محمد النواوى
كتبت ـ سارة عبدالحميد - أحمد على:
قال محمد النواوى، الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، إن شركته تتطلع خلال الفترة الراهنة لتحويل سياستها الإدارية إلى اللا مركزية، فى اتخاذ القرارات بشكل كامل من خلال اعطاء الوحدات الإقليمية المزيد من الصلاحيات، مشيراً إلى أن الشركة بدأت فعلياً تطبيق تلك السياسة بشكل مبدئى.
وأضاف، على هامش المؤتمر الصحفى الذى عقدته الشركة أمس لإعلان نتائج أعمالها خلال الربع الأول من العام الحالى، أن أبرز نتائج بدء تحول الشركة نحو اللا مركزية نجاحها فى إيقاف تدهور رصيد عملاء التليفون الثابت، والذى انخفض من 11 إلى 7 ملايين عميل منذ عام 2009، وحتى الربع الأول من العام الحالى الذى ارتفع خلاله عدد عملاء الشركة بنحو 10 آلاف عميل.
ولفت إلى أن الحفاظ على نمو رصيد عملاء الشركة خلال الربع الثانى من العام الحالى يأتى فى مقدمة الأهداف التى ستساهم فى نجاح الشركة عند تقديمها خدمات المحمول.
وأشار النواوى إلى أن استخدام الألياف الضوئية خلال الفترة الماضية ساهم فى تحسن مستوى الخدمة المقدمة للعملاء، الأمر الذى ساهم أيضاً فى إيقاف انخفاض عدد عملاء «المصرية للاتصالات».
وقال إن أرباح الشركة المصرية للاتصالات تراجعت خلال الربع الأول من العام الحالى مقارنة بالربع الأول من العام السابق بنحو %35.96، حيث حققت الشركة صافى ربح بلغ 549 مليون جنيه مقارنة بصافى ربح 858 مليوناً.
وبلغت إيرادات الشركة خلال الربع الأول من العام الحالى 2.65 مليار جنيه مقارنة بإيرادات بلغت 2.71 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام السابق.
وارتفع عدد مشتركى الانترنت فائق السرعة لوحدتى أعمال المسكن والشركات بنسبة بلغت %24.3 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق لتستحوذ على حصة سوقية بلغت %63.4 من إجمالى سوق الإنترنت فائق السرعة.
وأوضح النواوى أن مؤشرات نتائج أعمال الربع الأول من العام الحالى لا تعكس توقعات الشركة بشأن الإيرادات التى يمكن أن تتحقق خلال عام 2014، حيث تتوقع الشركة نمو إيراداتها بنسبة %5 عن عام 2013.
وأكد الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، أن شركته ستقدم خدمة المحمول خلال شهر من تاريخ الحصول رسمياً على الرخصة، والتى بلغت قيمتها من دون ترددات 2.5 مليار جنيه.
وشدد على اعتماد شركته فى تمويل رسوم الرخصة الرابعة على القدرات المالية الذاتية، حيث تمتلك الشركة محفظة نقدية تتخطى قيمتها 6.5 مليار جنيه فى الوقت الحالى.
وتابع النواوى - خلال فعاليات المؤتمر الصحفى - الذى عقدته الشركة أمس، أنه تم إجراء تجارب داخلية لاستخدام خدمات المحمول فى الوقت الذى تنتظر فيه الشركة الإذن من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، لبدء التجارب مع الشركات الأخرى.
وأكد استمرار المفاوضات الخاصة باتفاقية التجوال المحلى بين الجهاز وشركات المحمول، والتى لم تنته بعد.
وألمح إلى أن الشركة لا تمانع فى دراسة خيار الاستحواذ على حصة حاكمة فى إحدى شركات المحمول، مشيراً الى استمرار جهود الشركة فى الحصول على رخصة المحمول الرابعة.
وقال الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، إن شركته تستهدف نمواً بقيمة %5 خلال العام الحالى، مقارنة بعام 2013، مرجعاً انخفاض الربح خلال الربع الأول من العام الحالى إلى انخفاض نسبة المكالمات الدولية خاصة الواردة من المملكة العربية السعودية.
وأشار النواوى إلى استهداف الشركة تقديم خدمة المحمول إلى %15 من مشتركى الهاتف الثابت البالغ عددهم حالياً 7 ملايين مشترك، بعد تفعيل رخصة الاتصالات الموحدة.
ووجه الرئيس التنفيذى الشكر لموظفى شركته، وذلك لنجاحهم فى إصلاح الأعطال بمنطقة سيناء التى تسببت فيها السيول، وذلك خلال 48 ساعة.
وأضاف أن «المصرية للاتصالات» تمتلك 5 شركات تعمل كمجموعة واحدة وتحت إدارة واحدة، مشيراً إلى أن شركة «سنترا» التابعة سيكون لها دور فى توفير الأجهزة اللوحية، بعد حصول الشركة على رخصة المحمول.
ورد النواوى على سؤال أحد الحاضرين حول وضع التليفون الثابت، بأن عائدات التليفون الثابت بلغت 2.5 مليار جنيه فى ظل ابتعاد الكثير عن استخدام تلك الخدمة، ولكنها تظل مربحة.
