هبة نبيل _ محمود جمال :
اتسمت تصريحات قيادات قطاع الاتصالات بالهدوء الشديد، حيال تعاملها مع أزمة عزوف شركات "لينك دوت نت " و "فودافون " و "اتصالات " عن التقدم بعروض فنية ضمن مناقصة المشروع الاسترشادى لنشر خدمات الإنترنت فائق السرعة "البرودباند ".
ورغم إعلان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس عاطف حلمى خلال الأسبوع الماضى عن مهلة 48 ساعة لتوفيق الأوضاع بين الشركات، والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، لكن تلك الشركات لم تهتم بتلك التصريحات .
جاء ذلك فى ظل تأكيدات عدد من خبراء ومسئولى شركات القطاع، بأن الخطة باتت مهددة بالتوقف لعدة أسباب أبرزها، عدم استعداد الشركة المصرية للاتصالات للاستثمار فى البرودباند لانشغالها بتقديم خدمات المحمول، إلى جانب عدم امتلاك مشغلى المحمول رخصة مد كابلات الألياف الضوئية، بالتزامن مع غموض هيكل ملكية الكيان الوطنى الموحد، المزمع انشاؤه للاستثمار فى تطوير البنية التحتية .
وأشار البعض إلى أن قرار فض مظاريف المناقصة جاء مفاجئا رغم تهديد الشركات بالانسحاب اعتراضا على بنود كراسة الشروط، مطالبين بضرورة الدعوة لعقد جلسة طارئة بين جميع الأطراف المعنية لاحتواء الأزمة .
من جانبه أوضح هشام العلايلى، الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، أن الشركات الثلاث طلبت من الجهاز تأجيل الإعلان عن اسم العرض الفائز، لحين دراسة جميع التفاصيل .
واعتبر أن كراسة الشروط واضحة، ولا تحتمل أى تفسيرات أخرى، مؤكدا أن بنودها تشترط على شركات الإنترنت، تقديم عروض لكل من خدمات الإنترنت المحمول والثابت .
فيما أكد مصدر مسئول بإحدى شركات المحمول، رفض ذكر اسمه، أن كراسة الشروط معدة خصيصا بما يتلاءم مع ظروف الشركة المصرية للاتصالات، التى تمتلك شركة "تى اى داتا " صاحبة العرض الوحيد، معتبرا أن ذلك بمثابة نوع من الممارسات الاحتكارية .
ولفت إلى فشل المفاوضات بين شركات "اتصالات " و "فودافون " و "لينك دوت نت " والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات على مدار العامين الماضيين، بشأن تعديل معظم النقاط الخلافية فى المناقصة . وبالتالى لم يتم الوصول لحلول وسط بين جميع الأطراف المعنية .
وأوضح أن بعض البنود تمكن "المصرية للاتصالات " من تركيب كبائن الـ "M-SAN" لصالح ذراعها الاستثمارية "تى اى داتا " ولا تسمح لمنافسيها بتركيب معداتها داخل الكابينة نفسها، مما يجبر الشركات الأخرى على تقديم خدمة " البرودباند " لعملائها عبر الشركة المصرية لنقل البيانات .
ورأى أن المناقصة عديمة الجدوى الاقتصادية، حيث ستؤدى إلى رفع تكلفة شركات الإنترنت عند تقديم الخدمة باستخدام تكنولوجيا الـ "BIT STREAM" ، عبر كبائن الـ " M-SAN " ، والتى ستقوم "المصرية للاتصالات " بإنشائها لتشغيل كابلات الألياف الضوئية .
وتابع أن ممثلى شركات الإنترنت فوجئوا بإصرار " تنظيم الاتصالات " على فض المظاريف الفنية للمناقصة منذ أسبوعين، رغم تهديدهم بالانسحاب منها، حيث تضمنت الكراسة توقيع غرامات كبيرة على المشغلين، بجانب تعرضهم للمساءلة عند الاخلال بمعايير تأمين مواقع تقديم الخدمة .
وكشف مصطفى الزواوى، مدير قسم السوفت سويتش، بالشركة المصرية للاتصالات، أن شركته قامت باستيراد الكبائن الجديدة من الصين لتفعيل تكنولوجيا كابلات الألياف الضوئية، التى تستهدف تحسين جودة خدمات الإنترنت، مؤكدا أن المرحلة الماضية شهدت اتفاقاً بين جميع المشغلين بشأن تركيب سيرفرات تتيح من خلالها " تى اى داتا " قنوات توزيع للشركات المنافسة .
وذكر أن قرار شركات المحمول بالانسحاب من المناقصة، هو بمثابة وسيلة ضغط جديدة، على وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لعرقلة إجراءات تفعيل نظام الرخصة الموحدة .
