وضعت وزارة النقل إستراتيجية خاصة بالنهوض بصناعة النقل البحري حتى عام 2030، والتي اطلعت عليها “المال”، والتي أعلن عنها قطاع النقل البحري اليوم ” السبت ” بمؤتمر التميز والإبداع الأول في نشاط النقل البحري.
ونصت الاستراتيجية على أن الدولة المصرية قامت بوضع إستراتيجية شاملة لتذليل كافة التحديات التي تواجه صناعة النقل البحري المصري طبقاً لرؤية مصر 2030 والتي تتفق مع أهداف التنمية المستدامة عالمياً، بهدف زيادة القدرة التنافسية للموانئ البحرية والنهوض بهذه الصناعة لتكون بحق قاطرة التنمية للاقتصاد القومي.
كما نصت الأهداف الرئيسية لإستراتيجية الدولة المصرية للنهوض بالنقل البحري، عبر تحقيق التوازن بين وسائل النقل المختلفة ووضع اللوائح المنظمة لذلك، مع الاهتمام بالنقل متعدد الوسائط وخاصة الموانئ البحرية والسكة الحديد والنقل النهري.
كما يتم تدعيم الدور الحيوي للنقل البحري حيث أن الموانئ البحرية المصرية هي طوق النجاة للدولة من الناحية الاقتصادية، نظراً لارتباطها بالتجارة الخارجية حيث أنها تهيمن على غالبية أنشطة نقل البضائع.
وتضمنت الاستراتيجية ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص في المشاركة في تطوير منظومة النقل وتقديم التسهيلات والخدمات حتى يستطيع أن يؤدي دوره بالاستثمار أو المشاركة في مشروعات قطاع النقل بشكل عام، بالاضافة الى تدعيم الموارد البشرية من خلال تطوير برامج التدريب والتحفيز خاصة للكوادر المهنية من العاملين بوزارة النقل.
كما شملت الاستراتيجية ضرورة تحديث التشريعات ووضع اللوائح المنظمة والتي تضمن حرية المنافسة في مجال تقديم خدمات النقل، بالاضافة الى تحديد الأهداف البيئية التي تعزز التنمية المستدامة للنقل، خاصة فيما يتعلق بتقليل جميع أنواع التلوث، وخاصة التلوث البحري والنهري.
وتضمنت الاستراتيجية برامج تطوير صناعة النقل البحري المصري حتى عام 2030، وأهمها برنامج تطوير قطاع النقل البحري والذي يهدف هذا البرنامج إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للعديد من الموانئ البحرية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة.
بالاضافة الى برنامج تطوير صناعة السفن، حيث يهدف هذا البرنامج إلى تفعيل الإستراتيجية الخاصة بصناعة السفن، لتوطين وتطوير الصناعة في مصر بحلول عام 2030 لما لها من تأثير مباشر على الاقتصاد المصري.
كما أن استراتيجية وزارة النقل لتطوير الموانئ البحرية حتى عام 2030 نصت على أن وزارة النقل قامت بتطبيق مفهوم التنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030 من خلال توفير وتكامل شبكات نقل ذات كفاءة وجودة لتحقيق متطلبات التنمية بكافة أبعادها الاقتصادية والاجتماعية وتنفيذاً للمشروعات القومية الكبرى في كافة المجالات.
كما تتناسب خطة تطوير الموانئ مع المتطلبات العالمية للنقل البحري والتجارة العالمية وأجيال السفن والمعدات الحديثة حيث يتم تحديث المخطط العام لجميع الموانىء البحرية المصرية إعتماداً علي استغلال الميزة التنافسية لكل ميناء بما يحقق التكامل بينها، وربطها بالظهير اللوجسيتى والصناعى المجاور لها وتطوير الأرصفة الحالية وتعميق الممرات الملاحية لإستقبال سفن الأجيال الحديثة Mega Vessels.
كما أن الموانئ البحرية هي المحور الرئيسي في صناعة النقل البحري حيث يتم نقل ما يقرب من 90% من تجارة مصر الخارجية عبر الموانئ البحرية وهو الأمر الذي يتطلب تطويرها وتحديثها ورفع كفاءتها بصفة دورية وبما يتواكب مع التطورات العالمية المستمرة والزيادة في حجم البضائع المتداولة.
وأشار قطاع النقل البحري أنه لا ينحصر التطوير في الموانئ البحرية علي تطوير البنية الأساسية فقط بل يمتد ليشمل البنية المعلوماتية وميكنة الإجراءات داخل هيئات الموانئ وربط جميع الأجهزة العاملة داخل مجتمع الميناء من خلال منظومة واحدة لتفعيل نظام الشباك الواحد للتسهيل علي المتعاملين مع الميناء وربطها بالمراكز اللوجيستية على مستوى الجمهورية.
وذكرت وزارة النقل، أنها تقوم بتنفيذ خطة تطوير ترتكز على 3 محاور رئيسية لتصبح مصر مركز للتجارة العالمية واللوجستيات.
