محسن إسماعيل
كتب– الشاذلى جمعة:
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قراراً بإعفاء وسطاء التأمين الأفراد وشركات الوساطة، من تقديم إقرار للهيئة من جميع شركات التأمين فى السوق بحجم أعمالها معها، وقصر هذا الإقرار على الشركات التى يعمل معها الوسيط أو شركة الوساطة فقط، مشيراً إلى أن القرار جاء استجابة لمطالب شركات الوساطة والوسطاء الأفراد.
قال محسن إسماعيل، رئيس الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة بـ«الرقابة المالية»، إن الهيئة مستعدة لدراسة مطالب شركات الوساطة التأمينية لتسجيل الوسطاء العاملين لديها كوسطاء عاملين بتلك الشركة، وليس كأفراد، وذلك لحماية حقوق شركات الوساطة، أسوة بتسجيل منتجى التأمين وتحديد اسم الشركة فى الترخيص لحماية حقوق شركات التأمين، لافتاً إلى أن ذلك يحتاج إلى تقديم شركات الوساطة ذلك المطلب بشكل رسمى إلى مجلس إدارة الهيئة للبت فيه.
وأضاف إسماعيل، خلال ورشة العمل المشتركة التى نظمتها الهيئة، بالتعاون مع شركات الوساطة والوسطاء الأفراد وإدارات الإنتاج بشركات التأمين، أن هدف الورشة مناقشة القرار رقم 23 لسنة 2014 بشأن قواعد مزاولة نشاط وساطة التأمين مع شركات الوساطة ووسطاء التأمين وأهم ملاحظاتهم عليها.
وطالب بعض قيادات شركات الوساطة خلال الورشة بإعفائها من تسجيل الوسطاء الجدد العاملين بها لدى الهيئة، حيث إن معدل دوران العمالة كبير فى النشاط، خاصة للمتدربين الجدد، كما أن تسجيلهم بالهيئة مكلف للشركات، كما طالبوا بمنع أى وسيط تأمين يعمل لدى شركة وساطة تأمين من العمل لصالح شركة تأمين أخرى بجلب عمليات بمفرده للحصول على عمولات دون علم شركة الوساطة التى يعمل معها، وتسجل تلك العمليات باسمه الشخصى مما يضيع حقوق شركات الوساطة.
وأكدوا ضرورة الإسراع فى إصدار العقد الموحد للمنتجين، الذى ينظم العلاقة بين الوسطاء الأفراد وشركات الوساطة وبين شركات التأمين وتحديد حقوق والتزامات كل طرف، منتقدين عدم إدراج حقوق الوسطاء بالقرار رقم 23 لسنة 2014، الخاص بقواعد مزاولة نشاط الوساطة و قصير فقط علي التزامات الوسطاء تجاه عملائهم و شركات التامين فقط.
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قراراً بإعفاء وسطاء التأمين الأفراد وشركات الوساطة، من تقديم إقرار للهيئة من جميع شركات التأمين فى السوق بحجم أعمالها معها، وقصر هذا الإقرار على الشركات التى يعمل معها الوسيط أو شركة الوساطة فقط، مشيراً إلى أن القرار جاء استجابة لمطالب شركات الوساطة والوسطاء الأفراد.
قال محسن إسماعيل، رئيس الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة بـ«الرقابة المالية»، إن الهيئة مستعدة لدراسة مطالب شركات الوساطة التأمينية لتسجيل الوسطاء العاملين لديها كوسطاء عاملين بتلك الشركة، وليس كأفراد، وذلك لحماية حقوق شركات الوساطة، أسوة بتسجيل منتجى التأمين وتحديد اسم الشركة فى الترخيص لحماية حقوق شركات التأمين، لافتاً إلى أن ذلك يحتاج إلى تقديم شركات الوساطة ذلك المطلب بشكل رسمى إلى مجلس إدارة الهيئة للبت فيه.
وأضاف إسماعيل، خلال ورشة العمل المشتركة التى نظمتها الهيئة، بالتعاون مع شركات الوساطة والوسطاء الأفراد وإدارات الإنتاج بشركات التأمين، أن هدف الورشة مناقشة القرار رقم 23 لسنة 2014 بشأن قواعد مزاولة نشاط وساطة التأمين مع شركات الوساطة ووسطاء التأمين وأهم ملاحظاتهم عليها.
وطالب بعض قيادات شركات الوساطة خلال الورشة بإعفائها من تسجيل الوسطاء الجدد العاملين بها لدى الهيئة، حيث إن معدل دوران العمالة كبير فى النشاط، خاصة للمتدربين الجدد، كما أن تسجيلهم بالهيئة مكلف للشركات، كما طالبوا بمنع أى وسيط تأمين يعمل لدى شركة وساطة تأمين من العمل لصالح شركة تأمين أخرى بجلب عمليات بمفرده للحصول على عمولات دون علم شركة الوساطة التى يعمل معها، وتسجل تلك العمليات باسمه الشخصى مما يضيع حقوق شركات الوساطة.
وأكدوا ضرورة الإسراع فى إصدار العقد الموحد للمنتجين، الذى ينظم العلاقة بين الوسطاء الأفراد وشركات الوساطة وبين شركات التأمين وتحديد حقوق والتزامات كل طرف، منتقدين عدم إدراج حقوق الوسطاء بالقرار رقم 23 لسنة 2014، الخاص بقواعد مزاولة نشاط الوساطة و قصير فقط علي التزامات الوسطاء تجاه عملائهم و شركات التامين فقط.