وأشار إلى أن إجمالى الأجور والرواتب بالمصرية للاتصالات بلغ 3 ملايين جنيه فى ظل بلوغ عائدات التليفون الثابت 2.5 مليار جنيه مقارنة بـ2.5 مليار جنيه متوسط أجور ورواتب العاملين بشركات المحمول الثلاث فى السوق، وذلك فى ضوء أن حجم سوق المحمول يقدر بـ32 مليار جنيه.
وشدد الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، على أن شركته تعمل على تحسين مستوى خدمة العملاء من خلال جلب أنظمة رعاية، مؤكداً أن النصف الثانى من العام المقبل سيشهد وصول المصرية للاتصالات إلى أعلى مستوى من الخدمة.
ونفى النواوى وجود نية لرفع أسعار تأجير خدمات المحمول خلال الفترة المقبلة، بالاضافة إلى سعى الشركة الى تقديم عروض مغرية لعملاء الانترنت من جانب شركة «تى اى داتا».
وأكد أن الشركة تعمل على ادخال خدمات الانترنت الثابت الى قطاع القاهرة الجديدة خلال المرحلة المقبلة، وذلك للاستفادة من الامكانيات المتوفرة فى تلك المنطقة.
وأوضح أن تحديد طريقة تخارج المصرية للاتصالات من شركة فودافون مصر ليس من اختصاص مجلس الإدارة، مضيفا ان الحكومة هى المنوطة بتحديد آلية التخارج سواء بالبيع المباشر أو طرح حصة المصرية بشركة فودافون بالبورصة.
واستبعد الرئيس التنفيذى طرح نسبة من حصة الدولة فى الشركة المصرية للاتصالات البالغة %80 فى البورصة، وذلك عقب الحصول على رخصة المحمول الرابعة.
يذكر أن الشركة المصرية للاتصالات حصلت على موافقة الجهاز القومى للاتصالات بشأن منحها رخصة تقديم خدمات المحمول مع منحها مهلة عام للتخارج من شركة فودافون وبيع حصتها البالغة %45.
وأكد النواوى أن سوق المحمول المحلية غير قابلة للاشباع وتتميز بوجود الفرص بشكل دائم عن طريق تخطى 20 مليون مواطن سن الـ18 عاماً بمرور 10 أعوام، مستشهداً بأن الملكية الأجنبية فى قطاع الاتصالات تخطت%72 نظراً لجاذبية السوق، وهو الأمر الذى يسهل من نجاح الشركة عند تقديمها خدمات المحمول.
قال محمد النواوى، الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، إن شركته تتطلع خلال الفترة الراهنة لتحويل سياستها الإدارية إلى اللا مركزية، فى اتخاذ القرارات بشكل كامل من خلال اعطاء الوحدات الإقليمية المزيد من الصلاحيات، مشيراً إلى أن الشركة بدأت فعلياً تطبيق تلك السياسة بشكل مبدئى.
وأضاف، على هامش المؤتمر الصحفى الذى عقدته الشركة أمس لإعلان نتائج أعمالها خلال الربع الأول من العام الحالى، أن أبرز نتائج بدء تحول الشركة نحو اللا مركزية نجاحها فى إيقاف تدهور رصيد عملاء التليفون الثابت، والذى انخفض من 11 إلى 7 ملايين عميل منذ عام 2009، وحتى الربع الأول من العام الحالى الذى ارتفع خلاله عدد عملاء الشركة بنحو 10 آلاف عميل.
ولفت إلى أن الحفاظ على نمو رصيد عملاء الشركة خلال الربع الثانى من العام الحالى يأتى فى مقدمة الأهداف التى ستساهم فى نجاح الشركة عند تقديمها خدمات المحمول.
وأشار النواوى إلى أن استخدام الألياف الضوئية خلال الفترة الماضية ساهم فى تحسن مستوى الخدمة المقدمة للعملاء، الأمر الذى ساهم أيضاً فى إيقاف انخفاض عدد عملاء «المصرية للاتصالات».
وقال إن أرباح الشركة المصرية للاتصالات تراجعت خلال الربع الأول من العام الحالى مقارنة بالربع الأول من العام السابق بنحو %35.96، حيث حققت الشركة صافى ربح بلغ 549 مليون جنيه مقارنة بصافى ربح 858 مليوناً.
وبلغت إيرادات الشركة خلال الربع الأول من العام الحالى 2.65 مليار جنيه مقارنة بإيرادات بلغت 2.71 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام السابق.
وارتفع عدد مشتركى الانترنت فائق السرعة لوحدتى أعمال المسكن والشركات بنسبة بلغت %24.3 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق لتستحوذ على حصة سوقية بلغت %63.4 من إجمالى سوق الإنترنت فائق السرعة.
وأوضح النواوى أن مؤشرات نتائج أعمال الربع الأول من العام الحالى لا تعكس توقعات الشركة بشأن الإيرادات التى يمكن أن تتحقق خلال عام 2014، حيث تتوقع الشركة نمو إيراداتها بنسبة %5 عن عام 2013.
