عقدت الهيئة العامة لحماية الشواطئ التابعة لوزارة الموارد المائية والري خلال الأيام الأخيرة، اجتماعا للأمانة الفنية للتراخيص برئاسة المهندس أحمد رشاد عباس رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، وذلك طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 987 بتاريخ 9 مارس 2023.
وحضر الاجتماع كل من ممثلي الوزارات والجهات المعنية (وزارة البيئة ووزارة الدفاع ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزارة التنمية المحلية ووزارة السياحة والآثار وقطاع النقل البحري بوزارة النقل والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة) وممثلي المحافظات الساحلية ذات الصلة بالمشروعات المقدمة للمناقشة وممثلي المركز القومي لبحوث المياه وممثلي الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ.
وقد تم مناقشة عدد (27) مشروع للحصول على الموافقات والتي تتوزع بعدد من المحافظات.
حيث تمت الموافقة على 7 مشروع بمحافظة البحر الأحمر، وعدد 3 مشروع بمحافظة السويس ، وعدد 4 مشروع بمحافظة مرسى مطروح.
كما تمت الموافقة على عدد 3 مشروعات بمحافظه الاسكندرية، إضافة إلى عدد 4 مشروعات بمحافظة جنوب سيناء عدد 4 مشروع بمحافظة البحيرة، ذلك الى جانب ما استجد من أعمال.
وكان قد أوضح الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى أن المشروع يستخدم تقنيات منخفضة التكلفة من البيئة المحيطة، لإنشاء خطوط طولية لمصدات الرمال المستخدمة فى أعمال الحماية.
وأشار وزير الرى، أشار إلى أن المشروع يفيد ملايين السكان ويحمى البنية التحتية الحيوية بالمنطقة مثل الطريق الدولى الساحلى واستثمارات عامة وخاصة بمليارات الجنيهات.
كما يتضمن المشروع إقامة محطات رصد على البحر المتوسط للحصول على البيانات المتعلقة بالأمواج ومناسيب سطح البحر والرياح.
ويشتمل على تطوير خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية تراعى مختلف الأنشطة بالمنطقة وتُمهد الطريق لتحقيق التنمية المستدامة على طول البحر المتوسط.
وفي مارس الماضي نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 987 لسنة 2023، بشأن تشكيل اللجنة العليا للتراخيص داخل منطقة الحظر للشواطئ البحرية برئاسة وزير الموارد المائية والري وعضوية وزراء “الإسكان والنقل والتنمية المحلية والآثار”.
كما يضم في تشكيله المحافظ المختص بالمنطقة التي يقع في دائرتها المشروع محل الترخيص، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ كمقرر للجنة، ومدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، ممثلا عن وزارة الدفاع، رئيس المركز القومي لبحوث المياه.
كما نشر القرار اختصاصات اللجنة العليا للتراخيص داخل منطقة الحظر للشواطئ البحرية.