فيما أكد حمدى الليثى، الرئيس التنفيذى لشركة "ليناتل " ، لشبكات الاتصالات، أن نشوب خلافات بين شركات الانترنت، وجهاز تنظيم الاتصالات من شأنه إرباك الخطط الزمنية لتنفيذ استراتيجية " البرودباند " ، مشددا على ضرورة قيام الوزارة بدراسة أوجه اعتراض مزودى الخدمة على بنود المناقصة فى أسرع وقت ممكن .
وتابع : إن عددا من مؤسسات التمويل الدولية، وعلى رأسها البنك الدولى، ومنظمة الـ "IFC" ، قادرة على توفير التمويلات اللازمة لحين حسم النزاع بين الجهات المعنية باعتبار أن المبادرة هى أحد المشروعات التنموية التى تستهدف رفع كفاءة البنية التحتية للدولة .
ورأى أن "الاتصالات " ، بحاجة إلى تغيير القيادات المسئولة عن تنفيذ المبادرات حتى اذا وصل الأمر إلى حد الصدام فى وجهات النظر، مشيراً إلى أن الشركات ملزمة بالمساهمة فى تمويل خطط القطاع، طبقا لأحكام قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003.
فيما شدد محمد عيد، المدير الاستشارى لمكتب شركة "اتصالات " زين الكويتية بالقاهرة على أهمية عقد اجتماع طارئ بين الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وشركات الانترنت، لإعادة النظر فى صياغة بنود كراسة الشروط، والبحث عن حلول وسط ترضى جميع الأطراف .
وأكد أن استراتيجية «البرودباند » أصبحت تواجه خطرا حقيقيا بإلغائها، أو اسناد تنفيذها لصالح شركة «تى اى داتا » بالأمر المباشر، مما سيدفع الشركات الأخرى لمقاضاة الحكومة المصرية، بدعوى عدم التزامها بآليات السوق الحرة، وعدم تقنين حركة العمل داخل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .
وأكد أحمد العطيفى، رئيس شركة فاركون للاتصالات أن خطة «البرودباند » باتت مهددة بالتوقف وربما ستتحول إلى حبر على ورق، إذا لم تضعها الشركة المصرية للاتصالات فى صدارة اولوياتها، أو أن يتم تعديل نظام التراخيص، وتوضيح هيكل ملكية الشركة المسئولة عن البنية التحتية بمشاركة شركات المحمول .
وأرجع عزوف شركات الاتصالات عن المشاركة فى مشروع «البرودباند » إلى غموض نظام التراخيص الحالى وعدم امتلاكهم بنية تحتية، كما أن الهيكل التنظيمى لشركة البنية التحتية التى تم الاعلان عنها مازال غير مفهوم، علاوة على أن خطة تفعيله لن تتم إلا بعد عامين .
وألمح إلى أن الشركة المصرية للاتصالات ليس لديها استعداد بالاستثمار فى مشروع البرودباند، خاصة أنها اعتبرت خدمة المحمول هى الأولوية الاولى فى خطتها، وكذلك لم تحدد وضع «البرودباند » فى ترتيب اولوياتها، مضيفاً أن شركات الاتصالات فى ظل عدم امتلاكها بنية تحتية، فليست لديها خطة فعالة لتقديم خدمات «البرودباند » حالياً .
أما عن الجهات التمويلية التى اعلنت الوزارة عن استعدادها للتمويل فقد رأى «العطيفى » أن الموقف الاستثمارى لهذه الجهات، مرهون بوجود مشغل حقيقى لخدمات «البرودباند » ، وفى ظل هيكل تنظيمى واضح للتراخيص .
وذكر أن تطبيق خطة «البرودباند » ، ظل معطلا على مدار 3 سنوات، بسبب اضطراب الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد، مشددا على ضرورة الاسراع فى حل أسباب تراجع الشركات عن تقديم خدمات الانترنت فائق السرعة، خاصة أن الأخيرة تعد شرايين اقتصاد الإنترنت .
يذكر أن المشروع الاسترشادى للانترنت، يستهدف رفع كفاءة البنية الأساسية لتوفير خدمات البرودباند لـ 1600 منشأة تابعة لـ 9 وزارات، وجهات حكومية، بتكلفة تصل إلى 350 مليون جنيه، علما بأن القطاع الخاص سيساهم بنسبة 80 % من تمويل الخطة، و 20 % للحكومة .
وتعد خطة الإنترنت فائق السرعة، ركيزة أساسية للتحول إلى مجتمع الاقتصاد الرقمى، علاوة على دورها فى تحسين جودة خدمات الإنترنت .