وأكد الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، أن شركته ستقدم خدمة المحمول خلال شهر من تاريخ الحصول رسمياً على الرخصة، والتى بلغت قيمتها من دون ترددات 2.5 مليار جنيه.
وشدد على اعتماد شركته فى تمويل رسوم الرخصة الرابعة على القدرات المالية الذاتية، حيث تمتلك الشركة محفظة نقدية تتخطى قيمتها 6.5 مليار جنيه فى الوقت الحالى.
وتابع النواوى - خلال فعاليات المؤتمر الصحفى - الذى عقدته الشركة أمس، أنه تم إجراء تجارب داخلية لاستخدام خدمات المحمول فى الوقت الذى تنتظر فيه الشركة الإذن من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، لبدء التجارب مع الشركات الأخرى.
وأكد استمرار المفاوضات الخاصة باتفاقية التجوال المحلى بين الجهاز وشركات المحمول، والتى لم تنته بعد.
وألمح إلى أن الشركة لا تمانع فى دراسة خيار الاستحواذ على حصة حاكمة فى إحدى شركات المحمول، مشيراً الى استمرار جهود الشركة فى الحصول على رخصة المحمول الرابعة.
وقال الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، إن شركته تستهدف نمواً بقيمة %5 خلال العام الحالى، مقارنة بعام 2013، مرجعاً انخفاض الربح خلال الربع الأول من العام الحالى إلى انخفاض نسبة المكالمات الدولية خاصة الواردة من المملكة العربية السعودية.
وأشار النواوى إلى استهداف الشركة تقديم خدمة المحمول إلى %15 من مشتركى الهاتف الثابت البالغ عددهم حالياً 7 ملايين مشترك، بعد تفعيل رخصة الاتصالات الموحدة.
ووجه الرئيس التنفيذى الشكر لموظفى شركته، وذلك لنجاحهم فى إصلاح الأعطال بمنطقة سيناء التى تسببت فيها السيول، وذلك خلال 48 ساعة.
وأضاف أن «المصرية للاتصالات» تمتلك 5 شركات تعمل كمجموعة واحدة وتحت إدارة واحدة، مشيراً إلى أن شركة «سنترا» التابعة سيكون لها دور فى توفير الأجهزة اللوحية، بعد حصول الشركة على رخصة المحمول.
ورد النواوى على سؤال أحد الحاضرين حول وضع التليفون الثابت، بأن عائدات التليفون الثابت بلغت 2.5 مليار جنيه فى ظل ابتعاد الكثير عن استخدام تلك الخدمة، ولكنها تظل مربحة.
وأشار إلى أن إجمالى الأجور والرواتب بالمصرية للاتصالات بلغ 3 ملايين جنيه فى ظل بلوغ عائدات التليفون الثابت 2.5 مليار جنيه مقارنة بـ2.5 مليار جنيه متوسط أجور ورواتب العاملين بشركات المحمول الثلاث فى السوق، وذلك فى ضوء أن حجم سوق المحمول يقدر بـ32 مليار جنيه.
وشدد الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، على أن شركته تعمل على تحسين مستوى خدمة العملاء من خلال جلب أنظمة رعاية، مؤكداً أن النصف الثانى من العام المقبل سيشهد وصول المصرية للاتصالات إلى أعلى مستوى من الخدمة.
ونفى النواوى وجود نية لرفع أسعار تأجير خدمات المحمول خلال الفترة المقبلة، بالاضافة إلى سعى الشركة الى تقديم عروض مغرية لعملاء الانترنت من جانب شركة «تى اى داتا».
وأكد أن الشركة تعمل على ادخال خدمات الانترنت الثابت الى قطاع القاهرة الجديدة خلال المرحلة المقبلة، وذلك للاستفادة من الامكانيات المتوفرة فى تلك المنطقة.
وأوضح أن تحديد طريقة تخارج المصرية للاتصالات من شركة فودافون مصر ليس من اختصاص مجلس الإدارة، مضيفا ان الحكومة هى المنوطة بتحديد آلية التخارج سواء بالبيع المباشر أو طرح حصة المصرية بشركة فودافون بالبورصة.
واستبعد الرئيس التنفيذى طرح نسبة من حصة الدولة فى الشركة المصرية للاتصالات البالغة %80 فى البورصة، وذلك عقب الحصول على رخصة المحمول الرابعة.
يذكر أن الشركة المصرية للاتصالات حصلت على موافقة الجهاز القومى للاتصالات بشأن منحها رخصة تقديم خدمات المحمول مع منحها مهلة عام للتخارج من شركة فودافون وبيع حصتها البالغة %45.
وأكد النواوى أن سوق المحمول المحلية غير قابلة للاشباع وتتميز بوجود الفرص بشكل دائم عن طريق تخطى 20 مليون مواطن سن الـ18 عاماً بمرور 10 أعوام، مستشهداً بأن الملكية الأجنبية فى قطاع الاتصالات تخطت%72 نظراً لجاذبية السوق، وهو الأمر الذى يسهل من نجاح الشركة عند تقديمها خدمات المحمول.
