خالد حنفى - نيفين الشافعى - نادر رياض
تغطية ـ محمد مجدى - هاجر عمران :
أكدت نيفين الشافعى، نائب وزير الاستثمار، أن الالتزام بخطوات خارطة الطريق السياسية، سينعكس على الاقتصاد بشكل أساسى، ويعيد الاستقرار إلى البلاد، مشيرة إلى إعداد الوزارة استراتيجيات وطنية ذات بعد اجتماعى، تسمح بزيادة فرص الاستثمار .
وأشارت خلال مؤتمر اطلاق منظمة «OECD» ، تقرير سياسات إصلاح مناخ الاستثمار، بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أمس، إلى أن قانون الاستثمار على رأس أولويات الحكومة الحالية، وتم تخصيص حزم استثمارية من أجل زيادة مشروعات البنية التحتية ذات العمالة الكثيفة، بالتعاون مع البنك المركزى، كما يوجد ما يعرف بخطة استعادة الأموال، التى من شأنها تحفيز مناخ الاستثمار، بالإضافة إلى المجهودات اليومية المتواصلة لتحسين السياسات الاستثمارية .
وأشار أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية الأفريقية، إلى أنه تم إجراء العديد من المناقشات مع اتحاد الصناعات، ومنظمات المجتمع المدنى من مختلف المحافظات، لإجراء الإصلاحات التشريعية، مما أدى إلى تخفيض مدة تأسيس الشركات إلى 22 دقيقة، بسبب التعاون بين الوزارات المعنية المختلفة .
وأكد الدكتور حسن فهمى، رئيس هيئة الاستثمار، أنه رغم الأحداث التى مرت بها مصر خلال السنوات الثلاث الماضية، فإن المؤشرات الاقتصادية توضح تحسن مناخ الاستثمار، حيث بلغ معدل تأسيس الشركات 8945 شركة خلال العام الماضى، وهو رقم يعد الأعلى منذ 9 سنوات، ففى 2001-2000 تم تأسيس نحو 2890 شركة، وتضاعف هذا الرقم رغم ما نمر به، وارتفع متوسط تأسيس الشركات من 520 شركة شهرياً فى عام 2001-2000 ، إلى نحو 750 إلى 800 شركة شهرياً .
وأضاف أن رؤوس الأموال، ارتفعت من 20 مليار جنيه فى 2001-2000 ، إلى نحو 58 ملياراً فى 2013/2012.
وأوضح أن رؤوس الأموال المصدرة بلغت 47 مليار جنيه خلال 2013/2012 مقارنة بنحو 29 مليار جنيه فى 2012/2011.
من جانبه أوضح الدكتور نادر رياض، رئيس جمعيات الأعمال المصرية الأوروبية، أن الحكومة الحالية، تلبى احتياجات قطاع الأعمال، وانجزت الكثير من الاصلاحات، خاصة فى مجال دعم الخبز والطاقة، ومحاربة الروتين، وجذب الاستثمار، وتحسين الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والاستثمار فى البنية التحتية والطاقة، مشيرا إلى أن مصر يمكنها الاستفادة من جميع مشروعات الاتحاد الأوروبى، فيما يتعلق بالقروض الميسرة والمنح .
وقال الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن مسئوليته رغيف الخبز، وأضاف أنه طالب زملاءه فى الوزارة بتحسينه، وتم ذلك بالفعل فى 3 محافظات هى، بورسعيد، والسويس، والإسماعيلية .
وقال : الحديث عن مناخ الاستثمار، يعنى مدى الثقة فى الاقتصاد والرضا عن السياسة الاستثمارية، وتابع : هذا ما نفتقده فى مصر حتى الآن، موضحاً أن رجال الأعمال يحتاجون إلى الثقة أكثر من التحفيزات، والاستثمار فى الثقة والمصداقية هو ما تسعى إليه الحكومة فى الوقت الحالى .
ولفت إلى أن الحكومة تعمل فى الوقت نفسه على مواجهة التحديات المتعلقة بمستويات الأسعار والتضخم، مما يزيد الأعباء على الأسر متوسطة الدخل، كما تعمل فى جوانب الدين الداخلى، وعجز الموازنة وميزان المدفوعات وركود الصادرات .
وأكد أن مصر تعانى قلة عدد الموظفين المؤهلين ونقص الاستثمارات، كما يدفع عجز الموازنة البنوك لاقراض الحكومة، «والأمل الوحيد » لمصر يتمثل فى الاستثمار الأجنبى .
فيما قالت نيكولا إيرمان كاش، ممثلة رئيس برنامج الاستثمار فى الشرق الأوسط لدى منظمة الاقتصاد والتنمية «OECD» ، إن هناك الكثير من المعايير التى وضعتها المنظمة من شأنها تحسين حالة المواطنين فى الدول المختلفة، بالتعاون مع اتحادات العمال، واتحادات الغرف التجارية، ومنظمات المجتمع المدنى .
وقالت إن مصر بذلت جهوداً لتحسين مناخ الاستثمار، وجعله أكثر تنافسية، من بينها تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والبنية التحتية، ورأس المال البشرى، وحققت تلك الجهود نجاحاً كبيراً عام 2010.
ووجهت إيرمان الشكر للقطاع الخاص فى مصر، على مساهمته الفعالة فى إطلاق تقرير تقييم مناخ الاستثمار، وطالبت بالمزيد من النقاشات بين القطاع الخاص والحكومة .
وأشارت إلى أن المنظمة مستمرة فى تقديم المساعدة لمصر، كى تتمكن من جذب المزيد من الاستثمارات، ورفع معدلات نموها الاقتصادى .
