حصلت ” المال ” على مشروع القانون الذي من المقرر صدوره خلال الفترة المقبلة، بعد مناقشته في الجلسة العامة بمجلس النواب خلال الأيام المقبلة، بعد موافقة لجنة الخطة والموازنة خلال جلستها ” الاربعاء ” 24 مايو الجاري.
وكانت قد ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة، وفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.
يذكر أن مجلس النواب كان قد رفض مشروع القانون في 14 ديسمبر 2021، بسبب رفض النواب.
وعلى سبيل المثال، فان مشروع القانون تنص تعديلاته التي وافقت عليها لجنة الخطة بمجلس النواب على القانون الأول بإضافة ضريبة الدمغة بنسبة إضافية 1% على قسط من أقساط التأمين على الحياه و2% على كل قسط من أقساط التأمين على الحياه والتأمين على الأمراض والاصابات الجسدية، أو المسئولية المدنية المتعلقة بها، وعلى قسط التأمين الاجباري أيا كان نوعه ، وكذا 11% على مقابل التأمين على النقل البري والنهري والبحري والجوي بحدأدنى جنيه واحد، و11% على كل قسط من أقساط التأمينات الاخرى .
وتنص المادة الثانية، على تعديل الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة على البند (5): بفرض رسم بقيمة 100 جنيه عند مغادرة أراضي الجمهورية، فيما عدا الأجانب القادمين لغرض السياحة فقط لمحافظات (البحر الأحمر، جنوب سيناء، الأقصر، أسوان، مطروح) فيكون الرسم 50 جنيها ويستثنى من ذلك سائقو سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريون والأجانب والعاملون على خطوط أو شاحنات تعتاد عبور حدود جمهورية مصر العربية”.
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 74 لسنة 1999بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.