استعرض المهندس عصام النجار رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات الخدمات التي تقدمها الهيئة لمجتمع المصدرين والذي يأتي على رأسها توفير بيانات التجارة الخارجية لمساعدة المصدرين وتوفير المعلومات الدقيقة بأحدث الأساليب العلمية خلال لقائه بجمعية رجال الأعمال الإسكندرية.
كما أوضح مدى التطوير الذي شهده فرع الهيئة بمعروف على مستوى خدمات التسجيلات التجارية، حيث يجب على العميل أولا حجز موعد مسبق وتم تقليص زمن الخدمات المقدمة الى 20 دقيقة فقط.
وتسهيلا على العملاء تم فتح عده مكاتب للتسجيلات التجارية بالغرف التجارية مثل مكتب السجل التجاري النموذجي داخل الغرفة التجارية بالقاهرة وطنطا وكفر الشيخ والغربية وبنها كما يتم تقديم خدمات التسجيلات التجارية حاليا، إضافة الى الفروع الرئيسية للهيئة (القاهرة- الإسكندرية – بورسعيد – السويس – دمياط) بفرع الهيئة بأسوان تسهيلا على جميع المتعاملين وتوفير للوقت والجهد والنفقات، وقريبا سيتم إضافة خدمات التسجيلات التجارية على بوابة مصر الرقمية تيسيرا على المتعاملين.
وفى مجال الصادرات والمنشأ، أشار المهندس عصام النجار إلى أنه يمكن الآن تسجيل شهادات المنشأ إلكترونيا من خلال موقع الهيئة الإلكتروني، كما نوه إلى أن الخدمات المقدمة للمصدرين هو التسجيل ببرنامج المصدر المعتمد لمراجعة برنامج المصدر المعتمد.
أما على صعيد معامل الهيئة فقد أفاد المهندس عصام النجار رئيس الهيئة أن رئيس مجلس الوزراء أصدر تعليماته بتخصيص مبلغ 932 مليون جنيه لتطوير المعامل في الموانئ المصرية المختلفة من خلال الالتزام بتطبيق أحدث النظم والقواعد المتبعة دوليا في إجراءات الفحص والاختبار.
وأشار الي قيام الهيئة بوضع خطة استراتيجية في الفترة من 2018 إلى 2020 بغرض تطوير معاملها المركزية المقامة بالموانئ المصرية البرية والبحرية والجوية بتكلفة بلغت 360 مليون جنيه.
وقد افتتح رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد المهندس احمد سمير معمل الهيئة الصناعي الجديد بميناء العين السخنة، كما سيتم افتتاح معمل صناعي جديد بميناء وشرق بورسعيد.
وأكد خلال اللقاء ، أن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات هي أحد ازرع وزارة التجارة والصناعة وأنها تقوم بدور محوري من خلال معاملها المنتشرة بالموانئ الجوية والبحرية والبرية للتأكد من مطابقتها للمواصفات المصرية والعالمية وكذلك فحص مستلزمات ومدخلات الإنتاج الواردة للصناعة والعمل على سرعة الأفراج عنها دعما للصناعة المصرية، مما انعكس على زيادة عدد المعامل الموجودة في ميناء الدخيلة من 8 معامل صناعية إلى 28 معمل صناعي تغطي كافة مجالات الفحص التقليدية وعدد من المجالات الجديدة التي تتواجد في مصر والشرق الأوسط لأول مرة.
كما تم إنشاء 4 معامل متخصصة في مجالات تشمل البوليمرات والبلاستيك القابل للتحلل وفحص المنظفات والصابون، إضافة الى فحص الأخشاب ومواد البناء واختبارات جودة النسيج، كما تم زيادة عدد المعامل في ميناء دمياط من 9 معامل الى 13 معملا ويتم تطوير المعامل وفقا لاحتياجات الرسائل والأصناف التي يستقبلها منوها بأنه تم إنشاء معمل للجنوط والإطارات بميناء العين السخنة.
كما أولت الهيئة اهتمام كبيرا لرفع كفاءة البنية التحتية لمعاملها وتزويدها بأحدث وأدق وأسرع الأجهزة المعملية والتي تدعم جميع الاختبارات اللازم إجراءها على الواردات والصادرات لمطابقتها للمواصفات العالمية مما يدعم تنافسيتها في الأسوق العالمية.