اتسمت تصريحات قيادات قطاع الاتصالات بالهدوء الشديد، حيال تعاملها مع أزمة عزوف شركات "لينك دوت نت " و "فودافون " و "اتصالات " عن التقدم بعروض فنية ضمن مناقصة المشروع الاسترشادى لنشر خدمات الإنترنت فائق السرعة "البرودباند ".
ورغم إعلان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس عاطف حلمى خلال الأسبوع الماضى عن مهلة 48 ساعة لتوفيق الأوضاع بين الشركات، والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، لكن تلك الشركات لم تهتم بتلك التصريحات .
جاء ذلك فى ظل تأكيدات عدد من خبراء ومسئولى شركات القطاع، بأن الخطة باتت مهددة بالتوقف لعدة أسباب أبرزها، عدم استعداد الشركة المصرية للاتصالات للاستثمار فى البرودباند لانشغالها بتقديم خدمات المحمول، إلى جانب عدم امتلاك مشغلى المحمول رخصة مد كابلات الألياف الضوئية، بالتزامن مع غموض هيكل ملكية الكيان الوطنى الموحد، المزمع انشاؤه للاستثمار فى تطوير البنية التحتية .
وأشار البعض إلى أن قرار فض مظاريف المناقصة جاء مفاجئا رغم تهديد الشركات بالانسحاب اعتراضا على بنود كراسة الشروط، مطالبين بضرورة الدعوة لعقد جلسة طارئة بين جميع الأطراف المعنية لاحتواء الأزمة .
من جانبه أوضح هشام العلايلى، الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، أن الشركات الثلاث طلبت من الجهاز تأجيل الإعلان عن اسم العرض الفائز، لحين دراسة جميع التفاصيل .
واعتبر أن كراسة الشروط واضحة، ولا تحتمل أى تفسيرات أخرى، مؤكدا أن بنودها تشترط على شركات الإنترنت، تقديم عروض لكل من خدمات الإنترنت المحمول والثابت .
فيما أكد مصدر مسئول بإحدى شركات المحمول، رفض ذكر اسمه، أن كراسة الشروط معدة خصيصا بما يتلاءم مع ظروف الشركة المصرية للاتصالات، التى تمتلك شركة "تى اى داتا " صاحبة العرض الوحيد، معتبرا أن ذلك بمثابة نوع من الممارسات الاحتكارية .
ولفت إلى فشل المفاوضات بين شركات "اتصالات " و "فودافون " و "لينك دوت نت " والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات على مدار العامين الماضيين، بشأن تعديل معظم النقاط الخلافية فى المناقصة . وبالتالى لم يتم الوصول لحلول وسط بين جميع الأطراف المعنية .
وأوضح أن بعض البنود تمكن "المصرية للاتصالات " من تركيب كبائن الـ "M-SAN" لصالح ذراعها الاستثمارية "تى اى داتا " ولا تسمح لمنافسيها بتركيب معداتها داخل الكابينة نفسها، مما يجبر الشركات الأخرى على تقديم خدمة " البرودباند " لعملائها عبر الشركة المصرية لنقل البيانات .
ورأى أن المناقصة عديمة الجدوى الاقتصادية، حيث ستؤدى إلى رفع تكلفة شركات الإنترنت عند تقديم الخدمة باستخدام تكنولوجيا الـ "BIT STREAM" ، عبر كبائن الـ " M-SAN " ، والتى ستقوم "المصرية للاتصالات " بإنشائها لتشغيل كابلات الألياف الضوئية .
وتابع أن ممثلى شركات الإنترنت فوجئوا بإصرار " تنظيم الاتصالات " على فض المظاريف الفنية للمناقصة منذ أسبوعين، رغم تهديدهم بالانسحاب منها، حيث تضمنت الكراسة توقيع غرامات كبيرة على المشغلين، بجانب تعرضهم للمساءلة عند الاخلال بمعايير تأمين مواقع تقديم الخدمة .
وكشف مصطفى الزواوى، مدير قسم السوفت سويتش، بالشركة المصرية للاتصالات، أن شركته قامت باستيراد الكبائن الجديدة من الصين لتفعيل تكنولوجيا كابلات الألياف الضوئية، التى تستهدف تحسين جودة خدمات الإنترنت، مؤكدا أن المرحلة الماضية شهدت اتفاقاً بين جميع المشغلين بشأن تركيب سيرفرات تتيح من خلالها " تى اى داتا " قنوات توزيع للشركات المنافسة .
وذكر أن قرار شركات المحمول بالانسحاب من المناقصة، هو بمثابة وسيلة ضغط جديدة، على وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لعرقلة إجراءات تفعيل نظام الرخصة الموحدة .
