار اليه بعاليه وتقديمه لبنك التعمير والإسكان عند البدء في إجراءات التعاقد.
كما يصرح لوزارة المالية بالخصم من حسابات الجهات الغير مدرجة بالموازنة العامة للدولة (الهيئات / الوحدات الاقتصادية، الشركات) بقيمة بدل السكن المستحق للموظفين الذين يعملون بها والمخصص لهم وحدات سكنية في حالة عدم التزام هذه الجهات بسداد مبالغ بدل السكن خلال 15 يوم من كل شهر لصالح وزارة المالية.
كما يلتزم الموظف من العاملين بالجهات غير المدرجة بالموازنة العامة للدولة (هيئات / وحدات اقتصادية – شركات ) بتقديم تعهد كتابي لبنك التعمير والإسكان بسداد المستحقات المقررة عليه وفقا لأحكام عقد بيع الوحدة السكنية من خلال جهة عمله لصالح وزارة المالية على الحساب المخصص لهذا الغرض .
كما يحظر على الموظف المنتقل للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة والمخصص له وحدة سكنية التصرف في الوحدة السكنية لمدة 7 سنوات أو التعامل عليها بأي نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات إلا بموافقة كتابية من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة المالية.
ويلتزم الموظف المنتقل للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة بشغل الوحدة السكنية، ويقوم بمتابعة ذلك هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، كما لا يتم ترك الموظف لوظيفته أو انتقاله للعمل خارج العاصمة الإدارية الجديدة خلال فترة سداد قيمة بدل السكن له بحد أقصى 7 سنوات أو مدة بقائه في الخدمة أيهما أقل، وفى حالة تركه للوظيفة أو انتقاله للعمل خارج العاصمة الإدارية الجديدة أو تغير حالته الوظيفية يتم التعامل معه وفقا للجدول المرفق للقرار في هذا الشأن والمتضمن إجراءات التعامل مع كل حالة .
كما تلتزم الوزارات / الجهات الإدارية المنتقلة للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة والتي بها موظفين مخصص لهم وحدات سكنية ضمن مشروع زهرة العاصمة للعاملين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة بمدينة بدر بتحديد مسئولين تواصل داخل الوزارة / الجهة يكونوا مسئولين عن إخطار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة واللجنة المشكلة بقرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم ( 2137) لسنة 2023 بأي تغيير يطرأ على الحالة الوظيفية للموظف المخصص له وحدة سكنية خلال مدة حدها الأقصى 7 أيام عمل، وذلك حتى يتم التعامل معه وفقاً لما جاء بالجدول المرفق لهذا الشأن.
كما يتم إلغاء الضابط الذي ينص على ” ألا تقل عدد أيام العمل الفعلية عن خمسة عشر يوماً في الشهر، ويجوز للسلطة المختصة تقرير نسبة من هذا الحافز للعامل إذا قلت أيام العمل الفعلية عن 15 يوم والوارد ضمن ضوابط بدلات السكن المتضمنة بكتاب دورى مجلس الوزراء رقم (1-7439) المؤرخ 15 فبراير 2021 بشأن اقرار حزمة الحوافز للموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الادارية الجديدة التي تقررت باجتماع مجلس الوزراء رقم 125 في 10 فبراير 2021 .