وتشمل تلك المحاور التطوير الشامل للموانئ البحرية من خلال زيادة الطاقة الاستيعابية إلى 400 مليون طن بضائع بزيادة تصل إلى 116% مقارنة بالطاقة الحالية البالغة 185 مليون طن، وكذا زيادة الطاقة الاستيعابية للحاويات المكافئة لتصل إلى 40 مليون حاوية مكافئة بنسبة زيادة 233% مقارنة بالطاقة الحالية البالغة 12 مليون حاوية مكافئة، بالإضافة إلى زيادة أطوال الأرصفة لتصل إلى 90 كيلو متر بنسبة زيادة تصل إلى 131% مقارنة بالأطوال الحالية البالغة 39 كيلو متر، وأعماق تصل إلى 18 متر لاستقبال السفن العملاقة.
أما المحور الثاني فيشمل إنشاء مناطق لوجستية في ظهير الموانئ البحرية وبالمناطق الصناعية ومناطق الإنتاج الزراعي وربطها بالموانئ بنظام النقل المتعدد الوسائط.
فيما يشمل المحور الثالث تنمية ودعم الأسطول التجاري البحري المصري من خلال تعديل التشريعات في ذات الشأن وإحلال وتجديد وبناء وشراء سفن جديدة لزيادة حجم البضائع المنقولة على سفن مصرية، حيث تم التعاقد مع ترسانة DAESUN لبناء عدد 2 سفينة متعددة الأغراض حمولة (14 ألف طن)، وكذا قامت شركة الملاحة الوطنية بوضع خطة متكاملة لإحلال وتجديد أسطولها حيث تم شراء عدد (2) سفينة صب جاف خلال عامي 2020/ 2022.
كما أنه جارى العمل على شراء عدد (2) سفينة آخرين صب جاف ليصبح العدد الإجمالي 15 سفينة (14 صب جاف بحمولة كلية GRT مليون و160 ألف طن، سفينة حاويات حمولة ثلاثة آلاف حاوية مكافئة).
وتضمنت الاستراتيجية نقاط القوة في الاقتصاد البحري المصري، والتي تشمل عمالة كثيفة ورخيصة نسبياً مقارنة بغيرها من الموانئ المحيطة حجم سوق العمل كبير، كما تمتلك مصر قناة السويس (بطول كلي 194 كم) أهم شريان ملاحي عالمي.
كما أن قرب الموانئ البحرية المصرية من مراكز التجمع السكاني ومراكز الصناعة، فيما تتميز الموانئ المصرية بدرجة إنحراف ضئيلة عن الممر الملاحي وتصل إلى الصفر في ميناء بورسعيد، كما تم إعداد مخطط شامل للموانئ البحرية المصرية يرتكز على تحليل الوضع الحالي ومدى الاستغلال الأمثل للإمكانيات المتاحة وتحقيق التكامل بين الموانئ البحرية على مستوى الجمهورية.
فيما تمتلك مصر 55 ميناء بحري (18 تجارى، 37 تخصصي)، وكذا (23) مارينا سياحي، كما يبلغ طول السواحل المصرية 3000 كم (1000 كم على البحر المتوسط، 2000 كم على البحر الأحمر).
وتشمل نقاط القوة بالسوق المصرية أن لدى الدولة توجه استراتيجي نحو تحديث التشريعات ووضع اللوائح والقوانين المنظمة التي تؤدي إلى تبسيط الإجراءات وتشجيع الاستثمار في مجال تقديم خدمات النقل البحري، بالاضافة إلى توجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمي مستهدفة بذلك كافة أوجه الصناعة البحرية.
وبالنسبة للفرص المتاحة للاستثمار البحري المصري، فقد تضمنت الاستراتيجية التوقعات الإيجابية بشأن نمو الاقتصاد المصري عبر توفر مناخ إيجابي يشجع على ضخ مزيد من الاستثمارات في مجال النقل البحري حيث أن نمو الاقتصاد يترتب عليه نمو حجم التجارة المنقولة وبالتالي زيادة الطلب على خدمات النقل البحري.
وتشمل تلك الفرص الاستثمارية، إنشاء موانئ بحرية جديدة ورفع كفاءة الموانئ الحالية وتنمية محور قناة السويس في منطقة شمال غرب خليج السويس وشمال سيناء والساحل الشمالي الغربي حيث يمكن تحويل مصر إلى مركز لوجيستي عالمي وتطوير منطقة المثلث الذهبي وغيرها من المشروعات التي تمثل فرصاً استثمارية عالية الجاذبية والربحية.
وأكد قطاع النقل البحري، أن مصر تتمتع بثروات طبيعية كبيرة مثل الغاز الطبيعي والبترول بالإضافة إلى الكثير من الثروات المعدنية التي تتنوع من حيث النوع والكم وأماكن التوزيع، لذا يمكن تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتداول وتجارة الطاقة لتوافر المقومات التي تؤهلها للقيام بدور محوري كمركز إستراتيجي لتجميع وتجارة الطاقة سواء المنتجة محلياً وإقليمياً وإعادة تصديرها لتلبية احتياجات الدول الأخرى.
وذهبت وزارة النقل إلى أن إن ما تقوم به من إجراءات وتطوير بنية أساسية تنافسية وربطها بالنقل متعدد الوسائط الكفء من شأنه تعظيم الاستفادة من موقع مصر الجغرافي المميز وتكامل أنشطة الموانئ المصرية مع المجرى الملاحي لقناة السويس ودعم مشروع تنمية محور قناة السويس.