وبالإشارة الى الاهتمام العالمي بقضية التغيرات المناخية بغرض تقليل أثر الاحتباس الحراري والتوجه الى استخدام المنتجات القابلة للتحلل البيولوجي واتجاه العديد من الدول، خاصة دول مجلس التعاون الخليجي والبعض من دول الاتحاد الأفريقي والتي تمثل سوق خصب للصادرات المصرية الى الاعتماد على بدائل مناسبة وذات جودة عالية وتمكن هذه الدول من التحول الى الاقتصاد الأخضر.
واستعرض المهندس عصام النجار احدث المعامل التي تعمل الهيئة حاليا عليها وهو معمل اختبار التحلل الحيوي حيث تعد الانبعاثات الكربونية من المنتجات المختلفة أحد عوامل النطاق الثالث في حساب البصمة الكربونية من المهد إلى اللحد وعلية تعمل الهيئة وبالتعاون مع الوكالة الأمريكية بإنشاء معمل لقياس التحلل الحيوي للمنتجات المختلفة طبقا للمواصفات العالمية OECD TG310، إضافة الى مواصفة OECD TG311، والذي سيكون له أثر إيجابي على سمعة الصناعة الوطنية وبالتالي الصادرات المصرية وأثر بالغ الأهمية في تقليل الانبعاثات ودعم الاقتصاد النظيف ويختص هذا المعمل بقياس انبعاثات ثاني اكسيد الكربون من المنتجات المختلفة خلال التحلل الهوائي وكذلك اللاهوائي.
كما أوضح الدور البارز الذي تقوم به وحدة إصدار شهادات المطابقة بالهيئة واعتمادها في ISO:17065 ، كما تقدم الوحدة العديد من الخدمات مثل التسجيل بمنظومة سابر السعودية واستخراج شهادات البيع الحر، حيث تم إطلاق النسخة الإلكترونية من كتيب دليل المصدر للتسجيل بمنظومة سابر السعودية (الإصدار الثاني) والتعرف على اللوائح التي تم اعتماد الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بها والذي يحتوي على:
1- تعريف وحدة منح شهادات المطابقة للمنتجات
2- تعريف منصة سابر الإلكترونية
3- اللائحة الفنية للمنتجات النسيجية
4- اللائحة الفنية للأحذية وملحقاتها
5- اللائحة الفنية للمنتجات الجلدية ومصنوعاتها
6- اللائحة الفنية للمنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل
7- اللائحة الفنية لمنتجات الورق والكرتون
8- اللائحة الفنية لملامسات الغذاء
9- اللائحة الفنية للمنظفات
10- اللائحة الفنية للبطاريات الكهربية
11- مميزات التسجيل بواسطة وحدة إصدار شهادات المطابقة للمنتجات التابعة للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات
كما صدر دليل المصدر لاستخراج شهادات البيع الحر والذى يشمل على التعرف على وحدة منح شهادات المطابقة للمنتجات، و مجال الشهادة ، والمصطلحات والتعريفات، فضلا عن عملية التصديق ومنح الشهادة، بالاضافة إلى الالتزامات المطلوبة من العميل .
وأوضح المهندس عصام النجار أن الهيئة تراعي عامل الوقت في إصدار الشهادة حيث يتم إصدارها في خلال أربعة أيام عمل فقط شاملة الاختبارات المعملية اللازمة وذلك من خلال وحدة إصدار شهادات المطابقة بالهيئة، لافتاً إلى أن شهادات البيع الحر تثبت أن المنتج المراد تصديره يتم بيعه أو تداوله في السوق المحلي وتطلب لسلع بعينها عند التصدير لبعض الدول والتي تشمل منتجات التجميل والمستلزمات والأجهزة الطبية المعقمة وغير المعقمة وبعض المنتجات الغذائية والدوائية وبعض مواد صناعة الدواء.
ونوه إلى أن التحول الرقمي، والاتجاه نحو الاقتصاد الأخضر يعززان من القدرة على تحقيق التنمية المستدامة في مصر، والارتقاء بالمستوى المعيشي والاجتماعي والإداري حيث تعد الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات من أولى الجهات التي سعت نحو التحول الرقمي وسياسة الاقتصاد الوطني.