أكدت نيفين الشافعى، نائب وزير الاستثمار، أن الالتزام بخطوات خارطة الطريق السياسية، سينعكس على الاقتصاد بشكل أساسى، ويعيد الاستقرار إلى البلاد، مشيرة إلى إعداد الوزارة استراتيجيات وطنية ذات بعد اجتماعى، تسمح بزيادة فرص الاستثمار .
وأشارت خلال مؤتمر اطلاق منظمة «OECD» ، تقرير سياسات إصلاح مناخ الاستثمار، بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أمس، إلى أن قانون الاستثمار على رأس أولويات الحكومة الحالية، وتم تخصيص حزم استثمارية من أجل زيادة مشروعات البنية التحتية ذات العمالة الكثيفة، بالتعاون مع البنك المركزى، كما يوجد ما يعرف بخطة استعادة الأموال، التى من شأنها تحفيز مناخ الاستثمار، بالإضافة إلى المجهودات اليومية المتواصلة لتحسين السياسات الاستثمارية .
وأشار أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية الأفريقية، إلى أنه تم إجراء العديد من المناقشات مع اتحاد الصناعات، ومنظمات المجتمع المدنى من مختلف المحافظات، لإجراء الإصلاحات التشريعية، مما أدى إلى تخفيض مدة تأسيس الشركات إلى 22 دقيقة، بسبب التعاون بين الوزارات المعنية المختلفة .
وأكد الدكتور حسن فهمى، رئيس هيئة الاستثمار، أنه رغم الأحداث التى مرت بها مصر خلال السنوات الثلاث الماضية، فإن المؤشرات الاقتصادية توضح تحسن مناخ الاستثمار، حيث بلغ معدل تأسيس الشركات 8945 شركة خلال العام الماضى، وهو رقم يعد الأعلى منذ 9 سنوات، ففى 2001-2000 تم تأسيس نحو 2890 شركة، وتضاعف هذا الرقم رغم ما نمر به، وارتفع متوسط تأسيس الشركات من 520 شركة شهرياً فى عام 2001-2000 ، إلى نحو 750 إلى 800 شركة شهرياً .
وأضاف أن رؤوس الأموال، ارتفعت من 20 مليار جنيه فى 2001-2000 ، إلى نحو 58 ملياراً فى 2013/2012.
وأوضح أن رؤوس الأموال المصدرة بلغت 47 مليار جنيه خلال 2013/2012 مقارنة بنحو 29 مليار جنيه فى 2012/2011.
من جانبه أوضح الدكتور نادر رياض، رئيس جمعيات الأعمال المصرية الأوروبية، أن الحكومة الحالية، تلبى احتياجات قطاع الأعمال، وانجزت الكثير من الاصلاحات، خاصة فى مجال دعم الخبز والطاقة، ومحاربة الروتين، وجذب الاستثمار، وتحسين الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والاستثمار فى البنية التحتية والطاقة، مشيرا إلى أن مصر يمكنها الاستفادة من جميع مشروعات الاتحاد الأوروبى، فيما يتعلق بالقروض الميسرة والمنح .
وقال الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن مسئوليته رغيف الخبز، وأضاف أنه طالب زملاءه فى الوزارة بتحسينه، وتم ذلك بالفعل فى 3 محافظات هى، بورسعيد، والسويس، والإسماعيلية .
وقال : الحديث عن مناخ الاستثمار، يعنى مدى الثقة فى الاقتصاد والرضا عن السياسة الاستثمارية، وتابع : هذا ما نفتقده فى مصر حتى الآن، موضحاً أن رجال الأعمال يحتاجون إلى الثقة أكثر من التحفيزات، والاستثمار فى الثقة والمصداقية هو ما تسعى إليه الحكومة فى الوقت الحالى .
ولفت إلى أن الحكومة تعمل فى الوقت نفسه على مواجهة التحديات المتعلقة بمستويات الأسعار والتضخم، مما يزيد الأعباء على الأسر متوسطة الدخل، كما تعمل فى جوانب الدين الداخلى، وعجز الموازنة وميزان المدفوعات وركود الصادرات .
وأكد أن مصر تعانى قلة عدد الموظفين المؤهلين ونقص الاستثمارات، كما يدفع عجز الموازنة البنوك لاقراض الحكومة، «والأمل الوحيد » لمصر يتمثل فى الاستثمار الأجنبى .
فيما قالت نيكولا إيرمان كاش، ممثلة رئيس برنامج الاستثمار فى الشرق الأوسط لدى منظمة الاقتصاد والتنمية «OECD» ، إن هناك الكثير من المعايير التى وضعتها المنظمة من شأنها تحسين حالة المواطنين فى الدول المختلفة، بالتعاون مع اتحادات العمال، واتحادات الغرف التجارية، ومنظمات المجتمع المدنى .
وقالت إن مصر بذلت جهوداً لتحسين مناخ الاستثمار، وجعله أكثر تنافسية، من بينها تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والبنية التحتية، ورأس المال البشرى، وحققت تلك الجهود نجاحاً كبيراً عام 2010.
ووجهت إيرمان الشكر للقطاع الخاص فى مصر، على مساهمته الفعالة فى إطلاق تقرير تقييم مناخ الاستثمار، وطالبت بالمزيد من النقاشات بين القطاع الخاص والحكومة .
وأشارت إلى أن المنظمة مستمرة فى تقديم المساعدة لمصر، كى تتمكن من جذب المزيد من الاستثمارات، ورفع معدلات نموها الاقتصادى .