فيما أكد حمدى الليثى، الرئيس التنفيذى لشركة "ليناتل " ، لشبكات الاتصالات، أن نشوب خلافات بين شركات الانترنت، وجهاز تنظيم الاتصالات من شأنه إرباك الخطط الزمنية لتنفيذ استراتيجية " البرودباند " ، مشددا على ضرورة قيام الوزارة بدراسة أوجه اعتراض مزودى الخدمة على بنود المناقصة فى أسرع وقت ممكن .
وتابع : إن عددا من مؤسسات التمويل الدولية، وعلى رأسها البنك الدولى، ومنظمة الـ "IFC" ، قادرة على توفير التمويلات اللازمة لحين حسم النزاع بين الجهات المعنية باعتبار أن المبادرة هى أحد المشروعات التنموية التى تستهدف رفع كفاءة البنية التحتية للدولة .
ورأى أن "الاتصالات " ، بحاجة إلى تغيير القيادات المسئولة عن تنفيذ المبادرات حتى اذا وصل الأمر إلى حد الصدام فى وجهات النظر، مشيراً إلى أن الشركات ملزمة بالمساهمة فى تمويل خطط القطاع، طبقا لأحكام قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003.
فيما شدد محمد عيد، المدير الاستشارى لمكتب شركة "اتصالات " زين الكويتية بالقاهرة على أهمية عقد اجتماع طارئ بين الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وشركات الانترنت، لإعادة النظر فى صياغة بنود كراسة الشروط، والبحث عن حلول وسط ترضى جميع الأطراف .
وأكد أن استراتيجية «البرودباند » أصبحت تواجه خطرا حقيقيا بإلغائها، أو اسناد تنفيذها لصالح شركة «تى اى داتا » بالأمر المباشر، مما سيدفع الشركات الأخرى لمقاضاة الحكومة المصرية، بدعوى عدم التزامها بآليات السوق الحرة، وعدم تقنين حركة العمل داخل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .
وأكد أحمد العطيفى، رئيس شركة فاركون للاتصالات أن خطة «البرودباند » باتت مهددة بالتوقف وربما ستتحول إلى حبر على ورق، إذا لم تضعها الشركة المصرية للاتصالات فى صدارة اولوياتها، أو أن يتم تعديل نظام التراخيص، وتوضيح هيكل ملكية الشركة المسئولة عن البنية التحتية بمشاركة شركات المحمول .
وأرجع عزوف شركات الاتصالات عن المشاركة فى مشروع «البرودباند » إلى غموض نظام التراخيص الحالى وعدم امتلاكهم بنية تحتية، كما أن الهيكل التنظيمى لشركة البنية التحتية التى تم الاعلان عنها مازال غير مفهوم، علاوة على أن خطة تفعيله لن تتم إلا بعد عامين .
وألمح إلى أن الشركة المصرية للاتصالات ليس لديها استعداد بالاستثمار فى مشروع البرودباند، خاصة أنها اعتبرت خدمة المحمول هى الأولوية الاولى فى خطتها، وكذلك لم تحدد وضع «البرودباند » فى ترتيب اولوياتها، مضيفاً أن شركات الاتصالات فى ظل عدم امتلاكها بنية تحتية، فليست لديها خطة فعالة لتقديم خدمات «البرودباند » حالياً .
أما عن الجهات التمويلية التى اعلنت الوزارة عن استعدادها للتمويل فقد رأى «العطيفى » أن الموقف الاستثمارى لهذه الجهات، مرهون بوجود مشغل حقيقى لخدمات «البرودباند » ، وفى ظل هيكل تنظيمى واضح للتراخيص .
وذكر أن تطبيق خطة «البرودباند » ، ظل معطلا على مدار 3 سنوات، بسبب اضطراب الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد، مشددا على ضرورة الاسراع فى حل أسباب تراجع الشركات عن تقديم خدمات الانترنت فائق السرعة، خاصة أن الأخيرة تعد شرايين اقتصاد الإنترنت .
يذكر أن المشروع الاسترشادى للانترنت، يستهدف رفع كفاءة البنية الأساسية لتوفير خدمات البرودباند لـ 1600 منشأة تابعة لـ 9 وزارات، وجهات حكومية، بتكلفة تصل إلى 350 مليون جنيه، علما بأن القطاع الخاص سيساهم بنسبة 80 % من تمويل الخطة، و 20 % للحكومة .
وتعد خطة الإنترنت فائق السرعة، ركيزة أساسية للتحول إلى مجتمع الاقتصاد الرقمى، علاوة على دورها فى تحسين جودة خدمات الإنترنت .
