أكدت مصلحة الجمارك على ضرورة الالتزام بما جاء بالمنشور رقم 57 لسنة 2022 بشأن تحديد القواعد الإجرائية لتحصيل الضريبة على القيمة المضافة على المشغولات البلاتينية والذهبية والفضية والأحجار المستوردة، وذلك لانهاء الجدل حول احتساب ضريبة القيمة المضافة على تلك الواردات.
وأكدت مصلحة الجمارك، أنها تلقت مطالبات واستفسارات من المنافذ الجمركية، حول قيمة ضريبة القيمة المضافة حول تلك البضائع المستوردة من الخارج، أو التي تكون بصحبة القادمين عبر المنافذ الجمركية المختلفة.
وأكدت مصلحة الجمارك على أن يكون الحد الأدنى لقيمة المصنعية للمشغولات الذهبية المستوردة هو قيمة المصنعية للمشغولات المحليـة الواردة بالبروتوكول، وذلك حفاظا على استيداء حقوق الخزانة للدولة (على ان يتم موافاة مصلحة الضرائب المصرية (قيمـة مضافة) بالحصيلة المحققة عن المشغولات الذهبية وعدد الجرامات المستوردة بصورة ربع سنوية أولا بأول.
ووجهت مصلحة الجمارك بتطبيق كتاب رئيس الإدارة المركزية للدراسات الضريبية – مصلحة الضرائب المصرية (قيمة مضافة) رقم ٥١٧٨ في يونيه 2022، والوارد في أغسطس الماضي بخصوص ما تم الإتفاق عليه بين مصلحة الضرائب المصرية والإتحاد العام للغرف التجارية (شعبتي تجار وصناع المشغولات الذهبية والفضية والبلاتينية) لمتوسطات قيم التشغيل (المصنعية) اعتبارا من أول يوليو الماضي وحتى 30 يونيه المقبل 2023 ، علی أن تزاد بواقع 10% سنوياً.
وفي 10 مايو الجاري صدر قرار مجلس الوزراء بشأن إعفاء واردات الذهب التي ترد بصحبة القادمين من الخارج من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة لمدة ستة أشهر.
جاء ذلك عقب موافقة مجلس الوزراء خلال اجتماعه الاربعاء الماضي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إعفاء واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة، وكذا المُعدة للتداول النقدي والحُلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو مُلبسة بقشرة من معادن ثمينة، والتي ترد بصحبة القادمين من الخارج، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة ستة أشهر.
كما نص مشروع القرار على عدم سريان هذا الإعفاء على أصناف اللؤلؤ الطبيعي، أو المزروع، أو الأحجار الكريمة، أو شبه الكريمة المركبة، أو المُرصعة على الحلي والمجوهرات وأجزائها.
وتأتي هذه الموافقة في إطار الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في أسعار الذهب داخل الأسواق، والحد من محاولات التهريب الجمركي لأصناف الذهب نصف المشغولة والمشغولة عبر المنافذ الجمركية المختلفة.